شجبت المنظمة “العربية للمعلوماتية الاتصالات -إجمع” وجمعية “المعلوماتية المهنية في لبنان PCA” والتحالف “العربي لحرية الانترنت” والتحالف “اللبناني للانترنت”، قرار وزير العدل اللبناني بحجب بعض المواقع الإلكترونية بحجة ما سمي المخدرات الالكترونية.
وقالت في بيان مشترك اصدرته اليوم: “إعتاد اللبنانيون ان يستفيقوا بين الفترة والاخرى على قرارات حجب مواقع الكترونية، كان آخرها حجب بعض المواقع التي ارتأت الأجهزة انها مواقع للعب الميسر من دون الاستناد الى اي آلية قانونية ومن ثم حجب بعض المواقع الإباحية. أما اليوم فيجري الحديث عن حجب المواقع المروجة للمخدرات الرقمية”.
اضاف: “مضحك مبك طلب وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، أمس الخميس، من النيابة العامة العمل على مكافحة “المخدرات الرقمية” واتخاذ الإجراءات القانونية وحجب المواقع الإلكترونية التي تروج للمخدرات الرقمية، معللا ذلك بأنها تشكل “خطورة على الشباب اللبناني”، و”الأمن الاجتماعي لكل اللبنانيين”، ألا يكفي المواطن اللبناني حجم الهواجس التي يعيشها يوميا حتى يأتي من يزرع فيه هذا الهاجس الجديد ويتعدى على حريته على الانترنت؟ للعلم فقط إن ما يسمى المخدرات الرقمية هي امر مبني على تقنية قديمة تسمى “النقر بالأذنين”، اكتشفها العالم الألماني هنري دوف عام 1839، واستخدمت لأول مرة عام 1970 في علاج بعض حالات الأمراض النفسية كالأرق والتوتر. فهل يعني ان من يعاني امراضا نفسية في لبنان سيمنع من الحصول على العلاج؟ شكرا لهذا الاكتشاف بعد أكثر من قرن”.
وتابع: “إن المخدرات الرقمية هي ذبذبات الصوت دلتا وثيتا والفا وبيتا، وليس هناك دليل على انها تسبب الإدمان. بعض هذه الذبذبات قد يسبب النعاس او اليقظة الشديدة او الدوار او الارتخاء والسكينة بعد الاستماع اليها مطولا. ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة عبر حجب المواقع لأنها موجودة في كل آلة تصدر صوتا، وحجبها يتطلب حجب الأغاني والألعاب الالكترونية والفيسبوك واليوتيوب والتويتر، وباختصار حجب الانترنت بأكمله. فهل ستحجب أغاني فيروز ووديع الصافي وغيرهما؟ ان سياسة الحجب المتبعة تتعارض مع مبادئ تحالف الانترنت اللبناني وخصوصا المبدأين الاول والثالث واللذين ينصان على “حماية غير قابلة للتفاوض والتزام جميع أصحاب المصلحة بمبادئ حقوق الإنسان حيث يستطيع الناس التمتع بنفس الحقوق والحماية سواء في حياتهم العادية أو الافتراضية على الإنترنت، كما ان حرية ممارسة الحقوق عبر الانترنت غير قابلة للمساومة تحت أي ظرف من الظروف، وعلى ضمان إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات عبر الإنترنت، وتعزيز تبادل المعلومات بين الأفراد والمجتمعات”.
وختم: “والأسئلة التي تطرح نفسها هي: كيف يتم حجب المواقع من دون وجود آلية قانونية لذلك؟ من له صلاحية الحجب؟ هل يؤخذ قرار على مستوى الدولة يُبنى على فيديو اعلامي مادته منشورة على اليوتيوب منذ اعوام، وهي ظاهرة قد تكون قد وصلت الى لبنان منذ ذلك الحين؟ من سيتحقق من هذا الموضوع؟ واليس الاجدى ان تقوم الدولة بمعالجة المشكلة من جذورها وإقامة حملات توعية للشباب المعرض لهكذا خطر والكف عن حجب المواقع الالكترونية عشوائيا دون الية قانونية وقضائية لذلك؟”.
