رشف من فنجان قهوته وقال: أنت تكتب عن الفساد، وهو يحيط بك من كل جانب، تظن أنك تسلط الضوء على الفساد، الجميع يمارسه بتواطؤ بين الإدارات والمواطنين، موظفون يحظون بحماية سياسييهم، يحصلون على الفتات فيما الزعماء ينالون الحصص الكبرى.
صمت للحظات، تابع حديثه: منذ فترة كان أحد أصدقائي المقيمين في المملكة العربية السعودية في إجازة للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين. طلب مني خدمة كي أؤديها له خلال سفره، مع العلم أنه سيعود بعد شهر. أراد تجديد رخصة سيره التي انتهى مفعولها ببلوغه الخمسين، أعطاني عدد من الصور الشمسية ورخصة السير وصورة عن هويته. اتصلت بأحد العاملين في دائرة الميكانيك، أنجز لي المعاملة في أسبوع واحد، واستلمت منه رخصة السيرة الجديدة.
سألته: وكيف تم ذلك؟ أجاب: ببساطة، طلبت من أحد المخاتير من آل (م) الحصول على سجل عدلي للصديق، استحصل على نسخة منه، أعطيت المختار 20$. اشتريت ورقة صحية من أحد الأصدقاء الذي ملأها بالمعلومات بعد ما استلم كمية منها من أحد الأطباء من آل (ص) والذي تعوّد على ختم وتوقيع عدد من الأوراق لقاء عشرين ألف ل.ل. للواحدة من دون معرفته بإسم الشخص أو الكشف عليه سريرياً كما هو مطلوب. دفعت مبلغ 50$ ثمناً للورقة. لكن المشكلة التي واجهته كانت مع قسم الأرشيف، لأن البطاقة القديمة مكتوبة بخط اليد وليست مسجلة بالحاسوب، واضطررنا لوضع صورة الصديق على أحد السجلات وتوقيعه وبالتالي حصلنا على الموافقة بتجديد رخصة السير بعدما دفع الصديق مبلغ 50$ للحصول على السجل الموقع افتراضياً من صديقي الموجود في المملكة العربية السعودية.
ضحك صديقي وتابع حديثه: أعرف أنك ستصفني بالفاسد، لكني لم أسبب بالأذى لأحد، بل قدمت خدمة لصديق. على كل حال اليوم الاثنين 29 أيلول كان آخر يوم للإعفاء من غرامات التأخير عن دفع الميكانيك، وعرفت بطريق الصدفة، أنه توجد سيارة محجوزة بقرار من أحد البنوك، وقد فُكت من الحجز، ويتطلب إنجاز معاملة دفع الميكانيك ثلاثة أيام. لكن صديقي استطاع إنهاء المعاملة بيوم واحد، وحصل على توقيع المدير العام، رئيس المصلحة، دائرة التسجيل ودفع رسوم الميكانيك وحصل على الإعفاء من رسوم التأخير وبدل أن يدفع ثلاثة ملايين ونصف، دفع نحو مليون ونصف. سألته: وكم دفع رسوماً خارج القانون؟ أجاب مع ابتسامة كبيرة لم يدفع أكثر من مئتي ألف ل.ل
