عقدت المجموعة السياسية “من أجل الجمهورية” مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، أعلنت خلاله عن الشكوى التي ستقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد مجلس النواب الممدد لنفسه.
استهل المؤتمر بكلمة لفؤاد الحركة ممثلا نقيب الصحافيين محمد بعلبكي، الذي أكد “أهمية الديموقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها عبر اجراء إنتخابات نيابية”، مشددا على “وجوب احترام الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية الموقع عليها”.
طربيه
وتطرق أحد مؤسسي المجموعة خطار طربيه إلى “الخرق الدستوري الذي أقدمت الكتل السياسية اللبنانية عليه”، وقال: “إن التمديد للبرلمان اللبناني وإلغاء الانتخابات النيابية يمثلان خرقا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهما المعاهدتان اللتان وقع عليهما لبنان وكرسهما الدستور اللبناني في مقدمته”.
وشدد على أن “التمديد لمجلس النواب في العام الماضي والتمديد المقرر حاليا يشكلان خرقا ل3 حقوق أساسية، هي: خرق مبدأ ديموقراطية الحكم المبني على الشرعية الشعبية ومبدأ المحاسبة، وخرق حق المواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وخرق في مبدأ دورية الانتخابات”.
وأوضح أن “المهلة القانونية القصوى للمجالس النيابية في أوروبا هي 5 سنوات، ومع التمديد لمجلس النواب اللبناني العام الماضي، أصبحت المدة التي عمل خلالها المجلس 5 سنوات و5 أشهر، وقال: “في حال إقرار تمديد جديد لعامين وستة أشهر، ستصبح مدة عمل المجلس 8 سنوات”.
وندد ب”الحجج الواهية التي يتذرع بها النواب لتمرير التمديد، منها أن الحال الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات”.
واعتبر “أن الاستثناءات الدولية التي تسمح بالتمديد لمجلس النواب واضحة، وهي إما أن تكون البلاد في حال طوارىء وأن تكون هذه الحال معلنة قبل إقرار التمديد، وإما أن تكون هناك إجراءات استثنائية تهدد حياة المواطنين، وأن يشمل الخطر كامل أراضي الوطن”.
معلوف
وتحدث أحد مؤسسي المجموعة المحامي مروان معلوف عن “تفاصيل الدعوى التي ستقدم بعد ظهر الاثنين المقبل إلى مفوضية حقوق الإنسان في بيروت، عبر وسيلتين، الأولى هي المقدمة الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والثانية المقدمة الى المستشارين المنوط بهم الضغط على الدولة لتحقيق شروط الديموقراطية وإجراء الإنتخابات النيابية”.
