اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، أن “دعوات التحريض غير المقبولة التي تطلقها تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين تتضمن إساءة واضحة لممثلي المالكين القدامى ونقابتهم وتجمعاتهم المعروفة، مطالبة النيابة العامة بالتحرك وتوقيف أصحاب هذه المنشورات والتحقيق معهم وكشف خلفياتهم وأوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وخصوصا أطماعهم في احتلال بيوت المالكين القدامى ومصادرتها تحت عناوين تحريضية تحاول تأجيج مشاعر الخصومة والعداء بين المالكين والمستأجرين عبر رفض القانون الجديد للايجارات”.
وأشارت أن هذا القانون يعيد تدريجيا مبدأ التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بما يعيد الاعتبار إلى حق المالك القديم في التصرف بملكيته الخاصة ويضمن للمستأجر القديم استقرارا اجتماعيا طويلا يصل إلى 12 عاما من تاريخ تطبيق القانون”.
والشعارات التي ترد في بيانات التجمعات عارية من الصحة وهي ليست إلا عناوين بعيدة من الواقع يراد منها نشر الخوف والرعب في صفوف المستأجرين، فعبارات التهجير والتشريد والفرز الطائفي التي ترد في هذه البيانات تأتي في سياق الحض على مخالفة الدستور ولا سيما الحق بالملكية الفردية، وذلك طمعا بإعادة العمل بقانون استثنائي للايجارات مخالف للدستور استفاد منه ميسورون وأغنياء فأقاموا بالمجان لأكثر من 40 عاماً في بيوت المالكين من دون مبرر.
واعتبر البيان أن “التظاهر والاعتصام حق يكفله الدستور لأصحاب الحقوق لا لمصادرة حق الآخرين بالتصرف بملكيتهم، ومن هنا فإن أي تحرك في الشارع من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين يجب اعتباره من قبل المؤسسات الأمنية والمراجع الرسمية خروجا على القانون، وتعديا مكشوفا ضد مواطنين لبنانيين يملكون مستندات رسمية تثبت ملكيتهم للمنازل، ويحملون جميع الأشخاص الداعين إلى تحركات في الشارع والمشاركين فيها كامل المسؤولية عن أي تطورات سلبية قد تحصل في هذه القضية”، رافضا “تحويل المستأجرين بالقوة إلى مصادرين للبيوت ومعتدين على الملكيات الخاصة من خلال دعوتهم إلى التحرك ضد إخوانهم المالكين بشعارات تضليلية تهدف إلى إثارة النزاعات الاجتماعية والفتن الطائفية”.
وذكر بـ”أن القانون الجديد للايجارات يمدد إقامة المستأجرين لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ تطبيق القانون مع ارتفاع تدريجي بطيء لبدلات الإيجار، ويكفل لهم تعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية أو الهدم.
وذكر البيان بـ”أنهم طالما التزموا بالقانون طيلة السنوات الأربعين الماضية برغم الظلم الكبير الذي لحق بهم ماديا ومعنويا، وبأنهم لا يطالبون إلا بحقهم الدستوري والقانوني بتقاضي بدلات إيجار عادلة وبالتصرف بملكيتهم الخاصة تحت سقف الدستور والقانون، لذلك يطلبون من إخوانهم المستأجرين التعاون ضمن الأصول والقوانين المرعية الإجراء بما يضمن مصلحة الطرفين”.
