كتبت “البلد” تقول : اليوم هو موعد الجلسة 13 لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وبالتأكيد لا إيجابية في جلسة اليوم لأنها ستنضم إلى الجلسات الاثنتي عشرة التي سبقت. واستطرادا فان الرئيس بري سيدعو الجمعة هيئة مكتب المجلس لوضع جدول الأعمال الذي يبدو انه سينحصر ببندي سلسلة الرتب والرواتب واليوروبوند وذلك تطبيقا لمبدأ تشريع الضرورة. وقد أكدت معلومات متقاطعة ان التوافق موضعي ولم يشمل اي صفقة او اي اتفاق على التمديد لمجلس النواب .
من جهة ثانية أكد رئيس الحكومة تمام سلام قبل مغادرته الى نيويورك للمشاركة في الدورة العادية للامم المتحدة، عدم التقصير في ملف العسكريين الرهائن، وإذ شدد على ان الحكومة تسعى بكل جهدها لاطلاقهم، أعلن ان لا يمكنها اعطاء ضمانات مؤكدة لاهالي العسكريين لان لا ضمانة مع الارهاب، مشيرا الى ان التفاوض قائم لكنه تعطل وتعرقل بسبب قتل العسكريين والابتزاز.
الجديد في هذا المجال ما أُعلِن عن ان وزير العدل اشرف ريفي التقى النائب العام التمييزي وجرى عرض مسار تسريع محاكمات الاسلاميين في سجن روميه .
كما أعلنت هيئة علماء المسلمين، في مؤتمر صحافي عقدته عصر امس في الطريق الجديدة، “يوم الجمعة المقبل في كل المساجد وفي كل المحافظات، سيكون بعنوان “لا لذبح عرسال”، متوجهة الى أهالي العسكريين المخطوفين، بالقول: “الحل ليس لدى الحكومة القطرية ومن يعيق التفاوض موجود في داخل مجلس الوزراء اللبناني”.
أما التطور العسكري فتمثَّل في قصف عنيف يقوم به الجيش اللبناني ضد مواقع المسلحين في جرود عرسال .
وفي غمرة هذه التحركات والمواقف اعلنت زوجة العسكري علي البزال رنا الفليطي انها توجهت الى جرود عرسال حيث التقت أعضاء من جبهة النصرة الذين ابلغوها مطالبهم للافراج عن العسكريين.
وشرحت الفليطي هذه المطالب مؤكدة ان النصرة أجّلت حكم الاعدام بحق زوجها لفترة تصل الى مدة اسبوع شرط ان تنفذ الحكومة اللبنانية مطالبهم .
في غضون ذلك، أشارت معلومات صحافية الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، سيتوجهان إلى تركيا للبحث في سبل تقديم أنقرة، المساعدة للبنان، في حل قضية العسكريين المحتجزين.
وفي حركة تصعيدية لذوي اسرى الجيش اللبناني والقوى الامنية في يد الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة في عرسال، شلت طريق ضهر البيدر الدولية التي تربط البقاع بالعاصمة بيروت ومختلف المدن اللبنانية لنحو خمس ساعات امس، مع افتراشها من قبل الاهالي الذين ابقوا الاطارات مشتعلة طيلة فترة اعتصامهم، الى ان تلقى والد احد الاسرى اتصالا من وزير الداخلية نهاد المشنوق، فض بعده الاعتصام مع تلويح بمزيد من التصعيد اذا لم تتم الاستجابة لطلباتهم.
