كتبت “البلد” تقول : فيما ينتظر ان يبت أمر تمديد ولاية مجلس النواب بعد عودة رئيسه نبيه بري من سويسرا، بقي الملف الامني والعسكريين المختطفين لدى “جبهة النصرة” و”داعش” والحدود اللبنانية- السورية تحت مجهر الاهتمام السياسي والاعلامي.
وفي السياق أفادت معلومات أن منطقة “إجر الحرف “عند الحدود اللبنانية – السورية شهدت تبادلا لإطلاق النار بين المسلحين السوريين وأحد مراكز “حزب الله”.
وافادت قناة “الجديد” ان “الارهابيين انسحبوا الى خطوط خلفية في وادي رافق بعد ان صد الجيش اللبناني وعناصر من “حزب الله” محاولة تسللهم حيث تكبدوا خسائر فادحة”.
من جهة ثانية يتّجه اهالي العسكريين المخطوفين نحو تصعيد تحركهم اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، “لانه لم تردنا حتى اليوم اي اشارة ايجابية”، على حد تعبيرهم.
وقال الاهالي المعتصمون في ساحة رياض الصلح لليوم الثامن على التوالي “خلال 24 ساعة اذا لم تصلنا تطمينات من الحكومة فسنقطع الطرقات ونصعد تحركاتنا”.
الى ذلك، ذكرت معلومات ان الأهالي التقوا عصرا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، معلنين “اننا ننتظر التطمينات الجدية والا فسنلجأ الى التصعيد”.
وعلى خط سلسلة الرتب والرواتب قررت اللجان النيابية المشتركة السير بمبدأ المساواة بين القطاعين التربويين العام والخاص لجهة وحدة التشريع على ان تستكمل موضوع الدرجات الست المعطاة للقطاع العام والتقسيط المطروح في جلسة مقبلة. وشهدت جلسة الامس “تصويبا بروتوكوليا” من جانب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لوزير التربية الياس بو صعب على خلفية اعتلاء الاخير المنصة للحديث عن اجتماع اللجنة قبل تلاوة التقرير من رئيسها او المقرر، متمنيا على بو صعب اتباع هذه الاصول. وكان بو صعب اعلن فور خروجه ان الجدية في نقاشات اللجان غير موجودة.
وافادت قناة “OTV” أن “نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري سيتسلم في الساعات الـ 24 المقبلة تعديلات السلاسل العسكرية”.
وفي ملف النازحين السوريين والفلسطينيين حذر الرئيس نبيه بري من الازمة التي يعانيها لبنان في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري ونحو 100 الف نازح فلسطيني من مخيمات سورية زادوا في نسبة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتبلغ نصف مليون”. واعتبر بري من جنيف ان “عدد هؤلاء النازحين بلغ واحدا على اثنين من السكان، وهم يرتبون اعباء جديدة في مجالات السكان والماء والكهرباء والبيئة. والدعم الدولي في هذا الاطار لا يكفي لمعالجة مشكلة النازحين”.
وفي ملف النزوح ترددت معلومات عن ان خلية ازمة النازحين، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وضعت مسودة لخريطة طريق تكفل المعالجة الفعلية للملف. وترتكز على اتخاذ قرار بوقف تدفق النزوح السوري الى لبنان عبر وضع ضوابط قانونية وترحيل المخالفين من دون اقفال الحدود.
