اعتبر وزير العمل سجعان قزي انه “اذا دخلنا في منطق التنازل والمقايضة على قضايا اساسية ف “العوض بالسلامة” وما الذي يمنع عندها ايا كان من خطف اي كان، والمطالبة بامور مستحيلة والدولة تكون عندها قد قامت بسابقة مع داعش والنصرة”، مؤكدا “عدم السير في عملية العفو عن ارهابيين”، مشددا على “وجوب احترام احكام القضاء”.
واعتبر “ان المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الاسلاميين هي حجة لتركيع الدولة وإظهار انها مستعدة لاطلاق سراح متهمين”.
وقال في حديث ل “صوت لبنان 100,3 و100,5”: “لا يمكن ان نقبل ان تركع الدولة لداعش والنصرة او ان تضرب سلطتها”. واذ اعرب عن تفهمه لمشاعر اهالي الجنود ولما يقومون به إلا انه شدد على “وجوب الا يكونوا جزءا من عملية تأخير الافراج عن ابنائهم”.
وردا على موقف النائب وليد جنبلاط بقبول المقايضة، لفت قزي الى انه قبل حوالى اسبوع من تصريح جنبلاط، كانت له اكثر من 3 تصاريح يرفض فيها مبدأ المقايضة.
وراى قزي “ان هناك صراعا بين داعش والنصرة على القيادة والسلطة وليس صراعا على الحرب”، مشيرا الى “ان لا جهة محددة للتفاوض معها فداعش غير مستقرة على مطالب محددة، ولم تعط بعد لائحة ثابتة بمطالبها وشروطها متقلبة”، وقال: “نحن مع اللجوء الى كل الوسائل والقنوات لتحرير العسكريين المخطوفين، وعندما نقول كل الوسائل والقنوات لا يعني ذلك فقط المفاوضات، فالدولة تملك وسائل اخرى ونحن نتحفظ الى الآن عن استعمال هذه الوسائل حتى لا نعرض حياة العسكريين للخطر”.
واكد “ان الدولة اللبنانية تملك اوراقا وستكون لديها اوراق اكثر في الاسابيع القليلة المقبلة، تجعلها في موقع القوة في المفاوضات”، مناشدا اهالي المخطوفين الوثوق بالحكومة، مشيرا الى “ان الجيش اللبناني يقوم بما يجب لتقوية موقف الدولة بالتفاوض”. وشدد على “انه بقدر ما نلتف كلبنانيين حول الحكومة والجيش بقدر ما يكون لنا امل اكثر بالإفراج عن المخطوفين”.
وعن عدم فتح طريق ضهر البيدر، لفت قزي الى انه “طرح شخصيا الموضوع في مجلس الوزراء”، وشدد على “ضرورة فتح كل الطرقات اذ لا يجوز ان تبقى الطرق الدولية مقفلة، فضهر البيدر تقطع البقاع عن جبل لبنان واوتوستراد القلمون يقطع الشمال عن العاصمة”، سائلا لمصلحة من؟ معتبرا “ان على اهالي المخطوفين ان يتفهموا هذا الامر لان هدف داعش وجبهة النصرة، والدول الواقفة وراءهما قطع اوصال لبنان ومنع الناس من التجول، الامر الذي يؤدي الى تسهيل خرق منطقتي البقاع والشمال”.
واضاف: “نحن من يجب ان نضحي في سبيل لبنان وليس ان نكون رهائن بيد الغير لاضعاف لبنان”، مؤكدا “ان للجيش كامل التغطية السياسية من مجلس الوزراء للقيام بكل ما يجب ان يقوم به لضبط الامن”.
وتمنى على قائد الجيش “ان يعلن الى الرأي العام من يمنع الجيش من تنفيذ الخطة الامنية ان كان في الشمال او في البقاع وتحديدا في عرسال، ومن يطلب من الجيش التروي في اغلاق المعابر ومن يمنع الجيش من اقفال الحدود اللبنانية السورية واخراج المسلحين من عرسال، هذه امور يجب ان يعرفها الرأي العام فالعودة الى السبعينيات امر مرفوض”.
وابدى قزي تخوفه على كل الوضع اللبناني، معتبرا “ان هناك حربا على لبنان بكاتم صوت نظرا للاحداث في الشرق الاوسط ومن حتمية وصولها الى لبنان بشكل او بأخر”، مبديا خشيته من تجدد المعارك في عرسال في حال لم يتم اخراج المسلحين والنازحين منها.
ورأى “ان الوضع في طرابلس ليس متفجرا، ولكن يجب ضبطه قبل ان ينفجر مجددا”.
وعن زيارة الرئيس أمين الجميل لفرنسا، اوضح قزي “ان الرئيس الجميل غادر الى باريس لانه يحضر لكتاب جديد وهو من قلائل رجال السياسة في لبنان الذين يكتبون ويصدرون كتبا”، معتبرا “انه من الطبيعي ان يحصل اتصال ولقاء بين الرئيس الجميل والرئيس سعد الحريري”.
وقال: “ليست الزيارة بالشيء الاستثنائي ولقاؤه مع الحريري ليس ايضا بالحدث الاستثنائي، ولكن اهمية اللقاء انه يأتي بعدما اطلقت 14 اذار مبادرة لم تأخذ طريقها الى الترجمة، وبعدما دخل المجلس النيابي بحالة تشريعية عارضناها ككتائب كما عارضنا مواقف حلفائنا من قبول التشريع”، مشيرا الى “ان كل هذه القضايا الى جانب شؤون اقليمية وخارجية يفترض ان تطرح في لقاء اليوم بين الرئيس الجميل والحريري”.
وشدد على “ان الانتخابات الرئاسية لا يمكن ان تتحقق الا بحدوث صاعقين: الاول تطور خارجي يفرض على لبنان رئيسا للجمهورية صنع في الخارج، والثاني مبادرة لبنانية داخلية ترفض ان يفرض على لبنان رئيس صنع في الخارج”.
ورأى انه “اذا انتظرنا التطورات الخارجية فسننتظر طويلا لانها لن تؤثر سريعا على انتخاب رئيس كونها بطيئة وغير مستقرة وكون ان التطورات السياسية الايجابية تخضع لتحركات عسكرية على الارض تؤخر بلوغها النتائج المرجوة”، معتبرا “ان هذه التطورات لن تصل الى لبنان في وقت قريب لانها لم تنضج بعد ولان لبنان ليس على لائحة اولويات الدول”.
واضاف: “اما اذا قررنا داخليا انتخاب رئيس فيمكن ذلك خلال 24 ساعة لان لا طرف خارجيا قادر على منع اللبنانيين من انتخاب رئيس”.
وذكر بدعوة حزب الكتائب، منذ اليوم الاول لشغور منصب الرئاسة، الى “ان تكون الاولوية لانتخاب رئيس، والى عدم التشريع كون المجلس النيابي وبحكم الدستور هو هيئة ناخبة في ظل الفراغ الرئاسي”، مؤكدا “اننا لا نزال عند هذا الموقف وقد تبين بعد التطورات ان موقفنا هو الصائب والدليل ان الرئيس نبيه بري جر النواب الى جلسة تشريعية تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات، وتحت شعار اقرار سلسلة الرتب والرواتب وقد نزل النواب وقاموا بكل شيء الا تشريع السلسلة”.
واسف كون الاتجاه هو “نحو التمديد للمجلس النيابي، مجددا رفض حزب الكتائب للتمديد انطلاقا من ايماننا بإحترام تداول السلطة وكوننا اصبحنا نستسهل خرق الدستور وضياع النظام الديموقراطي وعدم احترام المواعيد الدستورية”، معلنا “ان نواب الحزب لن يحضروا جلسة التمديد للمجلس النيابي”.
