لم يترك رئيس مجلس النواب نبيه بري مجالا للشك في المبارزة الدائرة بين الكتل النيابية حول تمديد ولاية المجلس، حيث بادر الى اعلان موقف حركة “امل” و”حزب الله” المؤيد للتمديد، ولو من بوابة “فزاعة” الفراغ المؤسساتي، مقابل رفض تكتل “التغيير والاصلاح” الخطوة بالمطلق والتهديد باستخدام كل الاطر القانونية المتاحة في مواجهتها. واللافت ان موقف رئيس المجلس تبدل “بسحر ساحر” بعدما كان حتى الامس القريب يرفض رفضا قاطعا التمديد لانه مخالف للدستور، فالجميع يخشون تداعيات الفراغ.
واستغربت اوساط سياسية في فريق 14 اذار تبرير الرئيس بري القبول بالخطوة اخيرا بأن الفراغ النيابي يجعل انتخاب رئيس جمهورية مستحيلا، متسائلة عما اذا كان هذا الاعتبار مستجدا ولم يكن بري يأخذه في حساباته سابقا، وهو العليم بمكنونات المجلس الذي يرأسه منذ اكثر من عشرين عاما؟ واذا كان حريصا الى هذا القدر على رئاسة الجمهورية فلماذا لا يضغط على حليفه “حزب الله”. وقد تولى مسؤولية اعلان مضيه الى جانبه بالتمديد، من اجل حمله على تسهيل الانتخابات الرئاسية التي يعلم الجميع انه السبب الاساسي في عرقلتها؟
وفي وقت، لفت الانتباه ان “حزب الله” الذي تجنب حتى مساء امس اعلان موقفه من التمديد صراحة، أوكل الى بري المهمة، في ما بدا كأنه يتجنب مواجهة حليفه المسيحي، تجنبا لردة فعل قد تصل شظاياها الى حدود تهديد التحالف بين الجانبين، باعتبار انها ليست المرة الاولى التي يخالف الحزب رغبة التيار.
وفي السياق، كشف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب كامل الرفاعي لـ”المركزية” عن حوار يجري مع العماد ميشال عون لاقناعه بوجوب السير بالتمديد نسبة للظروف القاهرة التي تملي هذا الخيار “وفي حال لم تفلح هذه المساعي نأمل ان نصل الى نتيجة وسط، لعدم تقديم التكتل طعنا امام المجلس الدستوري”. وقال ان الكتلة ترى خطورة الواقع الامني على الساحة اللبنانية بما يوجب التمديد بمعايير وشروط محددة واسباب موجبة.
وتقاطع موقف الرفاعي مع آخر لنائب تكتل التغيير والاصلاح نعمة الله ابي نصر ابلغه لـ”المركزية” اذ قال: ان النواب سيحضرون الجلسة لعدم تعطيل النصاب ولن يصوتوا للتمديد. هذا موقفنا حتى الان، لكن التواصل مع مختلف الكتل النيابية مستمر ويمكن ان نعدل موقفنا. واعرب عن اعتقاده بان التكتل لن يقدم طعنا لكن القرار لم يتخذ بعد.
وعلى هذا الخط، علمت “المركزية” ان حزب “الكتائب” اتخذ قرارا ضمنيا يقضي بحضور نوابه جلسة التمديد والتصويت ضد المشروع، في حال اكتمل نصاب الجلسة من دونهم، خلافا لموقف كتلة نواب “القوات اللبنانية” المرتكز الى قاعدة الحضور لتأمين النصاب والتصويت ضد التمديد. اما سائر القوى المسيحية النيابية من “الطاشناق” الى “المردة” والنواب المستقلين واولئك المنضوين الى كتل “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” يصوتون مع التمديد.
