أعلنت الحكومة السابقة منذ ثلاث سنوات ان السلسلة أقرّت وتمويلها مؤمّن بنسبة 120 %، واعترفت ان الأسعار ارتفعت بنسبة 121 % منذ آخر زيادة نالها القطاع العام. فالأزمة المعيشية أدت الى تلاشي القدرة الشرائية والكساد، لذا يرى الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي أنّ “إقرار السلسلة يقضي على جمود السوق ويزيد نسبة النمو”.
لكن لماذا تأخرت الموافقة على إقرار السلسلة الذي ادى الى عناد الاساتذة وعدم تصحيح الامتحانات المدرسية الرسمية ومنح الافادات المدرسية بدل الشهادات الرسمية لجميع الطلاب المتقدّمين إلى الامتحانات، طالما أنّ المسؤولين في بلادنا كانوا يعرفون من أين تؤكل الكتف؟ فتكبير حجر تمويل السلسلة والتحذير من حالة إفلاس تشبه الحالة اليونانية ظهر عدم صدقيته بعد تقرير”لجنة كنعان” (رأسها النائب ابرهيم كنعان) التي أيّدت اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
فالضريبة على القيمة المضافة في لبنان تُعتبر الأدنى في العالم بحسب بعض الخبراء. ومكافحة الهدر والفساد ونهب المال العام، والتهرب من الضرائب في المرفأ والمطار وبقية المعابر، وفي المؤسسات والشركات، هو الذي يستطيع تأمين مبالغ هائلة للخزينة. بالاضافة الى إقفال المجالس المذهبية والهيئات الريعية والصناديق “الفخوتة” وتعزيز المؤسسات الرقابية الذي يخفف الكثير من نفقات النهب والهدر على الدولة. وكذلك خصخصة المرافق الخدمية مثل الكهرباء.
ففي لقاء مع نبيل يموّت الخبير المالي في تيار المستقبل ردا على سؤال “جنوبية”: هل اقرار السلسلة سيكون له انعكاس سلبي على الليرة اللبنانية، يقول يموت: “حسبما قال حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة لن تؤثر سلسلة الرتب والرواتب على الليرة بحال أقرّت لانها مقسّطة على سنتين ومصادر تمويلها من الايرادات التي وضعت من TVA التي هي مصدر التمويل الاساس».
ويتابع نبيل يموت: “وهذه الاجراءات الضريبية وتقسيطها على المبلغ وعلى سنتين هو الحل ويبقى فقط ما مجموعه 1200 مليار ليرة ستقسّم على دفعتين. لكن ستلحق بنسبة التضخم التي ستبقى طبيعية».
ويؤكد يموت أنّه “لا يمكن لليرة ان تهبط قيمتها لأن وضعها سليم والمصرف المركزي عمل كل الاحتياطات اللازمة ولا خوف على الليرة ابدا”.
كما أكد المحلل الاقتصادي عدنان حمدان لـ”جنوبية” أنّ «الليرة ستظل بخير لان اقرار السلسلة له ايراداته مقابل دفع الزيادات للاساتذة والاداريين والعسكريين، ولان هذه السلسلة أمضت سنة قيد الدرس. وكان الحل متعسرا بسبب القيمة على الضريبة اي TVA”
وعن ارهاق الناس بالضرائب، يقول حمدان: “صارت الزيادة بنسبة 13 % وليست بنسبة كبيرة، ففي كل العالم الضرائب تفرض على المواطنين لتمويل الخزينة والا من اين سـتأتي الحكومة بالاموال؟”.
وعن حرمان المعلمين في القطاع الخاص من الزيادة، يقول حمدان: “تم استثناؤهم حتى لا تغضب المدارس الخاصة وابرزها المدارس الكاثوليكية”.
وردا على سؤال: هل الاستاذ في المدرسة الرسمية يستحقّ الزيادة ولا يستحقّها أستاذ التعليم الخاص رغم أنّ المدرسة الرسمية في ادنى مستوى تعليمي لها؟ يرى حمدان ان: “ان المشكلة ليست في الاستاذ بل بوزارة التربية”.
ويختم قائلاً: “مع اقرار الزيادة السابقة تكون كل القطاعات مستحقة للزيادة ولمستوى رواتب موحّد. وهذه الزيادة هي عبارة عن 6 درجات يستفيد منها الإداريون والعسكريون والاساتذة في القطاع العام وكل عامل بالقطاع العام”.
