قوى حزبية تطرد متموّلاً كبيراً من الضاحية .. لخارج البلاد (1/4)

الضاحية
يعرض موقع «جنوبية» قصة رجل الأعمال بلال حمدان، الذي خسر كل أعماله لأنه رفض الخضوع والدخول في لعبة الأحزاب والمصالح، فتواطؤوا عليه وحاربوه، إلى أن هاجر من لبنان.

تلقّى موقع «جنوبية» قصة بلال حمدان كما رواها وكتبها وسينشرها بأمانة كونها مدعّمة بالوثائق، والموقع غير مسؤول عن تبعات أو تداعيات هذه القضية. وهنا نصّ ما كتبه لنا:

بدأت تداعيات قضيتي منذ العام 2006 وتحديداً في الشهر الثاني من العام نفسه، عندما قمت بشراء معمل جلول الكائن في محلة برج البراجنة، من مالكه محمد رامز جلول (رحمه الله)، من أجل إعادة تأهيله إضافة إلى توسعته على مساحة عقارية بلغت 11250 م م.

آنذاك، كنت أملك ثانوية “غرين غاردن” ومهنية “غرين غاردن”،إضافة إلى أنني كنت خبيرا محلّفا لدى المحاكم عن “حوادث السير والميكانيك” ومعيناً من قبل وزارة العدل، إضافة إلى ذلك كنت أملك شركة وساطة تأمين إسمها شركة “كريديت غروب” ش.م.م. مسجلة حسب الاصول التجارية ومقيدة في وزارة الاقتصاد – فرع وسطاء تأمين.

هذا بالإضافة الى حيازتي لشركة تجارية كنت المساهم الأكبر والمالك فيها، ناهيكم عن تاريخ قديم عملت فيه بمجال الصحافة الرياضية كمدير تحرير لجريدة المرمى الرياضية، وقبلها في بداية المسيرة كتبت في صحف كالسلوى وغيرها الصفحات الرياضية.

ما يهمّ أنّي قمت بشراء معمل جلول والكل يعرف معمل جلول، ومن يومها شعرت كأن ابواب جهنم فتحت علي، على الرغم من وجود عقد تجاري بحت فيما بين شركتي وبين المرحوم جلول، لم يبقى أحدا إلا وتعرض لي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأنه ممنوع على أحد أن يشتري هذا العقار إلا إذا كان صاحب نفوذ مالي وسياسي، وانا كنت بعيداً عن هذه الاجواء.

فما كان مني رغم كل العروض المالية الضخمة ومن جهات معروفة في اوساط الضاحية عبر وسيطهم المحامي محمد السبع، إلا أنني رفضت وقررت إما ان يكون لي او لتأخذ الامور اي منحى.

ولأنني “كبرت راس”، كما يقال باللهحة اللبنانية ولم اقبل كل الاغراءات، جوبهت بضغوط من جهات امنية وغيرها، إلى ان وصل بي الأمر الى تسليم المعمل ومكوناته الى قاضي التفليسة في جبل لبنان. ومن وقتها قامت الدنيا علي ولم تقعد، وبدأت الحرب الخفية لتدمير مستقبلي بدءً من الثانوية والمهنية فما كان مني الا ان اوقفت المنح المدرسية المجانية التي كنت اقدمها لمكاتب المؤسسات التربوية، حيث قاما بالضعط على صاحبة المكان لعدم تجديد عقد الايجار، فبحث عن مكان آخر فلم أجد في منطقتي، وهذا كان اول الغيث في تدمير مؤسستين استمرتا بالعمل بنجاح لمدة 5 سنوات في منطقة برج البراجنة، تحويطة الغدير. بعدها قمت بالبحث ووجدت مكانا يصلح لمشروع مدرسة في محلة ميفدون في محافظة النبطية لمالكه المدعو حسان علي صفا.

كما ذكرت سابقا، بدأت المتاعب معي منذ ان قمت بتسليم معمل جلول الى قاضي التفليسة في بعبدا، وأنا بدوري قمت بما يلزم حتى أكون بمنأى عن المشاكل، خصوصا ان اصحاب النفوذ والمال في ضاحية بيروت الجنوبية، لا يمكن لأحد ان يقف بدربهم.

وكوني قد اهدرت فرصة العمر بشراء معمل جلول بمبلع مليون فقط، وهو في ذلك التاريخ يساوي أقله 3000000 دولار، جن جنوهنم كيف أقنعت المرحوم جلول بأن اقوم بإستلام المعمل وشرائه بموحب عقد مبدئي مرتهن بحصولي على براءة ذمة من نصف المديونين عليه، ولم يجدوا طريقة كي أترك المعمل رغم كل الضغوط، لأنهم اصطدموا بوجود عقد تجاري موثق بين شركتي وشركة المرحوم جلول، فبادروا إلى تقديم الإغراءات المالية لي وابرزها العرض الذي اعتبره اهم عرض علي عبر المحامي محمد السبع كان ذلك بتاريخ 18-2-2006 ، حيث كانت قيمته 250000$ . عرض علي المبلغ بمحفظة وصرح لي بالحرف: “انت صرلك شهرين هون (يقصد في ادارة المعمل ) حلويين تقبض 250000$ وشو بدك بهالمعمل”. كان جوابي له إما أن يكون لي او لا يكون لاحد غيري. فكان رده كونه صديق قديم: “يا عمي هيدا المبلغ مكسب ما تخسروا لأنو ما رح يتركوك تتهنا فيه”. وكان هذا اللقاء بحضور شخص مقرب مني جدا ويعرفه المحامي جيدا كونه ابن منطفته.

وفي يوم الاثنين، علمت بطريق الصدفة ان المرحوم محمد جمول تعرّض للضغط من أجل الذهاب الى المحكمة واعلان افلاسه دون علمي، وقد اخذه احد الاشخاص ممن شاركوا في تدمير المعمل وصاحبه، (ومقرب جدا من صاحب النفوذ الذي كان يحلم بامتلاك معمل جلول) وكان يعمل في المعمل منذ فترة طويلة. حضرت الى المحكمة وطلبت من القاضي مشاهدة المستندات التي بحوزتي تثبت عدم شرعية ملكية المرحوم، وعدم الاخذ بكلامه.

عندها تفاجأ القاضي وطلب التريث لدراسة الملف وكان ما كان مع حضرة القاضي في اجتماع خاص بمكتبه ( الله يوجهلو كل خير ) لأنّه نصحني نصيحة الاخ والاب. وبعد يومين قمت بتسليم المعمل لقاضي التفليسة. وهذا لم يرق لأحد أصحاب النفوذ لانني ضيعت عليه فرصة العمر في امتلاك معمل جلول (رغم ان هناك اشخاص اصحاب مال ولكن لا نفوذ لهم، عرضوا علي خدماتهم المالية او الشراكة لأبقى في معمل جلول وفي تلك الفترة كانت مسألة امتلاكي ولو لفترة وجيزة لمعمل جلول فكرة لا تروق لأحد من الطامعين انذاك).

يتبع…

السابق
السعودية تصدر حكما بالإعدام بحق الشيخ الشيعي المعارض نمر النمر
التالي
14 آذار: مغامرات «حزب الله» الحربية تهدد صيغة لبنان