كتبت “البلد” تقول: وسط تنامي القلق على مصير العسكريين والخشية من سقوط كل الوساطات لاسيما القطرية في ضوء المشاركة في الهجوم الجوي على”داعش” وانعدام افق التوسط من الجانب التركي نفت مصادر في قيادة الجيش ما تردد عن استعداد لشن هجوم ضد مسلحي” النصرة” و” داعش” في محيط عرسال والتنسيق مع الجيش السوري وحزب الله في هذا المجال .
في المقابل صعد اهالي العسكريين المخطوفين وتيرة حراكهم الى الحد الاقصى احتجاجا على عدم تلمسهم اي معطيات تدل الى عمل حكومي جدي فاستفاق البقاعيون على موجة قطع كل الطرق والمنافذ المؤدية الى خارج المحافظة وناموا على استمرار قطع طريق ضهر البيدر وحولت الى سجن كبير حوصروا فيه لساعات بعدما توزع الاهالي على ثلاثة محاور: ضهر البيدر- فالوغا ومعاصر الشوف- كفريا وزحلة ترشيش وقطعوا الطرق بالاطارات المشتعلة قبل ان يعمدوا لاحقا الى فتحها باستثناء ضهر البيدر حيث اجتمعوا جميعا مهددين ومتوعدين بالتصعيد الكبير اذا لم يحصلوا على وعد وموعد من الحكومة لتحرير ابنائهم وصولا الى التوجه غدا الى قصر العدل وسجن رومية للافراج عن بعض المساجين ومبادلتهم بابنائهم المخطوفين .
وفي موازاة التحرك الشعبي الضاغط استمر الدوران في فلك الاستعدادات لعقد جلسة تشريعية الاسبوع المقبل واكدت مصادر نيابية ل” البلد” انعقادها بين مطلع الاسبوع المقبل وعشية الاضحى السبت(4 تشرين الاول) بعد ان تكون قد نضجت شروط التمديد لمجلس النواب من خلال تشكل اجماع نيابي على بته . وعلى رغم عدم توجيه الدعوة اليوم لاعضاء هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع اذا ما كان يوم الجمعة المقبل وفق ما اعلن امس النائب جورج عدوان ، الا ان الاستعدادات على قدم وساق وبلغت مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق الذي يقضي بزيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة وتقسيط السلسلةعلى مدى سنتين مع صرف النظر عن تجزئتها وتخفيضها بنسبة 10 في المئة ومنح المعلمين والاداريين 6 درجات وعدم اعتماد المفعول الرجعي .
سياسيا تابع رئيس الحكومة تمام سلام ملف العسكريين المختطفين عبر المنبر الاممي من خلال اللقاءات التي عقدها في نيويورك مع كبار المسؤولين الدوليين وعلى راسهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة في محاولة لارساء حل للملف على قاعدة تحفظ حياة العسكريين من جهة وماء وجه الدولة اللبنانية من جهة ثانية، خصوصا بعد موقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله امس الذي اعتبر ان من حق السلطة السياسية ان تفاوض الخاطفين من موقع قوة مشددا على ان الحكومة تعرف ماهي نقاط القوة الواجب وضعها على الطاولة .
