يمضي المخطط التمديدي النيابي وفق خط بياني واضح رسمته حركة الاجتماعات بين الكتل السياسية المفروزة بين مؤيد ومتحفظ ورافض، ولكل حجته المتراوحة بين رفض الفراغ وعدم الرغبة بخرق الدستور والاعتبارات الشعبية المؤثرة في الانتخابات المقبلة، متى نضجت ظروفها.
وفي ما يشبه تقاطع المواقف بين “المستقبل” وحركة “امل” نقل نواب لقاء الاربعاء عن الرئيس نبيه بري قوله “ان المجلس اذا ما اقر التمديد يجب ان تتضمن الاسباب الموجبة للقانون ان في حال جرى انتخاب رئيس الجمهورية واقر قانون جديد للانتخابات النيابية يصار فورا الى اجرائها، وكانت مصادر “المستقبل” اعلنت امس لـ”المركزية” ان نواب الكتلة سيقترحون في الهيئة العامة ادخال فقرة الى قانون التمديد تتضمن ربطه بالاستحقاق بمعنى انه فور انتخاب رئيس تتم الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية سريعا.
واوضح مصدر نيابي ان لقاء الاربعاء ركز في شكل اساسي على الجلسة التشريعية المفترض ان تناقش بند التمديد والمرتقب عقدها مطلع الشهر المقبل او على ابعد حد في الاسبوع الثاني منه اضافة الى ملف سلسلة الرتب والرواتب.