نظمت رابطة موظفي القطاع العام ومؤسسة فريدريش ايبرت، ورشة عمل ولقاء تشاوريا في برمانا، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج، المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس، محافظ الجنوب منصور ضو، ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان افيم فوكت، رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب، رئيس رابطة التعليم المهني ايلي خليفة وعدد من الموظفين من مختلف الادارات العامة.
ألقى دو فريج كلمة قال فيها: “يسرني المشاركة في ورشة العمل واللقاء التشاوري هذا اليوم، اذ لطالما اعتبرت نفسي نصيرا للموظفين الشرفاء، ولا بأس ان استهليت مداخلتي اليوم بالتذكير بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وكيف بدأ، وعلى أمل ان يبصر النور قريبا. فهذا الموضوع مالىء الدنيا وشاغل الناس، بدأ منذ نحو ثلاث سنوات عن طريق مشروع قانون محصور بزيادة رواتب موظفي الادارة للقطاع العام فقط، وبكلفة 180 مليار ليرة لبنانية، وذلك لاعتبارين اثنين: أهمية تعزيز الموظف العام وتأمين حياة كريمة له ولعائلته، ورفع الغبن اللاحق بهذه الفئة المميزة مقارنة بالقطاعات الاخرى. هذا كان الاساس، ثم جاء اقتراح قانون زيادة معاشات القضاة نحن كنا معه ايضا في المبدأ الا اننا كنا نعي تماما انعكاساته ومفاعيله المالية والاقتصادية وما سوف يحصل جراء إقراره”.
واضاف: “اغتنم المناسبة لأقول انني مع سلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن للموظف ما يستحق. كما انني ايضا مع اصلاحات أراها ضرورية:
– تقييم أداء الموظف قبل تثبيته، بعد فترة زمنية محددة.
– تحديد ساعات دوام العمل بشكل علمي ومدروس”.
تابع: “ان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جهاز اداري فريد من نوعه في المنظومة اللبنانية، فهو أنشىء بموجب قرض مع البنك الدولي لمعاونة وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري، التسمية القديمة للوزير، ثم أبقي عليه بموجب قرضين اثنين مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وبعدها بموجب اتفاقيات مالية مع الاتحاد الاوروبي، وقد يكون السبب ما يتمتع به من مرونة وخبرات ومصداقية لا سيما لدى الجهات المانحة.
أناطت قرارات مجلس الوزراء منذ العام 1995 بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مهاما عديدة أهمها العمل على تحديث الادارة العامة من خلال عصرنتها بمختلف الطرق والوسائل، بدءا من أنظمة التعيين وتقييم الاداء ووضع معايير موحدة للوظيفة العامة ووصف وظيفي علمي موضوعي وشامل وتبسيط الاجراءات وإنشاء الشباك الموحد لإنجاز المعاملات، فضلا عن مكننة الادارات والمؤسسة العامة وتدريب الموظفين على استعمالها وعلى مفاهيم ادارية عصرية كادارة التغيير والقيادة الادارية. كل هذا توصلا لاعتماد وتطبيق الحكومة الالكترونية بهدف تقريب المواطن من الادارة وإزالة المعوقات البيروقراطية. كما وكلفنا ايضا بمعالجة موضوع النفايات الصلبة وإنشاء معامل في مختلف الاقضية اللبنانية. هذا وساهم مكتب الوزير في إعداد مشاريع واقتراحات قوانين متعلقة بموضوع مكافحة الفساد (كالإثراء غير المشروع، والحق بالاطلاع، وحماية كاشفي الفساد، والصفقات العمومية وتضارب المصالح). كذلك المساهمة مع الجهات الرقابية المعنية بوضع مشاريع قوانين لتحديث تشريعاتها لا سيما:التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية.
كل هذا جعلنا على اتصال حثيث بالادارة العامة وموظفيها. فشكلنا لجانا مشتركة ضمت ممثلين عن الادارة المعنية وخبراء لكل مشروع قانون أعددناه إيمانا منا بوحدة العمل والاهداف والتطلعات داخل القطاع العام. فمهما اختلفت التسميات والأنماط الوظيفية والاوضاع القانونية تبقى الادارة واحدة وموحدة في شؤونها وشجونها. وتبقى الآمال والاعمال معقودة على إصلاحها وتنميتها”.
وتابع دو فريج: “أغتنم هذه الفرصة لأخبركم امرا أراه مفيدا أعلمتني به وزيرة اللامركزية والوظيفة العمومية الفرنسية ماريليز لوبرانشو مؤخرا خلال زيارتها الى لبنان وبمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزارة الفرنسية. والوزيرة لوبرانشو، في المناسبة، مناضلة اجتماعية ولها باع طويل في العمل النقابي، قالت لي: ان العمل النقابي في فرنسا تطور من العمل في الشارع والمعارضة الدائمة وطرح الشعارات والمطالبة بحقوق مشروعة لا تنتهي، الى مرحلة جديدة أكثر أهمية وفائدة تتمثل في المشاركة في اتخاذ القرارات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. حيث ان الوزراء الفرنسيين يعمدون الى التشاور مع النقابات المعنية في مختلف مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة بالشأن النقابي وبالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمالية عامة.
هذا ما أتمنى ان يحصل في لبنان من خلال إعادة النظر بالعمل النقابي، وإبعاد السياسة عنه. والدعوة لإشراك النقابات الجادة والجدية في صنع القرار ان على مستوى مجلس الوزراء او على صعيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد إعادة تفعيله.
وختاما أشكر لكم دعوتكم لي، وعهدي لكم ان أبقى، ومن اي موقع كان، نصيرا للادارة اللبنانية وحاملا لواء إنمائها وتطويرها، متمنيا لكم التوفيق في ورشة عملكم.
