شدد وزير السياحة ميشال فرعون على أنه “لا يزال هناك للأسف خلاف سياسي داخلي وخارجي، وخصوصا إقليميا يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع تحمل مرجعيات داخلية وخصوصا مسيحية جزءا من المسؤولية عن هذين التعطيل والفراغ اللذين نعانيهما”.
وقال في حديث إذاعي: “هناك في الوقت نفسه اتفاق سياسي داخلي وخارجي على دعم الاستقرار الأمني وغطاء سياسي داخلي وخارجي للمؤسسات الأمنية، ومجلس الوزراء يواكب حكما الملف الأمني وملف المخطوفين”، لافتا الى أن “هذه المعادلة لم تتغير منذ ولادة الحكومة، وجزء من الولادة كان بسبب خطر الفراغ وانعكاساته وطبعا الحريق الإقليمي”.
ورأى أن “التمديد نتيجة لهذا الوضع وللخلافات السياسية وللمخاطر وللفراغ في سدة الرئاسة، والجميع متفق على أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، ولا سيما في ظل الضغط الأمني الحالي على المؤسسات الأمنية”.
وأضاف: “تبقى قصة تحمل مسؤولية التمديد، إلا أن الحقيقة أن هناك فريقا يتحمل المسؤولية أكثر من غيره عن الفراغ الرئاسي والتعطيل، اللذين ينتج منهما التمديد، وهو فريق 8 آذار”.
وأشار الى أن “الأكثرية ستتأمن للتمديد على الرغم من الكلام الذي يقال، لأن البديل هو الفراغ في المؤسسات، ولو أن البعض سيصوتون على التمديد مرغمين لأنه يعاكس اقتناعاتهم”.
وأكد أنه “مقتنع بأن لا بديل للتمديد، إنما طبعا أريد محاسبة من يمنع إمكان تحقيق خرق في مسألة الاستحقاق الرئاسي، لكي نستطيع أن نعود بعدها الى إجراء الانتخابات النيابية، كما يجب في الوقت نفسه أن نبقي هذا التوتر السياسي الناتج من الفراغ والتمديد تحت سقف معين، لأن المخاطر تبقى كبيرة في ظل الخشية من تفجير الوضع السياسي الكامل، نظرا الى انعكاساته، من هنا يفضل أن نشرب الكأس المرة ونحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار”.
وفي ملف النفايات، أسف فرعون “أن يكون القرار الذي اتخذ منذ عام 2010 لم تطبقه الحكومة السابقة”، مشيرا الى “أننا اليوم أمام مناقصة جديدة شرط أن يكون هناك تحديث للآليات المتبعة في موضوع النفايات والتي شهدت تطورا في العالم يجدر بنا مواكبته”.
