كد مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف مكافحة الارهاب أن تنظيم “الدولة الاسلامية” هو “على الارجح التنظيم الارهابي الافضل تمويلاً بفضل عائداته النفطية وحصوله على فديات وممارسته الابتزاز”.
وقال ديفيد كوهين في خطاب القاه في واشنطن إنه “باستثناء بعض التنظيمات الارهابية التي تحظى بدعم دول، فان الدولة الاسلامية هي على الارجح التنظيم الارهابي الافضل تمويلا الذي نواجهه”.
واوضح كوهين، في مداخلته في مركز كارنيغي، أن استخراج النفط من الحقول في سوريا والعراق ومعاودة بيعه في السوق السوداء يدران نحو مليون دولار يومياً على التنظيم منذ منتصف حزيران.
وندد ببيع هذا النفط الى اكراد في العراق يعاودون بيعه في تركيا، مؤكداً أن السلطات التركية والكردية في العراق “التزمت مكافحة تهريب النفط”.
وتحدث ايضاً عن مؤشرات الى أن هذا النفط يباع ايضاً الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد، واصفاً هذا الامر بانه “اشارة اضافية الى فساد” النظام السوري.
ولفت كوهين الى ان الضربات الجوية الاخيرة “بدات باضعاف قدرات الدولة الاسلامية على تحصيل عائدات من هذا التهريب”، مشدداً على أن “أي طرف يبيع النفط المسروق من جانب الدولة الاسلامية سيتعرض لعقوبات مالية”.
وأضاف “لسنا قادرين فقط على عزلهم من النظام المالي الأميركي وتجميد انشطتهم، بل سيواجهون ايضاً صعوبات جدية في العثور على مصرف بهدف ايداع اموالهم والقيام بعملياتهم”.
وأكد انه فخور بان وزارة الخزانة الاميركية هي “واحدة من وزارات المال القليلة في العالم التي تملك وكالة استخباراتها الخاصة”.
وتطرق كوهين إلى قضية الخطف، مكرراً أن “الدولة الاسلامية” حصلت “على عشرين مليون دولار على الاقل من الفديات هذا العام” وحض كل الدول على رفض دفع تلك الفديات. وقال أيضا “نضاعف الجهود من اجل تبني التفاهم الدولي حول هذه القضية في شكل اوسع”.
وشدد على أن “عمليات الخطف مقابل فديات تشكل التهديد الارهابي الاكثر دلالة اليوم”، مبدياً اسفه لكون “الدولة الاسلامية” تلقت في الربيع الفائت “دفعات عدة تقدر بملايين الدولارات” مقابل الافراج عن صحافيين ورهائن من مختلف الدول الاوروبية.
من جهة اخرى، اعتبر المسؤول الاميركي ان طموح الدولة الاسلامية للسيطرة على مزيد من المناطق سيشكل “عبئا ماليا” على التنظيم، وقال ان “محاولة السيطرة على مدن واراض في العراق وسوريا وتامين حد ادنى من الخدمات العامة للسكان الذين يسعى التنظيم الى اخضاعهم يكلفان غاليا”، لافتاً الى أن الموازنة الرسمية العراقية للمحافظات التي تحتلها “الدولة الاسلامية” حالياً تتجاوز ملياري دولار.
وختم قائلاً “هذا يتجاوز الى حد بعيد عائدات الدولة الاسلامية ما يعني أن التنظيم عاجز ببساطة كلية عن تلبية الحاجات الاساسية للسكان الذين يسعى الى السيطرة عليهم”، مشيراً الى حصول انقطاع متكرر للكهرباء في محافظة الموصل العراقية.
