علمت “النهار” امس ان عملية التمديد الثانية لولاية مجلس النواب وضعت على نار حامية وأن الأكثرية المطلوبة باتت متوافرة له في المجلس الذي يرجح ان يعقد جلسة لهذه الغاية الإثنين 20 تشرين الأول الجاري، أو في اليوم الذي يليه الثلثاء، على أن يحال مشروع قانون التمديد بصيغة المعجل على مجلس الوزراء بصفته وكيلاً عن رئيس الجمهورية – وفقاً للمادة 62 والمواد الأخرى المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية كما بات معلوماً – بما يضمن أن يصير القانون ساري المفعول خلال خمسة أيام بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء حيث يُتوقع ألاّ يلقى إجماعاً في ضوء المواقف المبدئية أو المزايدة، علماً أنه لم يعد هناك فريق سياسي مقتنع بإمكان إجراء انتخابات نيابية في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، خصوصاً أن هذا الرأي تجمع عليه الأجهزة الأمنية.
وقد أكدت مصادر كتائبية لـ”النهار” إن نواب الحزب سيقاطعون جلسة التمديد التزاماً لرفضهم المشاركة في جلسات اشتراعية في المطلق قبل انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، كما أن وزراء الحزب سيصوّتون في مجلس الوزراء ضد مشروع قانون التمديد. في حين يتجه حزب “القوات اللبنانية” إلى حضور نوابه الجلسة من دون التصويت للتمديد، ويلتزم نواب “التيار الوطني الحر” ووزراؤه موقف المعارض في المجلس والحكومة.
ولا تحتاج جلسة التمديد في المجلس إلى أكثر من 65 نائباً للنصاب وإقراره في هذه الحال إلى أكثر من 33 نائباً.
ولعلّ اللغط الإعلامي والسياسي والشعبي سيتمحور في قابل الأيام على مدة هذا التمديد التي تقرر أن تكون سنتين وسبعة أشهر وفقاً لاقتراح القانون الذي قدمه النائب نقولا فتوش بحيث يكمل المجلس الولاية الثانية. وشرح نائب بارز لـ”النهار” سبب اعتماد هذه المدة قائلاً إن المعنيين بحثوا بدءاً في اقتراح التمديد سبعة أشهر فقط واتفقوا على أنها قصيرة والأرجح أن الظروف المحلية والإقليمية التي تحول دون إجراء الإنتخابات حالياً لن تتغير خلالها، فانتقل البحث إلى اقتراح التمديد سنة وسبعة أشهر واصطدموا بواقع كون الإنتخابات البلدية ستجري في هذا الموعد، وقرّ رأيهم أخيراً على سنتين وسبعة أشهر ولكن على قاعدة العودة إلى التشريع بتقصير ولاية المجلس وإجراء إنتخابات نيابية على أساس قانون جديد لهذه الإنتخابات في حال انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار الأوضاع الأمنية وتوافر الظروف المناسبة.
