عكس بيان وزير الإعلام رمزي جريج بعد انفضاض جلسة مجلس الوزراء التي دامت ما يربو عن ست ساعات، قدرة الحكومة على احتواء خلافاتها، وكأن شيئاً لم يكن، ما دام في الإمكان إحالة مواضيع جدول الأعمال الخلافية الى الوزراء المختلفين حولها، وتأجيلها الى جلسات لاحقة.
فملف “سوكلين” أعيد الى وزير البيئة لجمع الملاحظات حولها، ودفتر شروط “الفيول أويل” لزوم مؤسسة كهرباء لبنان عهد به الى وزيري المال علي حسن خليل والطاقة أرتيور نظريان، وأرجئ البت بملف الخليوي.
أفرغ الوزراء، قبل الجلسة، بعضاً من الاحتقان السياسي الذي خلّفته عملية مزارع شبعا وقبلها معركة جرود بريتال، وارتاحت الجلسة من التراشق بالاتهامات أو الدفاعات، ومع ذلك لم يتمكن المجلس من بت المسألة الأهم التي بدأت بها الجلسة واختتمت بها، وهي قضية العسكريين اللبنانيين المأسورين لدى تنظيمي “داعش” و”النصرة” في مناطق مجهولة في جرود عرسال التي ارتأى بعض أهالي الجنود في منطقة الشمال التوجه إليها علّ وعسى يحصلون على ما يبرّد قلوبهم ويكفيهم وساوس الانتظار وكوابيس التهديدات الخليوية التي قدر لوفد أهالي المخطوفين أن يُسمع بعضها الى موفد رئيس الحكومة اللواء محمد خير.
إذاً، انتهت الجلسة على الطريقة اللبنانية التي تدرأ الخلافات بالإحالات الى اللجان والمعالجات الجانبية، في وقت كانت فيه ساحة النجمة تشهد أنواعاً من السجالات والمشادات، عبر مؤتمرات لنواب اعتلوها ما إن أعلن أن الجلسة 13 لانتخاب رئيس الجمهورية تأجلت الى 29 تشرين الحالي:
وبقدر ما كان المشهد جدياً في مجلس الوزراء، ومنطوياً على حرص بإبقاء الخلافات تحت السيطرة وعدم الاقتراب من الخط الأحمر الذي يحرص معظم مكونات الحكومة على الابتعاد عن تجاوزه، كان المشهد في المجلس النيابي أشبه بالعرض المسرحي الممل والمعروفه تفاصيله قبل أن يبدأ، امتداداً على عقد جلسة التمديد المتوقعة قبل نهاية هذا الشهر، على أن تكون لولاية كاملة، منعاً للفراغ في المؤسسات. وانحصر حديث النواب في الآلية التي ستعتمد دستورياً أو سياسياً، في ما يتعلق بانتهاء التمديد الأول للمجلس في 20 تشرين الثاني المقبل، لجهة تمديد ثاني أصبح تحصيل حاصل، أو إجراء انتخابات نيابية، لا أحد يرغب فيها عملياً.
وكشف المصدر أن معظم بنود جدول الأعمال كانت مدار خلاف بين الوزراء، لافتا إلى إندلاع سجال حاد بفعل البند المتعلق بالخليوي بين الوزيرين جبران باسيل وبطرس حرب، وسجال مماثل بين الوزيرين أرتور نظريان، وباسيل من جهة والوزير علي حسن خليل وغازي زعيتر من جهة ثانية، خلال تمديد العقد لمؤسستي البترول الكويتية والجزائرية، ما أدى إلى ترحيل هذه البنود إلى جلسات لاحقة.
