دخلت مفاوضات إطلاق العسكريين الأسرى في مرحلة بالغة السرية، بعدما أطلقت الحكومة عملية التفاوض والتبادل مع الجهات الخاطفة، وتحددت آلية التفاوض عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن الجانب اللبناني، ومن خلال الوسيط القطري مع الجهات الخاطفة، حيث تبين ان العسكريين محتجزون في منزل مزنر بالمتفجرات، وليس في احد المغاور، وأن تأكيدات وضمانات تسلمها المفاوض اللبناني بأن قتل العسكريين في سبيل الضغط لم يعد قائماً، الا أن أهالي هؤلاء لم يطمئنوا بعد الى هذا النوع من الضمانات.
وأكدت مصادر الأهالي لـ”اللواء” أن قضية التفاوض وضعت على السكة السليمة، وأن المعطيات تفيد بأن مطالب الخاطفين موضع نظر، وأن الساعات الـ48 المقبلة حاسمة على هذا الصعيد، لا سيما لجهة توفير «الممر الآمن» الذي سبق وأشارت إليه «اللواء» السبت.
وكانت خلية الأزمة الوزارية الخاصة بقضية العسكريين قد اجتمعت مساء السبت في السراي، برئاسة الرئيس تمام سلام، واعلنت انها اتخذت «قراراً بعدد من الخطوات التي يؤمل منها أن تؤدي إلى الوصول بهذه القضية إلى نتائج عملية بكل الوسائل المتاحة».
وكشفت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ «اللواء» ان الحاضرين عرضوا لما آلت اليه عملية التفاوض بهدف تحرير العسكريين، والتي لا تزال تسير بخطى ثابتة إنما بطيئة، مؤكدة ان أي كلام عن التراجع عن مسار المفاوضات الجارية لن يتم التداول به، وأن المجتمعين توافقوا على ضرورة تسريع وتيرة العمل التفاوضي، وأن تأتي مطالب الخاطفين واضحة كي يصار إلى التعاطي معها.
ولفتت إلى أن المجتمعين توقفوا عند التسريبات حول مهمة الوسيط القطري وكيفية تحركه، مؤكدة أن معظمها لا يمت الى الواقع بصلة، وأن هذا الوسيط يعمل بشكل سري، وأن ما من قرار رسمي بتعليق مهمته، لا بل على العكس، كان الاتفاق تاماً على دعم الجهود المبذولة في هذا الإطار، معلنة ان المهم المحافظة على أرواح العسكريين، وجعل تحرك الأهالي مضبوطاً وسط تفهم مشاعرهم. غير ان هذه المصادر تحدثت عن ضرورة التحسب لأي خطوة مفاجئة أو لأي احتمالات معينة، مشيرة الى ان الوضع يتطلب الحذر الشديد.
