جعجع: تعطيل انتخابات الرئاسة جريمة كبرى بحق لبنان

سمير جعجع

عقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مؤتمرا صحافيا في معراب بعد تأجيل الجلسة الثالثة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، فقال: “للأسف أننا دون رئيس للجمهورية بعد حوالى أربعة أشهر أو 122 يوماً، مع العلم ان أسباب التعطيل ليست دولية ولا إقليمية ولا يجب حصرها في إطار الخلاف بين 8 و14 آذار ولو أن البعض يتحجج بها”، منتقدا “النظرية الشائعة الخاطئة والتي تجافي الواقع بأن الخلافات بين 8 و14 آذار هي التي تعطل انتخابات الرئاسة، ولكن المسألة هي مسألة مشروعين سياسيين متناقضين”.

وتمنى جعجع “أن يشرح لنا من يقول ان 14 آذار هي من تعطل الانتخابات الرئاسية لأن هذه القوى قامت بكل ما يمكن أن تفعله لتسهيل حصول هذا الاستحقاق، فمنذ حزيران الماضي بدأت القول إنني لست مرشح “أنا أو لا أحد”، مع العلم أنني مرشح جدي وأمثل ما أمثل، وأبديت استعدادي للتفاوض مع الفريق الآخر حول مرشح توافقي، ولكن دون جدوى”.

أضاف:” تبنت قوى 14 آذار هذا الموقف وأطلقت مبادرة منذ أسبوعين بأنني مرشح هذه القوى ولكننا مستعدون في الوقت ذاته للتفاهم حول مرشح أو اثنين توافقيين لا من 8 ولا من 14 آذار للتصويت لهما في المجلس النيابي، إنما رفضت هذه المبادرة فورا الى حد انه لم تعط مواعيد في إطار مناقشتها، وامام هذا الواقع ماذا تستطيع ان تفعل قوى 14 آذار في هذا السياق أكثر مما قدمته؟”.

وشدد جعجع على ان “التعطيل جريمة كبرى بحق لبنان ولو ان البعض يدعي ان اعتماد مبدأ التعطيل هو للاتيان برئيس قوي، ولكن عمليا هذه المقاطعة ستؤدي الى لا رئيس وربما الى مجيء رئيس أضعف ما يكون على خلفية تدخلات خارجية في لعبة الرئاسة، في الوقت الذي يمكن انتخاب رئيس قوي عبر اتفاق بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. وحلفائهما من الجهتين، والوقت ما زال متاحا”.

وذكر جعجع بما أعلنه العماد ميشال عون بأنه “لا يقبل أن يكون رئيسا الا اذا وافق عليه كل الفرقاء في البلد ولا سيما المسيحيون والسنة والشيعة، “ولكن العماد عون أقر علنا ان الفريق السني لا يريده رئيسا، فالسؤال المطروح: ماذا ينتظر الجنرال ما دام الفريق السني لا يقبل به؟ فهل القصة فقط هي التعطيل والاستمرار به على غير هدى في حين ان المنطقة تعيش حالة غليان والمجتمع اللبناني يئن تحت وطأة الأزمات على المستويات كافة؟”.

وقال:” استغرب طرح شعار “حماية المسيحيين” بينما المفروض طرح شعار “حماية كل اللبنانيين”، فالمسيحيون لا يعيشون في جزيرة معزولة عن الآخرين، فقد قام مؤخرا بعض الفرقاء بتوزيع السلاح على بعض المسيحيين، ولا سمح الله اذا لم يستطع الجيش اللبناني مواجهة المجموعات المسلحة بكل عديده وعتاده، هنا نسأل هل بعض البنادق التي وزعت ستستطيع صد هذه المجموعات؟”.

وعزا جعجع “خطوة توزيع السلاح على الشباب المسيحي الى نية الموزعين أن يستخدم هذا السلاح في أي إشكال بسيط يقع في أي قرية، وبالتالي ما يحصل تحت شعار حماية المسيحيين هو كناية عن لعبة داخلية تؤدي الى المزيد من اهتراء الوضع”.

ورأى ان “حماية المسيحيين تكون من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية يقوم بإنعاش المؤسسات الدستورية وانتخاب مجلس نيابي جديد وتشكيل حكومة جديدة”.

وفي موضوع العسكريين المخطوفين، قال جعجع:” في كل ما مرَّ به لبنان من ظروف لم أشعر يوما أنني مجروح في الصميم وفي شعوري الوطني وكرامتي وعزتي إلا عند خطف هؤلاء العسكريين”. واضاف “لبنان دولة لا يستهان بها ولو ان بعض السياسيين “مكركبين”، فلبنان بلد يتمتع بجوهر”.

وانتقد تسليم بعض المقاعد الوزارية الى شخصيات لا تتمتع بالكفاءة اللازمة لاتخاذ قرارات جريئة، أو ما يسمى “حكومات وحدة وطنية” بينما هي حكومات “فرفطة وطنية” عاجزة عن القيام بأي إنجاز.

وطرح جعجع حلا لانقاذ هؤلاء العسكريين “فعلى الحكومة اعتماد أحد الخيارين التاليين: إما ان تتخذ قرارا بانسحاب حزب الله من سوريا وإعادة ما للدولة للدولة واقفال الحدود وتطبيق القرار 1701، وإما ان تتخذ قرارا بشن الحرب على هذه المجموعات للقضاء عليها والاتصال بالتحالف الدولي وربط غرفة عمليات الجيش اللبناني بغرفة عمليات التحالف الدولي لشن هجوم بهدف انقاذ العسكريين حتى لا نبقى مسمرين ونستقبل جثث العسكريين جثة تلو الأخرى”.

وسأل جعجع:”ما سبب رفض فريق 8 آذار انضمام لبنان الى التحالف الدولي مع العلم أنه سبق وطبل لوجوب محاربة داعش وجبهة النصرة؟ وخصوصا ان التحالف الدولي حدد أهدافه بشكل واضح وشهدنا بعض هذه الأهداف مؤخرا، ولكن هذا الفريق يرفض مشاركة لبنان في التحالف باعتبار ان ايران اشترطت التساهل معها في الملف النووي مقابل مشاركتها في هذا التحالف الذي رفض المزج بين الملفين، انطلاقا من هنا أتى الموقف الرافض لفريق 8 آذار ضد التحالف، الى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل نما أولادنا في سبيل خدمة مصالح ايران في المنطقة؟”

السابق
قاسم هاشم: الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى توافق وطني
التالي
شهيب: السلسلة ستقر وهناك اتجاه للتمديد لمجلس النواب حفاظا على المؤسسات