شدد ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس على ان “رفض أبناء المدينة لما يجري وعدم تجاوبهم مع النداءات التحريضية ضد الجيش يؤكد أن طرابلس لا ولن تشكل بيئة حاضنة للفكر التكفيري المتشدد وأنها ستبقى حريصة على التمسك بإيمانها وتعايش أبنائها وبالدولة ومؤسساتها وبالجيش وكافة القوى الأمنية”.
وقال في بيان اليوم: “تعيش طرابلس منذ ليل أمس أوضاعا أمنية صعبة نتيجة اعتداء مجموعة مسلحة على الجيش وأمن الناس وأرزاقهم في الأسواق الداخلية المكتظة بالسكان وسقوط القتلى الجرحى ووقوع أضرار فادحة في الممتلكات مما يدفعنا لتأكيد أن الخطاب السياسي التحريضي الطائفي والمذهبي مسؤول عما يجري في المدينة بعدما أسس لبيئة مساعدة لانتشار المجموعات القليلة المتشددة، لذلك ندعو السلطة القضائية إلى تطبيق القانون على كل من يعتدي معنويا على الوطن والمواطنين عبر خطب أو تصريحات اعلامية تضع الزيت على النار دون مراعاة للنيران الملتهبة التي تقترب من الوطن يوميا”.
أضاف: “ان الاسلام بريء من الأفكار الهدامة التي لا تميز بين الحق والباطل ولا تلتزم مقاصد الشريعة الاسلامية والمعايير الشرعية في مواجهة الظلم واحقاق الحق بل تعتمد وسائل عنفية غير مشروعة لا يقرها الدين الاسلامي الحنيف وتلحق الأضرار بالوطن وأهله”.
وتابع: “ان دار الفتوى بعلمائها ومؤسساتها مدعوة لتحمل مسؤوليتها في اعادة الصواب الى عقول بعض الشباب التائه والمضلل عبر إعادة إحياء رسالة المسجد التوحيدية الجامعة والاشراف على كافة المساجد والمصليات وفتح أوسع حوار مع الشباب الذي يغامر بمستقبله ومستقبل مدينته والوطن. والحكومة مدعوة لرفع الظلم اللاحق بالمدينة وأهلها وإطلاق المشاريع التنموية ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة والتسرب المدرسي وتعويض المتضررين من جولات الاقتتال العبثية وتطبيق مبدأ الإنماء المتوازن والعدالة الاجتماعية”.
وختم: “على الطبقة الحاكمة أن تتقي الله في شعبها وتعمل على انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل الشعبي وتوفير كل الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية المتعددة لأن استهتارها المستمر بحقوق الوطن والمواطنين قد يذهب بالوطن الى هاوية سحيقة لا تبقي منصبا أو كرسيا في مكانه”.
