صدر التقرير الثالث لمركز “تطوير” للدراسات والّذي تضمّن المحاور التالية: أهل غزة إلى أين؟ أين وصلت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني؟ الحراك الشبابي الفلسطيني.. والهجرة، وبورتريه: محمد شطح.. في عيون السلام الأزرق. وشارك في إعداد التقرير محمد حسين شمس الدين، وفيق هواري، مي صايغ، أنيس محسن ومن إخراج روى بعاصيري.
بحسب مقدّمة رئيس المركز هشام دبسي، صدر هذا التقرير الثالث متأخراً بضعة أشهر عن موعده المتوقَّع في روزنامة المركز، بسبب شحّ الإمكانات المادية خلال الفترة الماضية. وهو جزء أول من عشرة تقارير قيد الإنجاز. وقدّم التقرير لمحة إخبارية، مكثفة ودالة، عن آخر ما وصلت إليه أوضاع الفلسطينيين في غزة، فإنه يلقي الضوء على وضع “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” وعملها، من خلال مقابلة مع رئيسها الحالي الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة. كذلك سلط هذا التقرير الضوء على الحراك الشبابي في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وإشكالية علاقته بالفصائل، وموقفه من حق العودة ودعوات الهجرة إلى الغرب. كما تضمن التقرير “بورتريه” خاص عن شخصية الوزير محمد شطح (بشهادات عارفية) الذي اغتيل وهو في أوج عطائه المميز من أجل السلام في لبنان والمنطقة، لاسيما عبر مساهمته النشطة في أعمال مؤتمرات “السلام الأزرق”.
لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني
ننشر هنا ما جاء مع منيمنة:
في نيسان 2014 تسلم الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة رئاسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهو الخامس الذي يتبوأ هذا المنصب منذ تأسيس اللجنة. بدأ منيمنة مهامه وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية 7/2012، حسب تعبيره، والتي تقصر عمل اللجنة على مكتب خدمات للفلسطينيين من دون الدخول في رسم السياسات، ويشير الى أنه “في وقت قريب سوف يكون هناك حوار لبناني – لبناني بين معظم القوى السياسية وستتشكل لجنة تناقش الملف الفلسطيني بمجمله”. ويأمل منيمنة أن يسهم هذا النقاش في طمأنة الفلسطينيين وتحييدهم عن الاشتباكات الداخلية اللبنانية ومنع استعمالهم كورقة تجييش داخلي.
ويضيف: هناك مصلحة لبنانية بتطبيق حق العودة للاجئين وان يبقى التوازن في لبنان غير مختل. غير ان الخطوات التي نطالب بها فعلياً هي في صلب حقوق الانسان وتكفلها الاعراف والمواثيق الدولية”.
ويرى ان من امتلك منزلاً قبل صدور قانون عام 2001 نسعى إلى اعطائه الحق البديهي في توريثه لأبنائه من دون إثارة مخاوف وتوجسات بعض الافرقاء اللبنانيين”.
إلا ان ما يطرحه د. منيمنة حول التوريث حاصل اصلاً، وقد نقل اشخاص كثيرون ملكيات ابائهم او امهاتهم المتوفين الى اسمائهم، بعد فترة من الزمن حاول فيها بعض الموظفين منع انتقال الملكية بشكل غير قانوني.
الا ان مشكلة اخرى تبقى بارزة في ملف الملكية، إذ ان المالكين الذين حملوا عقود بيع ممسوحة ولم يسجلوا ملكياتهم قبل 2001، هم بحاجة الى حل لأوضاعهم والسماح لهم بتسجيل الملكيات. وفي دراسة قانونية اعدها الباحث سهيل الناطور ورد ان 80% من مجمل المالكين الفلسطينيين في لبنان لم يسجلوا ممتلكاتهم العقارية قبل صدور القانون رقم 269/2001.
ويحاول د. منيمنة ان يسهّل عمل اللجنة عبر قوله: هناك أمور بسيطة يمكن الانطلاق منها مثل اعطاء الحق للفلسطيني بتأسيس جمعية. فالترخيص هو قرار بيد مجلس الوزراء وبالتالي ليس هناك مخالفة للقانون. المطلوب ان تحافظ على الشرط القانوني لتأسيس اي جمعية، الأمر الذي يتطلب ترخيصاً، ويشدد منيمنة على ان اي تفاهم مع الفلسطينيين يجب ان يكون “تحت سقف السيادة اللبنانية والدستور اللبناني.
ويشير منيمنة إلى ان ازمة اللاجئين السوريين جعلت الموضوع الفلسطيني يتراجع؛ اذ بات موضوع اللاجئين السوريين يستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي.
ويشير إلى أن تأمين الأمول لتحسين البنى التحتية في المخيمات تدنى، وبات التمويل اليوم يتوجه نحو الملفين السوري والعراقي،
ويذكر د. منيمنة بأن رئيس الحكومة تمام سلام وجه رسائل الى الدول العربية يدعوها لتقديم دعمها للمضي في المرحلة الثانية من مشروع استكمال بناء مخيم نهر البارد، كي لا يتوقف العمل في منتصف الطريق.
وعلى رغم إقراره بأن المجتمع الدولي يعطي الأولوية للملف السوري على حساب اللاجئين الفلسطنيين، يضيف قائلاً: نعمل جاهدين، وسط هذا البحر المتلاطم، على تحسين الأوضاع في المخيمات لمنع تحولها إلى بؤر للارهاب”، منوهاً بالخطة الأمنية في مخيم عين الحلوة على وجه التحديد والتي تشكل ضابط ايقاع، ومشدداً على ضرورة ابعاد المخيمات عن التجاذبات الإقليمية.
