إتهم النائب غسان مخيبر المجلس النيابي ، مؤسسة و أعضاء بعدم القيام بالأدوار المنوطة به، تحديداً في مجال الرقابة على السلطة التنفيذية و مكافحة الفساد و في مجال التشريع القانوني. جاء إتهام مخيبر في لقاء لإطلاق دراسة نظام النزاهة الوطني في لبنان الذي نظمته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد يوم الجمعة 10/10/2011 في فندق ريفيرا-بيروت ، نوقشت خلاله أوراق مقدمة من عدد من الإقتصاديين و القانونيين حول الفساد و التوصيات الممكنة لمواجهته.
شدد مخيبر في مداخلته على أن تقييم يجب أن يأخذ الوضع الراهن بعين الإعتبار، و أن الفساد في لبنان هو فساد بنيوي على الرغم من كل المظاهر المرافقة. وأكد أن مكافحة الفساد بحاجة إلى إرادة سياسية و إلى تطبيق القوانيين المناسبة و تطوير قوانيين أخرى وتعديلها بما يتناسب مع الوضع الراهن.
ورأى مخيبر أن دور مجلس النواب لا يقتصر على التشريع، بل ينطلق أساساً من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية و مساءلتها، و أن مجلس النواب لا يمارس هذا الدور فعلياً، و أعطى مخيبر مثلاً أن مجلس النواب ومنذ عام 1992 و حتى الآن، عقد 22 جلسة أسئلة و أجوبة مع الحكومات أي نحو جلسة واحدة في العام، و أوضح أن المسؤولين عن السلطة التنفيذية فعلياً هم الزعماء وهم بعيدون عن المحاسبة . و أضاف أن مجلس النواب لا يمارس أي رقابة على حسابات الدولة و لا على حسن إدارة الأموال العامة و خصوصاً أن لبنان بدون موازنة منذ 8 سنوات .
أما في المجال التشريعي ، أشار مخيبر إلى عدم جدية عمل اللجان النيابية ، و أن أهمها لجنة الإدارة و العدل أمامها 300 مشروع وإقتراح قوانين و لديها موظفين فقط، وأنها أكبر اللجان إذ تضم 17 نائباً. ما يصل حضورهم بعد 15 دقيقة من بدء الإجتماع إلى 6-7 نواب و هذا ما يؤخر عملية التشريع فعلياً.
وحول التوصيات التشريعية الممكنة للوقوف بوجه الفساد، أكد مخيبر على أهمية إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات لأنه يتيح للمواطن الوصول إليها، ويؤمن النشر الحكمي للتقارير والقرارت. كذلك لإقرار قانون حماية كاشفي الفساد من خلال تأمين الحماية الجسدية والأمنية ومن خلال تقديم حوافز مالية للكاشفين.
ودعا أيضاً إلى تطوير المؤسسات و الرقابية من خلال الإسراع بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و إجراء التعديلات اللازمة لعمل الهيئات الرقابية (التفتيش المركزي، التأديب، ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية) من أجل تمكينها وإعطائها الصلاحيات اللازمة.
كما دعا إلى البحث الجدي بوضع القضاء اللبناني، وطالب مخيبر بتعاون جدي ومتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل مجموعات ضغط من أجل الإصلاح وختم مداخلته بالقول “إن التشريعات تأتي على مقاس أشخاص و هذا طبيعي . في بلد مثل لبنان حيث يسعى الأغنياء إلى الترشيح للإنتخابات لحماية مصالحهم. وإن بعض النواب يجدون أنفسهم أكبر من المؤسسة نفسها”.
وأبدى الناشط والمستشار في الأسكوا أديب نعمة ملاحظة هو المفاهيم التي تستخدمها حالياً ورأى انها قاصرة عن تحليل الواقع اللبناني وأن الأدوات المستخدمة يمكن إستعمالها للوصول إلى نظام متوازن، ووصف السلطة بأنها سلطة غنائمية وقال إن طائفية اليوم تحلف عن طائفية عام 1943.
وقال: “في ذلك العام اختلفت زعامات العائلات المناطقية الأساسية حول مشروع الكيان، أما الآن صارت الزعامات تحتكر التمثيل الطائفي كله وتجد نفسها أكبر من الكيان نفسه وتحول النائب والوزير إلى مندوب لزعيمه السياسي”.
وأعطى مثلاً عما حدث عند تشكيل الوزارة الأخيرة. وحول الشفافية، رأى نعمة أن مستوى الشفافية في لبنان هو الأعلى في المنطقة، لكن في الخارج كشف الفساد يحرك آلية قانونية أو يفتح الباب أمام آلية تحرك شعبي. لكن هنا يسجل غباب الإثنين، و أعطى نعمة مثل النزاع الذي حصل بين الوزيرين العريضي ومحمد الصفدي، حين كشف كل منهما تجاوزات وفساد الآخر وإنتهى الموضوع عند هذا الحد. وختم نعمة نعمة بأهمية تطوير مؤسسات المجتمع المدني لتلعب دوراً في كشف الفساد.
