التحقيقات بين الضاحية الجنوبية وعين الرمانة (2/4)

مخيم برج البراجنة
إستكمالا لقضية بلال حمدان التي نقلتها «جنوبية» كما أرسلها حرفيا، نعرض اليوم الجزء الثاني من رسالته حرفيا وبأمانة، ويرفع الموقع مسؤوليته عن أي تبعات للقضية وهنا النص حرفيا كما أرسله حمدان.

في الجزء الأول من قصته، المنشور تحت عنوان “ قوى حزبية تطرد متموّلا كبيرا من الضاحية.. لخارج البلاد“، عرض حمدان كيفية تعرّضه للضغوطات إثر شرائه معمل جلول الكائن في محلة برج البراجنة، يستكمل هنا بقية الرواية:

بعد تسليم المعمل الى قاضي التفليسة في شهر شباط 2006 بدأت الحرب الخفية نحوي، وأصبحتُ هدفاً للشخص الذي أطحت بحلم عمره بتملّك معمل جلول مقابل مليون دولار، وأصبح همه محاربتي بشتى الطرق لإضعافي. أكملت ممارسة نشاطاتي بإدارة المدرسة والمهنية. وبدأ التشهير الضمني والممنهج بحق المدرسة لإضعافها، لكن بشكل خفي من خلال أهالي الطلاب، إضافة إلى مراقبتي لانتهاز فرصة يتم من خلالها تحقيق مرادهم، وبدل ان يزيد عدد الطلاب في المدرسة، راح يتناقص.

الحكم صادر لصالحي بتزوير الشيكات ومازالت قضية شكوا البضاعة عالقة في المحكمة لتمنع حضور ن.وع.
الحكم صادر لصالحي بتزوير الشيكات ومازالت قضية شكوا البضاعة عالقة في المحكمة لتمنع حضور ن.وع.
الحكم صادر لصالحي بتزوير الشيكات ومازالت قضية شكوا البضاعة عالقة في المحكمة لتمنع حضور ن.وع.
الحكم صادر لصالحي بتزوير الشيكات ومازالت قضية شكوا البضاعة عالقة في المحكمة لتمنع حضور ن.وع.

في العام 2008 زارني في الشركة الخاصة بي شخص يدعى ع.ع. لشراء بضاعة تلزمه في الكسارة التي يملكها في وادي شقرا، وكان برفقته كل من ح.ع. وع.ك.، وافادني أنّ همزة الوصل بيني وبينه ستكون المدعو ح.ع كونه مدير مالي لديه، وأن ع.ك. هو شريكه في التجارة .

 صورة شك تزوير التوقيع من اصل 6 شيكات
صورة شك تزوير التوقيع من اصل 6 شيكات

تم الإتفاق وتوقيع العقد التجاري بيننا بعد زيارتي للكسارة في وادي شقرا، وتعرفت هناك الى مالكها وشريك ع.ع. في عمل الكسارة م.و. الذي اثنى على عمل شريكه.
نصّ العقد بيننا على أن يأخذ بضاعة من شركتي مقابل إعطائي كميات من البحص والسرك والبودرة من الكسارة التي يملكها توازي قيمتها قيمة البضاعة المتفق عليها.

توقيع ح.ح. على استلام كمية من البضائه قيمتها تقريبا 500 الف دولار  ، استلمها خدمة ليدعي عليه ع.ع. بالسرقة وتم سطر 3 مرات مذكرات حضور اى المحكمة الان ان المخفر الواقع في محلته ادلى بان العنوان خطأ.
توقيع ح.ح. على استلام كمية من البضائه قيمتها تقريبا 500 الف دولار ، استلمها خدمة ليدعي عليه ع.ع. بالسرقة وتم سطر 3 مرات مذكرات حضور اى المحكمة الان ان المخفر الواقع في محلته ادلى بان العنوان خطأ.

جهزنا شيكات بتواريخ محددة ولكن بدون توقيع ليصار بعدها الى توقيع الشك عند تسليم كل عملية بحص “اوسرك” على حدى.

استلم البضاعة من شركتي كاملة التي بلغت قيمتها ما يقارب 700.000 دولار، وعندما حان موعد تسليمي كميات البحص المتفق عليها بتواريخ الشيكات، بدأت عملية المماطلة الى أن مرّ أسبوعان على موعد الاتفاق، طبعا لجأت إلى القضاء وقدمت شكوى احيلت الى مفرزة الضاحية القضائية .

وخلال التحقيق في مفرزة الضاحية القضائية رغم المستندات والإفادات، لم يتم توقيف أحد منهم، رغم حضور بعضهم إلى التحقيق. أُغلق الملف على أساس تبيان بيانات هوية ع.ع. لأنّه لم يحضر إلى التحقيق، بينما أنكر ع. وك. علمهما بموضوع الاتفاقية رغم توقيع ح.ع. على استلامه للبضاعة، ليعود بعدها ويقر انه استلمها بداعي الخدمة فقط، وسلّمها إلى عناني.

هنا ايقنت انّ الملفّ انتهي واموالي ضاعت، الى ان شاءت الصدف وتعرّفت إلى احد رجال الأمن وكان على إطلاع على القضية، فطلب مني رفع شكوى أخرى واحالتها الى فصيلته وكان ما أراد.

وكانت المفاجأة منهم من قام بإحضار إسقاط حق من الشيكات التي تم تزوير توقيعي عليها وطلب عدم زج اسمه بالتحقيق، إضافة إلى ظهور شركاء جدد لديهم لم أكن اعرفهم من قبل، كالمدعو م.ق. الذي رفض الحضور لانه اكبر من ذلك كونه مدعوم بصفة بلدية واعلامية هامة، وح.ن. وهو يملك شركة صرافة في صور أبلغ هاتفيا المحقق انه لن يحضر وعلاقته ليست معي وانما مع ع.ع. ومن معه. ثم عاد وحضر واكد في افادته ان علاقته بعلي عناني. وإنما عاد وادعي علي رغم علمه بأن الشك مزور وصادر حكم فيه إلا أن النيابة العامة اسقطت التهم بحقي. هذا بالإضافة الى بروز غ.ج. الذي حضر وبيده اسقاط حق عن شك ادعي به افتراء مع علمه المسبق أنه غير موقع واعترف بأنه لا يعرفني.

اما المدعو ع.ك. الذي فاجأني بعدم علمه بالاتفاقية المبرمة بيني وبين ع.ع. وصرح ان علاقتي به كونه باعني سيارة، وادلى باربع افادات متناقضة. في بادىء اعترف انه حضر الى مكتبي برفقة ع.ع. ولكن بصفته بائع سيارة، ومن ثم ادلى انه سلم السيارة الى ع.ع. ومن ثم باعني سيارة بموجب صك بيع، وتبين ان السيارة مازالت موجودة في النبطية وعلى اسم مالكها الاصلي من آل ج. بعد ان استحصلنا على إفادة من هيئة التسجيل. كل هذه الافادات تؤكّد غياب ع.ع.، ورغم ذلك لم يتم توقيف أحد.

إفادة من هيئة التسجيل.
إفادة من هيئة التسجيل.
افادات
افادات
افادات
افادات

بعد سنة ونيف من التحقيق في فصيلة عين الرمانة (مع العلم ان الشكوى نفسها قدّمت الى مفرزة الضاحية القضائية انتهت تحقيقاتها خلال 15 يوم واحد دون الادعاء على احد). ثم تم إلقاء القبض على ع.ع. عن طريق الصدفة، وأُخِذَت إفادته من سجن رومية. فاعترف على كل شركائه باستثناء م.ق. وح.ن. الذي افاد أنّه “مرابي”، وربط علاقتهم به على أنّ الاول كان يدين له بالمال، والثاني يدينه المال مقابل فائدة عالية، واعترف على الجميع بأنّهم غدروا به واستولو على كمية تزيد عن النصف من البضائع التي استلمها مني وأدلى بإفاده تثبت ادانتهم جميعا، ليعود التحقيق الى نقطة الصفر.

وطلبت النيابة المواجهة فيما بيني وبينهم، ومنهم من توعّد ومنهم من تريث لينجلي الغبار عن هذه المعضلة لينقضوا لاحقا أقوالهم، ومنهم من فضل الابتعاد مثل غ.ج….. وأدلوا بافادات لصالحي. ومنهم أصرّ على مطالبتي بالشيكات غير الموقعة والموثقة بموجب عقد ورغم ارسال كل الشيكات لتبيان حقيقة من زور التوقيع وعاد الجواب بأن التوقيع مزور من مركز الادلى الجنائية، إلا ان اصرارهم كان واضحا: “الهدف هو انا”.
لذلك بدأوا برفع الدعاوي هنا وهناك وأصبح شغلي الشاغل تتبع كل دعوى على حدى لإبراز تقرير الادلة الى ان تم إغلاق التحقيق وأحيل الملف الى القضاء بتوقيف ع.ع. وحده .

رغم إثبات تورط ثلاثة منهم بإختلاس البضائع بحسب إفادة ع.ع. عليهم باختلاسهم البضائع فترة توقيفه والتصرف بها بغير وجه حق، ورغم تبيان ان المدعو ح.ك. قام بشطب توقيعه عن احد الشيكات ، ولم يعطِ مبررا واحد على فعلته لاحتسابه على شخصية هامة في القضاء وهو ابن ضيعته.

تابعنا الملف في بعبدا وحصلت على حكم براءة والتعويض كعطل وضرر ولكن دون الحصول على شيء من هذا، بموضوع الشيكات ومازالت قضية البضاعة عالقة حتى هذه اللحظة، لتمنع حضور البعض منهم. إضافة قضية عالقة ايضا بشيك قيمته 8000$ رغم إبرازنا كتاب الأدلة الجنائية. وحكم صادر من قاض منفرد جزاء ان هذا الشك مزور، وأنّ ح.ك. كما قلت محسوب على موظف قضائي مهم، والتأجيل سيد الموقف.

رغم الحكم الصادر لصالحي من محكمة جزاء بعبدا إلا أنّ القاضي المنفرد في محكمة جزاء زحلة اصر على إصدار حكم بحقي بالحبس 6 اشهر. وقدمت في غرفته اعتراضا بهذا الحكم ومعللا الخطأ الحاصل بقراره، لأفاجأ بعدها أنه أصر على حكمه بحجة انّني لم أحضر الجلسة.

في هذه الفترة لم يجدد عقد الايجار للمدرسة في الضاحية وبدأت البحث عن مكان آخر بعد تعب وجهد 5 سنوات في بناء سمعة لها.

وتمكنت من إيجاد مكان في منطقة زبدين محافظة النبطية وبحاجة الى ترميم وتأهيل وتم الاتفاق مع مالكه ح.ص.، فاستأجرته وبدأت العمل بتأهيلها وكان الإفتتاح في العام 2009، وحقّقت نسبة لا بأس بها من عدد الطلاب في التسجيل.

السابق
خطاب المشنوق: أول غيث التصعيد المستقبلي
التالي
حزينٌ عليك يا إسلامنا!