يلف الغموض مصير ملفات لبنانية ساخنة بعد سلسلة جلسات لمجلس النواب لم يكتب لها النجاح لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد مرور حوالي خمسة شهور على الفراغ في سدة الرئاسة الاولى. وقبل اقل من اسبوعين على انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 الجاري، يطرح مصير المؤسسات الدستورية في ظل المخاوف الامنية وتردي الحالة الاقتصادية التي تنذر بالخطر الكبير والعجز عن اجراء الانتخابات النيابية.
وفي هذا السياق، قال النائب روبير غانم لـ”المركزية” “في حال وصلنا الى فراغ في مجلس النواب بعد انتهاء ولايته من دون حصول انتخابات نيابية او تمديد، والذي لا معطيات جدية حول حصوله حتى هذه اللحظة، اضافة الى الفراغ السائد في سدة الرئاسة الاولى، سنحتاج الى لملمة لبنان من اجل العمل على تأسيس دولة جديدة لن تكون شبيهة بما انتجه رياض الصلح وبشارة الخوري، دولة ستفتقد الى التعددية والعيش المشترك”.
ولفت غانم الى ان الرئاسة اولوية، فلا يمكن الحديث عن لبنان من دون رئيس للجمهورية، رمز وحدة الوطن، والقادر على لملمة الصفوف”.
اضاف ” لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي ينتخب فيه رئيس للجمهورية من الطائفة المسيحية ولا بد ان يكون نموذجا ومثالا لكل دول المنطقة”.
ولفت الى “ان التأخير والتقاعس في موضوع انتخاب الرئيس يتحمّل مسؤوليته الافرقاء المعرقلون، فنحن في أمسّ الحاجة الى رئيس للجمهورية قبل اي شيء آخر، والتاريخ لا يرحم، فكثر من الافرقاء كان لهم ايادٍ بيضاء في امور معينة وازمنة معينة، كما ان البلد وشعبه يعانيان، وما نطمح اليه راهنا عودة الاستقرار في حده الادنى، كي تقوم الدولة وتسيّر الامور الضرورية وحاجات الناس، فحال لبنان يتراجع بشكل خطير”.
وعن انتهاء مهلة التمديد لمجلس النواب قال غانم “يستطيع المجلس ان يعقد اجتماعاته في أي وقت قبل انتهاء ولايته لاتخاذ القرار المناسب، ولكن الاولوية لانتخاب الرئيس”.
ولفت الى ان بمجرد انتهاء المهلة من دون حصول انتخابات نيابية او تمديد فهذا يعني اننا دخلنا في الفراغ، ويصبح لبنان بحاجة الى من يعمد الى لملمته لتأسيس دولة جديدة لن تكون كالتي عشناها، ليست دولة التعددية والعيش المشترك، بحيث ستكون هناك وصاية دولية لانتاج دولة جديدة لن تكون شبيهة بما انتجه رياض الصلح وبشارة الخوري.
وعن وجود معطيات حول التمديد لمجلس النواب قال “لست على علم بهذا الموضوع، فعلى النواب تحمل مسؤولياتهم، فعندما تنتهي مهلة التمديد لمجلس النواب يصبح المجلس منحلا كليا”.
