“مشاكل اللاجئين الفلسطنين هي من مسؤولية الدولة اللبنانية، و العلاقة معهم مشكلة أيضاً لأنها تنطلق من واقع نظرة اللبنانين للموضوع الفلسطيني، خصوصاً أن البيئة اللبنانية تتشكل من طوائف تتفاوت مواقفها من اللاجئين“، هذا ما قاله رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة في لقاء نظمه مركز تطوير مساء الأربعاء الماضي في بيروت.
شارك في اللقاء عدد من الناشطين في المجتمع المدني اللبناني و الفلسطيني بالإضافة إلى مهتمين في الشأن الفلسطيني، حول عمل لجنة الحوار و متابعاتها لأوضاع المخيمات الفلسطينية.
بعد تقديم من مدير المركز هشام دبسي تحدث الدكتور منيمنة قائلاً إن «المشكلة بين الطرفين تعود إلى غياب رؤية لبنانية موحدة حول الوجود الفلسطيني الذي لم يعد على سلم أولويات الدولة اللبنانية بعد تراكم الأزمات و النزوح السوري الكثيف. و هذا ما يظهره عدم اهتمام اللبنانين بهم، والتعاطف الذي يبديه اللبنانيون يأتي في لحظة الإشكال والصدام مع إسرائيل والموقف اللبناني العام يتراوح ما بين اللامبالاة و بين الرفض و العداء». وأضاف «هنا نجد مسؤولية مشتركة بسبب التاريخ المشترك في مرحلة الحرب الأهلية».
وحول ما تقوم به اللجنة، أوضح منيمنة: «نسعى لإعادة إعمار مخيم نهر البارد كأولوية، وخصوصاً موضوع استكمال البناء. إذ بعد شهرين تنتهي المرحلة الأولى وعلينا بدء المرحلة الثانية في ظل عدم إلتزام عدد من الدول بدفع المبالغ المطلوبة والإهتمام الدولي حالياً يتركز على أوضاع النازحين السوريين إن كان في لبنان أو الدول الأخرى».
و أشار إلى أن “رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام وجه رسالة إلى الدول التي لم تف بالتزاماتها وهي قطر، والكويت والإمارات واليوم أعطت الكويت جواباً إيجابياً وعلينا إكمال المتابعة لباقي الدول”.
و أضاف منيمنة : “وفي الموضوع نفسه هناك مشكلة أخرى: كيف ندير المخيم، ما علاقة الدولة بأراضي المخيم؟ أصحابها، عقود الإيجار، حق الإسترجاع، الإدارة الأمنية، و في الأسبوع الآتي سيعقد اجتماع لبحث هذه الأمور”.
عاد منيمنة ليشير إلى مشكلة الخلاف اللبناني حول اللاجئين الفلسطنين. فقال: «هناك قسم من اللبنانين يخاف من التوطين، الفلسطينيون كلهم ضد التوطين. قسم من اللبنانين لا يصدق الفلسطينين، قسم يستخدم خطاب التوطين في خطابه السياسي الداخلي، وفي مجتمع مثل لبنان مواقف الطوائف متباينة من المشكلات: حق التملك – العمل و غيرها، و ستحاول فتح حوار مع رؤساء الكتل اللبنانية لإعادة بناء ثقة فقدت خلال الحرب».
و شدد على أهمية فتح حوار لبناني – لبناني للتوصل إلى رؤية جديدة موحدة تجاه الوضع الفلسطيني،: “إذا كنا جميعاً ضد التوطين فلا يبرر ذلك بترك الأمور تتجه إلى مزيد من التهميش لللاجئين”.
و أكد على أن ما تقوم به اللجنة حالياً هو “حلحلة لبعض الأمور العالقة ” و أعطى مثالاً :”أصدر مجلس النواب قانوناً يسمح للفلسطينين الإستفادة من تعويض نهاية الخدمة إلا أن إدارة الضمان تريد تدفيع الفلسطيني إشتراكات في صناديق الضمان كافة على أن يستفيد من صندوق نهاية الخدمة فحسب، و قد اجتمعت إلى الرئيس نبيه بري لإيجاد مخرج مع إدارة الضمان حول ذلك”.
و طالب منيمة منظمات المجتمع المدني بتشكيل مجموعة ضغط لمساعدة لجنة الحوار في سعيها إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينين .
ثمّ قدم بعض المشاركين مداخلات أغنت النقاش و تركزت حول مواضيع عدة، مثل مشكلة الذاكرة بين اللبنانين و الفلسطينين، دور المجتمع المدني، رفع مستوى اللجنة إلى وزارة تهتم بالوضع الفلسطيني، عدم استخدام الفلسطيني كورقة بالنزاع الداخلي. عدم تنفيذ القوانين المسنة في مجلس النواب، السلاح في المخيمات…
