تسير صفقة المقايضة بين إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتمديد للمجلس النيابي. غير أن التيار الوطني الحر يبدو غائباً عمّا “يطبخه” الرئيس نبيه برّي وتيار المستقبل، أو في أحسن الأحوال يجري إطلاعه على ما يدور من نقاشات
يشير انصراف الوزير علي حسن خليل، أمس، وعدد من موظفي وزارة المال الى وضع اللمسات الأخيرة على مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والمواد القانونية الضريبية لتمويلها وتعديل الدوام لموظفي الإدارة العامة، إلى حصول الرئيس نبيه برّي على موافقة نهائية من فريق 14 آذار على عودة المجلس النيابي إلى التشريع. وعلى ما تؤكّد مصادر مواكبة، “ستحلّ السلسلة ـ العيدية بنداً أول على جدول أعمال اللقاء الذي يعقد اليوم بين بري ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، ليتوج حصيلة الاجتماعات السياسية الأخيرة”. وينتظر أن يحدد بري في أعقاب هذا اللقاء موعداً لاجتماع هيئة مكتب المجلس يسبق الجلسة التشريعية منتصف الأسبوع المقبل.
وبنتيجة التفاوض، دخلت تعديلات بسيطة على المشروع الذي أعدّته اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان، جعلت كلفة السلسلة تتراوح بين 1800 و2000 مليار ليرة لبنانية. ومن التعديلات إعطاء 6 درجات للمعلمين الذين لن تتجاوز الزيادة على رواتبهم 30%، وإعطاء 6 درجات للإداريين، وتعديل نسبة الزيادة للعسكريين. ولا أحد يتوقع أن يعاد النظر في المواد القانونية التي وافقت الهيئة العامة للمجلس النيابي عليها في الجلسة التشريعية الأخيرة وعددها 23 مادة، وإذا كان هناك ثمة تعديل فسيكون جزئياً لجهة تغيير كلمة أو عبارة في المادة وليس جذرياً.
