على أهمية ملف العسكريين المختطفين ومحاولات تحريرهم والموقف من المفاوضات او المقايضة وقطع أهاليهم الطرق في لبنان في محاولة للضغط على الحكومة، برز في اليومين الاخيرين التفاوت بين مواقف الوزراء في موضوع اقامة مخيمات للاجئين السوريين في لبنان او خارجه، وخصوصاً بعدما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه يعتزم نقل اللاجئين في عرسال الى مخيمات يجري استحداثها في مكان آخر على الحدود اللبنانية – السورية. وفي المقابل، رفض وزير الخارجية جبران باسيل من نيويورك اقامة مخيمات داخل الأراضي اللبنانية. علماً ان رئيس الحكومة قال في حديث صحافي في نيويورك إن الأمر “قيد البحث لكن مقوّمات نجاحه لم تتوافر حتى الآن. كما أن المنظمات الدولية غير متحمسة له وتقترح عوضاً عنه الاستمرار في دعم اللاجئين ولكن أيضاً اللبنانيين والدولة اللبنانية”. فهل يشي هذا التناقض بين المكونات الحكومية بإمكان تفجير الوضع الحكومي في الجلسة التي ستنعقد الخميس المقبل، أم ان ثمة تداركاً الى ان الوضع السياسي لا يحتمل المزيد من السجالات في ظل الخطر الامني الذي يهدد لبنان؟
لا يظن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان ثمة مجالاً للسجال بين وزيري الداخلية والخارجية في هذا الموضوع، فالكل يتحسس لخطورة الوضع في عرسال، “ولا أتمنى ذلك”. هو يشدد على ان وجهة نظره تقضي بإقامة مخيمات للاجئين السوريين، مؤكداً ان دولة الكويت مستعدة لتمويل اقامة هذه المخيمات. لكنه يوضح لـ”النهار” انه “لا يملك سياسة خاصة في الموضوع، أنا أعرض الأمر على مجلس الوزراء وأنفذ القرار الذي يتخذه المجلس في هذا الشأن”.
درباس يؤكد ان وزير الداخلية قال وجهة نظره بنقل اللاجئين الى خراج عرسال من الناحية الأمنية. وهو، اي المشنوق، طالما يؤكد ان عرسال ايضاً مختطفة من الارهابيين ويجب تحريرها، وخصوصاً ان الوضع البلدة والتداعيات الناجمة عن الحرب بين الجيش والارهابيين وخطف العسكريين والتعديات على الجنود في عرسال وبقية المناطق ستفجر البلد ككل. “الوزير المشنوق أعلن أنه أراد نقل اللاجئين من عرسال الى مكان آخر، وهذا الأمر لا علاقة له بخطة تنظيم اللاجئين في لبنان ككل، بل كل ما في الأمر ان البلد يختنق من جراء حوادث عرسال وما يتفرع منها من خضات أمنية كلها مرتبطة بما حصل”، وفق درباس. والدليل ان الجيش، من ضمن خطته الاحترازية، قام بعمليات دهم واسعة في مخيمات اللاجئين في عرسال، وخصوصاً ان الارهابيين يلجأون اليها ويختبئون بين المدنيين ويستمرون في خطف البلدة، وهو مستمر ايضاً في المداهمات في بقية المناطق التي تأوي ارهابيين والذين يعتدون على عناصر الجيش.
في انتظار القرارات السياسية الموحدة لملفي العسكريين المخطوفين واقامة مخيمات اللاجئين، لا يزال أهالي العسكريين يقطعون الطرق ويضغطون على الحكومة، والخاطفين يبتزونهم ويهددون الدولة… والمفاوضات معقدة وسرية.
