القصّة كما نقلتها وسائل الاعلام المحلية: “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر امس دخل النائب نقولا فتوش غرفة تسجيل الشكاوى في قصر العدل ببعبدا، فوقع سجال بينه وبين موظفة في قلم التسجيل كاد ان يتطور مع رفع فتوش يده عليها”، وفق ما روى شاهد تفاصيل الحادثة، متابعاً: “سأل فتوش الموظفة في قلم تسجيل الشكاوى منال ضو: هنا الشكاوى؟”. أجابت: “هنا شكاوى المحامين وهناك شكاوى الناس”. لم ترُقِ الاجابة لفتوش، ولأنّ منال كانت تنهي إحدى المعاملات ولم تعطِ فتوش الأفضلية بتسجيل معاملته، رفع فتّوش صوته وكال الشتائم في حقّها”.
أخذت منال، الام لولدين، تسأله: “عفواً… ليش عم تحكيني هيك؟ ليش مين حضرتك؟”، فتدّخل مرافق “معاليه” سريعاً، وذكّر ضو أنّ من أمامها سبق وعرّف عن نفسه بأنه “الوزير”، لكنّ منال وبحسب الشاهد “لم تسمع ذلك”.
لم يقتصر غضب النائب الذي تكفل بتقديم طلب التمديد لمجلس النواب على شتم منال بل، وبحسب الشاهد: “رفع يده عليها وضربها، ليسارع الحاضرون إلى رده عنها”.
فماذا لو وصلت يد فتوش أكثر الى ضو؟.
وأكد الشاهد أنّ “منال لم تعرف فتوش ولم تقصد تأخير أحد، بل أرادت الانتهاء من جمع أوراق إحدى المعاملات أمامها، للمباشرة في معاملة فتوش، ولهذا صرخ عليها وشتمها وتعرضت الى اهانات كبيرة”.
يحقّ لضو أن تشتكي على النائب لأنّه اعتدى عليها، لكنّها، بحسب الشاهد المقرّب منها “لا تريد تضخيم الموضوع خوفاً على وظيفتها، خصوصاً أنّها استُدعِيَت من المدعي العام الذي حاول حلّ الموضوع بطريقة ودية، وفي نهاية المطاف منال معروفة بالتزامها بقرارت رئيسها”.
الى هنا تنتهي الرواية ولم تتقدّم ضو بشكوى.
لكنّ هذه الحادثة شغلت بال اللبنانيين طيلة نهار امس وليله. رغم انّها ليست الحادثة الغريبة الأولى من نوعها التي تحصل في لبنان. هذا الانشغال بحادثة غير صحية وغير منطقية يفسّر مدى استكبار النواب والسياسيين في لبنان، إلا انّها تأتي في الدرجة الثانية من القضايا المهمة التي يجب ان تثير اهتمام اللبنانيين.
ان يتعرّض نائب او وزير او مسؤول سياسي لأيّ مواطن بالاهانة أو الشتيمة أو أي نوع من انواع العنف اللفظي هو دليل فاضح على النظرة الدونية التي ينظر من خلالها المسؤولون إلى اللبنانيين.
لكنّ هذه الحادثة التي تؤشّر الى فساد اخلاقي تتزامن مع عدد من حوادث الفساد المالي والإداري، منها اكتشاف سرقات مالية من خلال معالجة مرضى في احد مستشفيات الشمال، وهم موتى مثلا. ولم ينتبه إليها أحد! أضف إليها الفساد الذي ضرب الجسور والطرق عند اول شتوة وكلأ أوّل شتوة من كل عام.
فيحقّ لنا أن نسأل: على ماذا يدل انفلات الاعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي بوجه قضية تأتي في ملفات الفساد في الدرجة الثانية في حين انه لم يتحرك بوجه ملفات فساد مالي كبيرة ومنها الكسارات التي تتبع للنائب فتوش؟
المعالج النفسي إيلي ابو شقرا يجيب في حديث لـ”جنوبية”: “اللبناني دوما يعيش نوعا من القلق والخوف والنقمة وعلى السلطة، وعندما يعيش اللبناني القلق يعيش عندها إحساساً بالحرمان، فيتحوّل الى العدوانية اتّجاه الاخرين. وهذه العدوانية تتمثل اتّجاه من يكون برأيه هو سبب قلقه. هذا ما يجعل أيّ موضوع يتّجه الى صورة السلطة المعادية ويتفاعل معها”.
ويتابع أبو شقرا بالقول: “هذه القضايا تأخذ حيّزاً كبيراً من اهتمام الناس لانها موجهة تجاه شخص معين، ونفسيا كونها موجهة تجاه شخص فتتم مهاجمته. فكل وجه سلطوي، اذا اخذناه لوحدهـ ووّجهنا ضدّه السلاح، يمكن الانتصار عليه، أما إذا كانت الحملة ضدّ مجموعة فإنّها قد لا تنجح”.
وينصح ابو شقرا العاملين في المجتمع المدني بتجهيز 128 حملة لمواجهة التمديد “لأنّ هناك مواطنين متحزّبين لهذا او لذاك، لذا تنجح الحملة ضدّ النواب منفردين”.
وفي ظلّ هذه الموجة الاعتراضية العارمة غرّد الناشط والاعلامي أكرم علّيق فكتب على صفحته على الفايسبوك ما يلي: “مين قال إنّو نقولا فتوش مش منيح!؟ أيّ حدا بيصحللوا هيك شعب “بدو يعيش” رح يعمل اكتر من هيك!”.
