وجّه المحامي صلاح المصري كتابا الى النواب في البرلمان اللبناني يوم الخميس الماضي، بصفته مواطنا لبنانيا منح الوكالة، كغيره من المواطنين، بسحب وكالة المواطنين اللبنايين منهم. وجاء في رسالة المصري: “هذه الوكالة تفيد التفويض والتكليف لتمثيلي والآخرين في مجلس النواب سواء لجهة التشريع أو حضور جلسات المناقشة والإنتخاب، ولقاء هذا التفرغ والقيام بمهام الوكالة ترتب بموجب النص تعويضات وبدلات مالية”.
وبما أن النواب، ولأكثر من مرة، يقاطعون جلسات مجلس النواب، ويطيّرون النصاب مرّات عديدة، ولا يقومون بواجباتهم في انتخاب رئيس للجمهورية… هدّد المصري النواب بالتوجه الى القضاء المختصّ، إذا لم ينفّذوا موضوع الوكالة ويقوموا بواجباتهم، بأن يطلب من القضاء المختص «وقف أي تعويض أو بدل تتقاضونه بهذه الصفة وكأني عازلكم من الوكالة وحتّى سأطلب استرداد كل المبالغ التي دفعت لكم دون وجه حق لتمنعكم عن القيام بواجباتكم».
وبالرغم من تبليغ جميع النواب بهذا الكتاب الخميس الماضي في مجلس النواب، إلا أن أحداً من النواب لم يعلن أو يرد على الكتاب، فهل اطلع نوابنا الكرام على محتوى الكتاب؟ أم وضعوه في الأدراج مثله مثل كل القضايا المتعلقة في لبنان؟ وهل يفعلها المحامي اللبناني ويقلب الطاولة قانونيا من حيث لا يتوقّع أحد؟
