عقد الحراك المدني في طرابلس اجتماعا طارئا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة للتشاور في الأوضاع الأمنية المستجدة في المدينة، وأصدر بيانا أكد فيه أن “طرابلس هي مدينة تحت سقف الجيش والقوى الأمنية الشرعية الوطنية وأكثرية أبنائها ترفض أن تكون بيئة حاضنة للتطرف ويدعون الى الوقوف خلف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية المدعوة إلى بسط سلطتها الحازمة والعادلة”.
وأشار المجتمعون إلى أن “طرابلس ومدن الفيحاء تطالب الدولة بحل أمني جذري يخرج المدينة من الخطر الموقوت الذي يتهددها عند كل مفترق وترفض أن تكون ساحة لتبادل الرسائل الدموية”، وأكدوا “التأييد المطلق لموقف مفتي طرابلس والشمال والهيئات الدينية الداعية الى الإعتدال والعيش الواحد والثوابت الوطنية”.
وشددوا على “حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية واعتماد إعلان بعبدا”، وحذروا من “اعتماد سياسة الكيل بمكيالين التي أدت الى تقوية ساعد التطرف على قاعدة الهواجس والمظلومية”، ودعوا الدولة والمسؤولين الى “الإسراع بتطبيق الخطة الإنمائية لطرابلس والشمال لانتشال المنطقة من البؤس والحرمان المغذيين للتطرف، وإلى التعالي عن الخلافات وتوحيد الموقف لأجل مصلحة المدينة”.
وطالبوا الهيئة العليا للاغاثة “بالإسراع في إجراء مسح ميداني للأضرار الناتجة من الأحداث الأخيرة وإقرار التعويضات اللازمة”.
