غداة جلسة مجلس الوزراء التي خصصت في غالبيتها للبحث في قضية العسكريين المحتجزين لدى “جبهة النصرة” و”داعش”، رأت أوساط اسلامية متابعة للملف ان “الحكومة لا تزال من دون شك، مربكة جدا في أسلوب مقاربة القضية”، متوقفة عند “طلب أحد وزراء “حزب الله” أمس تفسيرا عمّا هي “المقايضة”، مستطردة “في ضوء هذا الكلام، وعندما تكون المقايضة التي تعدّ العمود الفقري لتحرير العسكريين، غير متفق عليها، فنحن لا نخفي تشاؤمنا، لان هذا الفريق، وفريق النائب ميشال عون منذ البداية، يعترضون بشدة على المقايضة”، مضيفة لـ”المركزية”، “كنا نظنّ ان بعد تحرك الاهالي غير المسبوق عبر عزل البقاع عن لبنان ولمدة طويلة، ان مواقف السياسيين ستلين، لكن هذا لم يحصل وهم يحاولون اعطاء تصريحات مهدئة ومخدرة، لكن أساس المشكلة لم يحل بعد”.
وعن الضمانة التي قيل ان وفدا علمائيا سوريا انتزعها من الجهات الخاطفة للعسكريين بعدم التعرض لأي منهم، قالت الاوساط “يبدو ان لا دقة لهذا الكلام، وقد ترك انزعاجا كبيرا لدى “النصرة” التي أرسلت الى العام والخاص، ان هذا الكلام مزعج جدا”، مضيفة “قد يكون المشايخ السوريون لا يملكون حيثية فعلية على الارض، او ان لا مونة لهم على “النصرة”، بل هم مشايخ عاديون، ربما تمنوا على الخاطفين عدم أذية العسكريين لكنهم لم ينالوا اي عهد منهم”.وأشارت الاوساط الى ان “حتى اليوم، وللأسف، لا ضمانات من الخاطفين بصون سلامة العسكريين”.
واستبعدت الاوساط اطلاق الخاطفين احد العسكريين بمناسبة عيد الاضحى، موضحة ان “كان هناك مناشدة من مفتي عكار ومن “هيئة العلماء”، للخاطفين بأن يهنئوا الاهالي بالعيد عبر الافراج عن أبنائهم، لكن الخاطفين لم يتجاوبوا ويبدو ان القضية باتت مسألة كسر عضم، وهم لا يبدون المرونة التي كانت موجودة في بداية الطريق وعندها كنا نأمل بالخواتيم السعيدة”.
وجزمت ان “مفتاح الخاتمة الايجابية لقضية العسكريين، القبول بالمقايضة. وهذا ما لم يتردد او يساوم عليه الخاطفون، هذا شرطهم الاساسي، وللاسف ان الحكومة بعد مرور شهرين، وبعد ارهاق الاهالي واللبنانيين، لم تحسم موقفها من هذا الموضوع”.
