المالية: رفض اي حسم للضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من بداية العام المقبل

أعلنت وزارة المالية في بيان موجه الى جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، أنه واعتبارا من 1/1/2015 سوف ترفض بشكل قاطع اي حسم للضريبة على القيمة المضافة أو اي طلب استرداد لتلك الضريبة ما لم يكن الخاضع لهذه الضريبة حائزا على فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة وتحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وفي الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبة.

وأوضحت الوزارة أن السبب يعود لعدم تقييد العديد من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخه بشكل كامل بالموجبات المنصوص عليها في المادتين المشار اليهما أعلاه.

وذكرت بالمعلومات المحدودة في هاتين المادتين وهي:

– اسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية.
– اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته ورقمه الضريبي الا إذا كان مستهلكا نهائيا من الأشخاص الطبيعيين.
– موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.
– رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
– المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات.
– مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

وطلبت من المعنيين الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات الدخول الى موقع الوزارة الالكتروني www.finance.gov.lb حيث يجدون التفاصيل كافة.

آخر تحديث: 8 يونيو، 2017 2:25 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>