«الجبهة المدنية»… حلم جديد سيحاول أن يطير في لبنان

محمد علي مقلد
«الجبهة المدنية» هي عبارة عن مشروع برنامج سيطالب بقيام دولة القانون والمؤسسات، والحريات والديمقراطية والعدالة، في لبنان. وهو إضاءة على سبل النهوض بدولة القانون والمؤسسات، ومحاولة تكريس لاعتماد الكفاءة في تعيين القضاة، ويوفر المشروع إطاراً صالحاً لتجديد النخب السياسية ويساعد على نشوء قوى وتحالفات عابرة للطوائف.

لفتتني “ستاتس” للدكتور محمد علي مقلّد على صفحته الاجتماعية  قال: “أنتم، الحريصون على إنقاذ الوطن والدولة، مدعوون لحضور الاجتماع التمهيدي في بلدة سهيلة في المتن نهار الأحد في الثاني من تشرين الثاني الساعة العاشرة صباحاً للتوقيع على البيان وتحضيراً لإعلان الجبهة المدنية”.

للاستيضاح عن الهوية لهذا المسمّى الجديد “الجبهة المدنية” وأهدافه، أوضح الدكتور محمد علي مقلّد في حديث لـ”جنوبية” أنّ “هذه اللافتة هي عبارة عن “مشروع برنامج لقيام دولة القانون والمؤسسات. فقد تداعى عدد من مؤسسات المجتمع المدني وفعاليات من مختلف المناطق اللبنانية، إلى لقاء حواري حول الواقع اللبناني، وسبل النهوض بدولة القانون والمؤسسات. فالدولة هي كيان الشعب وحافظة استقراره، والمؤتمنة على أرض الوطن والناظمة للحياة الاقتصادية والسياسية فيه. إن التسليم بقيامها هو المدماك الأساس لشرعية أي عمل سياسي رسمي أو شعبي أو حزبي، لأن تقليص دور الدولة يفتح الباب أمام الانقسام المذهبي والفتن الداخلية ويفضي إلى التعثر الاقتصادي والإفقار، وهجرة الشباب، وتشريع أبواب لبنان على التدخلات الخارجية والحروب الإقليمية”.

وأضاف مقلّد: “الدولة المنشودة هي دولة القانون والمؤسسات، والحريات الديموقراطية والعدالة، وتكافؤ الفرص، واحترام الاختلاف، والاعتراف بالآخر، والاقرار بالمساواة معه في المواطنية والحقوق، وفي اعتماد لغة الحوار الهادىء الذي ينبذ العنف في التخاطب أو السلوك”.

وبرأبه أنّ “قيام مثل هذه الدولة يحتاج إلى إصلاحات على النظام القائم تساعد على تحقيق طموحات الشعب اللّبناني ببناء وطنه ودولته ووحدته الوطنية على قاعدة الانتماء الوطني والمواطنية الحقة، وإسقاط الهواجس لدى كل شرائح المجتمع اللبناني”.

وتتلخص أهذاف الحراك بما يلي:

1 – تحصين السلطة القضائية، واستقلالها، وتفعيل جهاز الرقابة الإدارية، واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيين القضاة، وتفعيل عمل الأجهزة الأمنية تنفيذاً للأحكام الصادرة عن القضاء، وتثبيتاً لهيبة الدولة.
2– اعتماد قانون انتخابي يأخذ بمبدأ النسبية، ويوفر إطاراً صالحاً لتجديد النخب السياسية ويساعد على نشوء قوى وتحالفات عابرة للطوائف، تجتمع وفقاً لبرامج سياسية وطنية، وليس لعصبيات طائفية.
3 – وضع قانون جديد للأحزاب في إطار وطني لا طائفي.
4 – إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، يتساوى فيه المواطنون للقيام بواجباتهم وممارسة حقوقهم.
5 – إقرار قانون اللامركزية الإدارية، مما يخلق الحوافز للمؤسسات المحلية في إنماء وتطوير مناطقها.
6 – القيام بإصلاح إداري واقتصادي اجتماعي من شأنه جعل لبنان قادراً على مواكبة المرحلة الراهنة من العولمة ومواجهة تحدياتها.
7- التركيز على إيلاء المغتربين اللبنانيين الاهتمام والرعاية، من خلال جسر تواصل دائم معهم، يعزز علاقتهم الدائمة بالوطن وديمومة انتمائهم الوطني إليه.
واستمرارهم بالمشاركة الفعلية في كل ما يعزز قيام الدولة ويخلق الحوافز والتسهيلات لاستثماراتهم الاقتصادية والثقافية في وطنهم.
8 – توسيع مشاركة الشباب بخفض سن الاقتراع.

وهذا نصّ ميثاق شرف تحت عنوان “دفاعاً عن لبنان الوطن والدولة”: “نحن الموقعين أدناه نتعاهد على العمل معاً من أجل لبنان وطناً نهائياً سيداً حراً مستقلاً، ودفاعاً عن تنوعه الثقافي والسياسي والديني والاثني وعن نظامه البرلماني الديمقراطي. وعن إعادة بناء الدولة لتكون دولة القانون والمؤسسات والشفافية وتداول السلطة. دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. دولة سيدة على حدودها وداخل حدودها، يتساوى فيها المواطنون رجالاً ونساء تحت سقف القانون وعلى أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص. لبنانهم الفساد وانتهاك الدستور والاستبداد المقنع بالمحاصصة، ولبناننا الحرية والمساواة واحترام القوانين وتطبيق النظام”.

السابق
اجتماع في عين الحلوة يؤكد عدم وجود «داعش» في المخيمات
التالي
كرم: لقاء الحريري – جعجع يبحث في «توافقيي الرئاسة»