اجتمع تكتل التغيير والاصلاح برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون وعلى جدول اعماله عدد من البنود:
الوضع الامني في عرسال وكل التطورات كانت مدار بحث وهذه مناسبة ليذكر التكتل بمواقف رئيسه ومواقفه التي حذرت قبل وقف اطلاق النار من عمليات التفاوض التي قد لا توصل الى ما يخدم مصلحة والوطن والحفاظ على سيادته والحفاظ على جيشه واهله. وبالتالي ما حصل قد حصل يعني هذا الامر تم تجاوزه ونحن لسنا بصدد اليوم حسابات ولا بصدد ان نفتح هذا المجال ولكن نذكر اهلنا ان موقفنا كان سابق لوقف اطلاق النار.
اليوم هناك مقررات صدرت عن الحكومة وهذه المقررات تعطي الجيش الغطاء السياسي والصلاحيات وهو ليس بحاجة لها في حالة الاعتداء عليه ولكن تعطيه الغطاء المطلوب للقيام بما يلزم.
من هذا المنطلق نقول للذين يرددون بتبرير هذه الاعمال الارهابية ان طريقة التعاطي معها يجب ان لا تكون طريقة حازمة وحاسمة ونجد تبريرات في الكثير من الاحيان وهجوم على الجيش نقول ان هذه فئة المسلحة التكفيرية التي كفرتها كل الامم هي من دخلت الى الاراضي اللبنانية وهي من ضربت الجيش اللبناني وبالتالي كل كلام عن فتنة داخلية هو كلام ساقط وكل كلام عن حرب اهلية هو كلام غير مقبول ومرفوض ويعتبر بمثابة العمالة لمن اعتدى على الجيش اللبناني ولهذه الزمرة التكفيرية.
نحن نعرف ان هناك تحضيرات لجلسة تشريعية نذكر ان الجلسة التشريعية الاستثنائية وتشريع الضرورة طالب به التكتل من اشهر ونذكر مرة اخرى بموضوع النازحين بضرورة وضع ضوابط وتم تجاوز كل هذه المواقف ايضاً في موضوع الجلسة التشريعية كان بالامكان ان نقوم بواجباتنا في هذا المجال وهناك امور ملحة وقضايا اساسية واجتماعية وغيرها منها تسليح الجيش ومنها سلسلة الرتب والرواتب واليوروبوند والاعتمادات الاضافية المطلوبة.
لكن المطلوب اليوم بأن نعطي اولوية لهذا التشريع ولكن ان يكون ايضاً مستنداً الى المبادىء…
ولكن ان يكون ايضا مستندا الى المبادئ القانونية والدستورية والعادلة التي ذكرنا بها في وقتها، التشريع نعم ولكن لنبعده بكل امكانياتنا عن كل ما يخل بهذه المبادئ، وفي كل ملف لنا موقف وكلمة وهذا الموقف وهذه الكلمة سيكونوا منسجمين مع طروحاتنا بكل المراحل التي قطعت بها هذه القضايا، ونذكر بتسليح الجيش ونحن طالبنا منذ اسبوعين او اكثر بقانون البرنامج ، اليوم لجنة المال والموازنة اقرت هذا المشروع مع ضوابط لكي يلتزم الجميع بالتسليح واعطاء اكبر قدر من هذه الموازنة التي نطالب باقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة لاننا نعتبر هذا التشريع ضرورة وبالتأكيد استثنائي وله علاقة بالمصلحة اللبنانية العليا ولكن ان يعطى اكبر نسبة من هذا المبلغ الى تسليح الجيش وليس الى امور اخرى وهذا الامر قد تم التأكيد عليه مه المعنيين خلال لجنة المال والموازنة اكان وزارة المال او وزارة الدفاع او قيادة الجيش ، بالنهاية هناك موضوع تم بحثه في هذا الاجتماع وهو موضوع خاص باعتداء حصل في منطقة جبيل وهذا الاعتداء حصل على متعهدين من وزارة الطاقة كانوا يقومون بواجباتهم في هذه المنطقة وبالتالي الاعتداء حصل بالسلاح وباطلاق النار هذا الامر برسم القضاء وبرسم الاجهزة الامنية وبرسم الرأي العام الجبيلي والرأي العام اللبناني ككل، لا يجوز ان نستمر بسياسة ومنهجية الاعتداء على شيء اسمه دولة لا يجوز ان تحصل الاعتداءات من دون رادع وعقاب ونؤكد على هذا الامر وهذا يشمل المحرضين وكل متستر على هذه الاعتداءات التي تحصل ان كان على متعهد او موظف بوزارة او مؤسسات الدولة العامة بشكل عام
من هذا المنطلق نطالب القضاء بالتحرك وهنشكر القوى الامنية التي تحركت بشكل مباشر في هذا الحادث ونطالب باستكمال الاعمال في هذه المنطقة بترتش وان يكون هناك اشراف من قبل القوى الامنية والاجهزة الادارية المختصة لاستكمال هذه الاعمال
