لا يمكن لعقل التحري المتجرد أن يستكين الى روايات ومشاهد متقطعة واعتراف ضعيف لطي صفحة التحقيقات في قضية موت طفلة مستلقية على سرير.
طبيب شرعي موثوق علّق على التفاصيل التي روت عن ظروف وفاة الطفلة سيلين راكان بالقول:”ان ما سمعناه هو مسخرة. كيف يمكن أن تدفن هذه الطفلة، ابنة الأربع سنوات، من دون أن يتم الكشف عليها من قبل لجنة طبية قد ترتأي تشريح الجثة من أجل معرفة حقيقة ظروف قتلها هكذا وببساطة تُسطّر التقارير الطبية”.
الساعة 11,57: مشهد الخادمة تقطع الكهرباء وهي ترتدي قميصا أزرق ، أما طاولة المطبخ فبدت مليئة بأدوات الطعام :
الساعة 12,23 : عند تفقد الخادمة سيلين في سريرها بدت ترتدي القميص الأخضر:
الساعة 12,55: بدت الخادمة في المطبخ تُبدّل عداد الكهرباء بالقميص الازرق فيما طاولة المطبخ فارغة، وبعدها دخلت الى غرفة سيلين بالقميص الأخضر:
وأثناء ذلك بدا السرير في كل المشاهد التي سبقت حمل الخادمة لسيلين ملاصقا للحائط تماما كما بدا لدى خروج ودخول سيلين الى الغرفة وبعدها نجد أن لحظة دخول الخادمة وحملها سيلين، قد تبدلت معالم غرفة النوم اذ ان السرير انتقل من عن الحائط ليقترب من السرير الاخر التي كانت سيلين تنام عليه وقد تبدلت الأغراض الموضوعة عليه.
مما يعني ذلك أن المشاهد التي التقطت غير منتظمة في التوقيت ولو أن الكهرباء قد قُطعت لبضع دقائق عن كاميرات المراقبة ، أن وجود خادمة في مطبخ تطفئ عدادات الكهرباء أو تضيئها أمر طبيعي يحصل في المنازل كل يوم لدى انقطاع التيار الكهربائي و عودته لتخفيف الضغط الكهربائي عن المولد .
كذلك لا بد من ملاحظة تَبدُل وضعية طاولة المطبخ من طاولة مليئة الى فارغة بين مشهدين لا تفصلهما بضع دقائق.
قضية سيلين لا يمكن أن تطوى على تقرير وتحليل شرحه لنا الاب عبر الشاشة أو رواية من هنا و هناك .
لا بل ومنذ الآن يجب أن تأخذ حقها في التحقيقات الدقيقة. اذ لا يجوز توجيه التحقيق وفق المطلوب و ابعاد الشبهات عن الجهة الأقوى للصقها بالجهة الأضعف، لاسيما وأن احتمال ان لا تكون الخادمة قد ارتكبت الجريمة هو احتمال يمكن ترجيحه في ظل التقصير في أخذ العينات من مسرح الجريمة المفترضة ورفع البصمات عن سيلين والمكان الحاصل التي ماتت فيه، وعدم وضع اليد الأمنية على كاميرات المراقبة فورا لتحديدها بطريقة أكثر دقة قبل أن تتعرض لأي تلاعب أو تعديل مفترض .
بالاضافة الى الريبة التي تثيرها المشاهد الملتقطة من المنزل لجهة عدم تراتبيتها الشكلية ولو حصل انقطاع مؤقت للتصوير ولدقائق معدودة .وفي وقت يجب أن يحثّ وزير العدل نقابة المحامين تطويع محاميا يتولى الدفاع عن المشتبه به.
يبقى السؤال وبعد أن علم التحري ان الشرطة القضائية لم تقفل الملف بعد، هل يذهب هذا الملف واضحا الى القضاء المختص أم يقفل على زغل وغموض وكبش محرقة في وقت اثارت هذه القضية ذعر كل الامهات اللواتي يتركن أطفالهن وأولادهن مع الخادمات في المنزل.
