حصلت سلطنة عمان على المركز الأول عربياً والـ29 عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما اعتبره المقدم أحمد بن بخيت الشنفري، مدير وحدة التحريات المالية إنجازا مشرفا تقديراً لجهودها من خلال ما تبذله اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إضافة إلى مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية الأخرى. ويعد ذلك حافزاً مشجعاً لبذل المزيد من الجهود على المستوى الوطني بهدف زيادة الفاعلية في بناء القدرات واكتساب الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات المهنية لحماية الاقتصاد والأمن الوطني.
وأضاف المقدم مدير وحدة التحريات المالية: إن الوحدة هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو أنها تتضمن عمليات غسل أمول أو تمويل إرهاب بموجب ما نصت عليه المواد من (7) إلى (11) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تقوم بعمل التحاليل والتحري لما يرد إليها من بلاغات ومعلومات في شأن المعاملات المنصوص عليها في المواد القانونية السابقة. كما تقوم الوحدة بإبلاغ الادعاء العام عما يسفر عنه التحليل والتحري إذا ثبتت الدلائل على ارتكاب أي نوع من جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة أخرى.
تدريب وتأهيل
وأكد المقدم أحمد بن بخيت الشنفري أن هناك تدريبا وتأهيلا مستمرين للكادر العامل في الوحدة تماشيا مع تطور أساليب ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخضع منتسبو الوحدة لدورات تدريبية في معهد تدريب الضباط وفي بعض المؤسسات المالية المتخصصة ويعقد هذه الدورات خبراء محليون ودوليون في هذا الجانب، وكذلك المشاركة في الدورات الدولية التي تعقدها مجموعة العمل الدولي (فاتف) ومجموعة العمل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج التي تعقد في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وغيرها من المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة.
تقرير سنوي
وعن التقارير والإحصائيات التي تقوم وحدة التحريات المالية بإعدادها قال المقدم أحمد الشنفري: الوحدة تقوم بإصدار تقرير سنوي عن حجم المعاملات المشبوهة والإجراءات التي تمت بشأنها وعن مؤشرات الاشتباه ويتم نشر التقرير في الموقع الإلكتروني للوحدة (www.fiu.gov.om). ويتضح من الإحصائيات أن عدد البلاغات في هذا العام قد ارتفع عن العام الماضي ومرد ذلك هو زيادة حجم الوعي والخبرة لدى العاملين في المؤسسات الملزمة بالإبلاغ. كما تقوم الوحدة بعقد برامج وأنشطة سنوية لجميع المؤسسات الملزمة بالإبلاغ ويتضمن عمل دورات وحلقات ومنتديات، وكذلك عقد لقاءات وزيارات مستمرة بهدف زيادة التوعية والإرشاد.
وأضاف: إنه حسبما أشار إليه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن الجهات الملزمة بالإبلاغ هي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والتي تشمل المصارف، وشركات التمويل، وشركات التأمين، وشركات الصرافة، وشركات الوساطة المالية والوساطة العقارية، بالإضافة إلى مكاتب المحامين والمحاسبين وكتاب العدل، والجمعيات والهيئات.
تعاون وتنسيق
وحول التعاون القائم بين وحدة التحريات المالية والجهات المختصة داخل السلطنة وخارجها قال المقدم مدير التحريات المالية: إن هناك تواصلا وتعاونا وتنسيقا مستمرا مع كافة المؤسسات بالسلطنة وذلك من خلال مركز اتصال الوحدة، وكذلك من خلال استخدام نظام الإبلاغ الإلكتروني للمعاملات المشبوهة. كما يتم التواصل والتنسيق مع الوحدات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة عبر تبادل الاتصالات والمعلومات، ومن خلال اللقاءات في الدورات والمؤتمرات الدولية. كما أن السلطنة انضمت إلى عدة اتفاقيات دولية من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع والمخدرات والمؤثرات العقلية لعام (1988). واتفاقية الامم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام (1999). بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000). واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام (2003).
قوانين ولوائح
أما القوانين المعمول بها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة فأشار المقدم أحمد الشنفري إلى عدة قوانين ولوائح منها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (79/2010) ولائحته التنفيذية رقم (72/2004)، وقانون الجزاء العماني رقم (7/74)، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (17/99)، بالإضافة إلى القانون المصرفي رقم (114/2000) وقانون مكافحة الإرهاب رقم (8/2007).
