استنكر وزير الاعلام رمزي جريج، في حديث الى تلفزيون الOTV، ما ورد في حلقة الاعلامي في محطة “الجزيرة” فيصل القاسم وعلى صحفته الاعلامية “من تحقير وقدح وذم في حق الجيش اللبناني، في الوقت الذي يدافع فيه الجيش عن الوطن في عرسال في وجه الارهابيين التكفيريين الذين يتعدون على لبنان وأسروا عددا كبيرا من جنوده ومن عناصر قوى الامن”، معتبرا ان “القاسم الذي يحول حلقاته السياسية الى حلبات مصارعة مع من يستضيفهم، يتجنى بشكل فاضح على الجيش اللبناني”.
وأعلن انه استدعى المسؤول عن مكتب الجزيرة لاستيضاحه عن هذا الامر، وقال: “ان ما ورد في حلقة القاسم وعلى صفحته الالكترونية يعرضه للمسؤولية، فليس المهم اين يبث الخبر، لكن من أين يذاع. فهو يبث من بيروت وما يذيعه، فيه تحريض وتحقير للجيش وهذه جرائم يعاقب عليها في لبنان. انني ادرس التدابير والاجراءات الممكن اتخاذها، اولا لمعاقبة المسؤول عن بث هكذا اخبار وآراء تدعو الى الفتنة والتشكيك في الجيش اثناء قيامه بمهماته الدفاعية عن ارض الوطن، في الوقت الذي يجب ان نكون وراء الجيش وندعمه في الدفاع عن الوطن”.
وعن ردة الفعل على الحلقة واقتحام مكتب الجزيرة من قبل البعض، قال وزير الاعلام: “برأيي، ان التحرك الذي قامت به شريحة من المجتمع المدني وهي “اوميغا تيم”، ردة فعل فورية طبيعية، لكن كنت افضل، ورغم ان حق التظاهر مشروع، الا يحصل اقتحام للمبنى. اننا في لبنان دولة قانون ونحمي الملكية. المسؤولية تقع على من يتعرض للجيش وليس من الضروري ان نقتحم مكتبه، من الممكن ان نعبر عن رأينا عبر التظاهر والاستنكار، ومهمة الدولة ان تتجاوب مع ردة الفعل الفورية وتتخذ الاجراءات التي من شأنها حماية الجيش ومنع التعرض له بهذه الطريقة”.
وأكد جريج انه “يمكن ملاحقة من يتعرض للمؤسسات العامة وخصوصا الامنية منها، بجرم التحقير والقدح والذم”، مشيرا الى ان التعرض لسلامة الدولة جريمة موصوفة، وكذلك اضعاف الشعور القومي واثارة النعرات الطائفية. وقال: “كل هذه الامور يمكن ان تكون موضع ملاحقة جزائية في حق من يتعرض للمؤسسات العامة والجيش اللبناني بصورة خاصة”.
وقال: أنني ادرس ما يمكن اتخاذه، وأريد ان أستوضح في البداية موقف الجزيرة، ان كانت تتبنى ما ورد على لسان المذيع ام انها تتنصل منه. اريد ايضاحات قبل اتخاذ الاجراءات”.
ونفى ان تصل الامور الى اقفال مكتب الجزيرة في بيروت، وقال:”المكتب في بيروت لم ينشأ بقرار من وزير الاعلام، المكاتب المتعلقة بالبث الفضائي علاقتها مع وزارة الاتصالات، وليس من المهم اقفال المكتب بقدر تحميله المسؤولية عما صدر عنه. وانا سألاحق الموضوع لأعرف من يتحمل المسؤولية وموقف الجزيرة من الكلام الوارد على لسان القاسم”.
وأعلن ان الاعتذار غير كاف، وقال: “المسؤول عن مكتب بيروت لا يستطيع ان يقدم اعتذارا لان ليس لديه الصلاحية، وعليه مراجعة المكتب الرئيسي في قطر. المهم هو توضيح موقف الجزيرة كمحطة من الكلام الوارد على لسان فيصل القاسم لكي أبني على الشيء المقتضى القانوني”.
وعن امكانية منع القاسم من دخول لبنان، قال جريج: “هذا الامر غير متعلق بوزارة الاعلام ولم نصل الى هذا الحد”، معتبرا ان “العقاب يجب ان يكون متجانسا مع الخطأ، والرجوع عن الخطأ فضيلة. وعلينا ان نعرف موقف المحطة من هذا الكلام. سأتابع الموضوع ولن اسمح لاي كان او لاي محطة التعرض للجيش في هذه المرحلة التي يجب ان نقف خلفه في الدفاع عن ارض الوطن في وجه التكفيريين الارهابيين”.
وأكد جريج، ان حرية الاعلام في لبنان مصانة ومكرسة بالدستور، وهناك نص في المادة 35 من قانون 382 يتعلق بالبث المرئي والمسموع ينص على ان الحرية تمارس ضمن احكام الدستور والقانون. وقال: “هناك تجاوزات كثيرة في الاعلام ولا بد من ضبط الامور، لان الحرية قيمة بحد ذاتها وانما المسؤولية والمصلحة الوطنية قيمة ولا تتناقض القيمتان، فالحرية تقف عند عتبة المصلحة الوطنية العليا”.
وأشار الى “تصوير الاهالي وكأنهم أصبحوا فريقا مع الخاطفين في وجه الدولة، والدولة لا تتحرك”، مؤكدا ان “الدولة تقدم قصارى جهدها من اجل تحرير الجنود المخطوفين وهي مستعدة للتفاوض، وان أحد الوزراء ذكر المقايضة”، لافتا الى “ان اللواء عباس ابراهيم أعلن اليوم ان هناك فسحة أمل جديدة”.
ودعا جريج الى “معالجة الموضوع بكتمان من اجل سلامة المخطوفين”، مؤكدا ان “الدولة هي مع الاهالي ومع المخطوفين من اجل تحريرهم”.
وقال: “تعرض على شاشات التلفزة تصاريح للمخطوفين، ومن المؤكد ادلوا بها تحت الضغط المعنوي وربما الجسدي من اجل ان يقولوا انهم في أياد أمينة. هذه التسجيلات تشجع الارهاب التكفيري، بينما هدفنا محاربته وتحرير المخطوفين عن طريق التفاوض ولكن دون ان نتنازل عن سيادة الدولة”.
وأعلن انه سيدعو رؤساء مجالس ادارات المحطات التلفزيونية يوم الاربعاء الى اجتماع في هذا الخصوص، وسيلي ذلك مؤتمر صحافي من اجل وضع الامور في نصابها الصحيح.
ال.بي.سي
وفي حديث ثان، الى محطة ال.بي.سي، أكد الوزير جريج “ان علينا التمييز بين ما ورد على لسان فيصل القاسم وبين ردة الفعل”. وقال: بالنسبة لما ورد على لسان القاسم، ارى فيه تعرضا وتجنيا على الجيش وتحقيرا له، وينطوي على مخالفات جسيمة وعلى جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني. صحيح ان وزارة الاعلام لا تستيطع اتخاذ تدابير ادارية باقفالها كما المحطات اللبنانية، لكن يمكن اتخاذ اجراءات بالنسبة الى المذيع المذكور امام المراجع القضائية لان البث حصل في لبنان، وهناك صلاحية للمحاكم اللبنانية لكي تعاقب وتلاحق الجزيرة او فيصل القاسم على الكلام الوارد على لسانه والذي ينطوي على التعرض للجيش، في ظرف نحن بحاجة الى ان نكون وراء الجيش في مهمته في الدفاع عن الوطن”.
واعلن انه “استدعى مدير محطة الجزيرة لاستيضاحه عن موقف المحطة وان كانت تتبنى حديث القاسم ام ان القاسم يتحمل المسؤولية.
وعن ردة الفعل الرأي العام، قال:” من الطبيعي ان تكون هناك ردة فعل. الاستنكار يمكن ان يكون في التظاهر، وفي لبنان لدينا حق التظاهر والاستنكار. اما بالنسبة الى اقتحام مكاتب الجزيرة، نحن دولة قانون، هناك قانون يحمل كل شخص مسؤولية اعماله، يمكن ان نطالب بملاحقة كاتب المقال او المذيع الذي تعرض للمؤسسات العامة وخصوصا الجيش، ولكن اقتحام مكاتب الجزيرة هو تجاوز لحق التظاهر وابداء الرأي. افهم ردة فعل الشباب، ولكن يجب ان تبقى في دائرة القانون”.
وأعلن انه “لا يحبذ طريقة فيصل القاسم في ادارة الحلقات السياسية، وقال: “يجب ان تكون حلقات حوار للرأي وللرأي المعاكس، وليس اثارة النعرات والتهجم والتحريض. ادين الكلام الوارد على لسان فيصل القاسم سواء عبر المحطة او عبر شبكة التواصل الاجتماعي”.
واكد جريج “ان الدستور كرس حرية الاعلام وفي مقدمته وفي احسن احكامه ولكن ضمن الحدود وتحت سقفه. وقال: “الحرية الاعلامية قيمة في حد ذاتها، ولكن السلم الاهلي قيمة ايضا ولا ينبغي ان تتناقض الحرية مع ضرورة المحافظة على السلم الاهلي وعدم الذهاب الى التحريض الطائفي والمذهبي”.
وقال: “ان اهالي المخطوفين الذين نتحسس شعورهم، وهمنا الاول تحرير ابنائنا المخطوفين، نجد وكأنهم يقفون ضد الدولة ويتفهمون موقف الخاطفين، في حين ان الدولة واهالي المخطوفين عليهم ان يكونوا في موقع واحد في وجه الارهابيين التكفيريين. ان نشر صور المخطوفين يتوسلون تحت الضغط ويطالبون اهاليهم قطع الطرق لا يخدمهم وحتى حرصنا على تحرير الجنود”.
اضاف: “يجب ان يكون همنا متابعة التفاوض، واستعمال كل الاسلحة التي في ايدينا من اجل تحرير المخطوفين من ايادي التكفيريين الارهابيين والحكومة مستعدة للتفاوض وبذل قصارى جهدها”، لافتا الى كلام المدير المدير العام للامن العام بأن هناك بصيص أمل، ومؤكدا ان رئيس الحكومة تمام سلام يتابع الامر وهذا همه الاول ونحن نعيش هذا الهم من اجل سلامة وتحرير الجنود المخطوفين”.
وشدد على ان “الحرية الاعلامية قيمة مطلقة، لكن الدستور والقوانين نصت على ان تمارس تحت سقف القانون”، وقال: “لا نقبل بالفلتان باسم الحرية. الحرية هي حرية مسؤولة وتحت سقف القانون، القانون يعاقب التجاوزات ويمنع التحقير والقدح والذم”، مشيرا الى ان التعرض لسلامة الدولة واضعاف الشعور القومي جناية نص عليها قانون العقوبات، مؤكدا ان الفلتان اعلامي لا علاقة له بالحرية الاعلامية المكرسة، ويجب ان تكون المصلحة الوطنية نصب العينين”.
وردا على سؤال عما نقله القاسم من ممارسات للجيش اللبناني وتعرضه للسوريين وحق الاعلام بالنقد، قال جريج: “ليس هناك من مؤسسة فوق النقد، لكننا في حالة استثنائية، الجيش يحارب وخسر عددا كبيرا من ابنائه في مواجهة الارهاب التكفيري، وعلينا دعمه في هذه المعركة. هناك طرق للمحاسبة ولكن لنربح المعركة أولا ولتأت المحاسبة في ما بعد. الجيش يخوض معركة ويجب ان ينتصر فيها وعلينا ان نكون داعمين له ولمسيرته. واذا انتقدنا الجيش فاننا نضعف معنوياته”.
