“في حال استمر “حزب الله” برفض المقايضة، لا حل لقضية العسكريين المحتجزين”، هذه باختصار، نظرة “هيئة علماء المسلمين” الى الملف الذي بات يتصدّر أولوية الاهتمام الشعبي والسياسي والامني في لبنان، وهو الموقف الذي كررته أمس في مؤتمرها الصحافي.
“الهيئة” التي اعلنت “استعدادها للمساعدة حين يكون تدخلها مفيدا”، أكدت أوساطها لـ”المركزية” ان اتصالاتها حاليا مقطوعة تماما مع الجهات الخاطفة، مضيفة “بعض الجهات الداخلية بات يتعامل معنا سلبيا، وكأننا أخطأنا الى لبنان والحكومة عندما كنا نفاوض، ويقال اننا تجاوزنا حدودنا أو أننا كنا نتكلم باسم “داعش” و”النصرة” وكأننا نحن الخاطفين، وهذا فعلا مؤسف. فنحن كنا نعمل للبنان ولإبعاد كرة النار بما فيه مصلحة الجميع، وطالبنا باطلاق سراح الجنود الشيعة والدروز والمسيحيين قبل السنة، لكننا اليوم، لن نكون ملكيين أكثر من الملك، ولذا فاننا قطعنا اي اتصال في هذا الملف”.
وعما اذا كانوا سيعاودون الوساطة لان كلمتهم مسموعة لدى الخاطفين انطلاقا من موقعهم الديني، لفتت الاوساط الى “اننا وجهنا أمس نداء اليهم بان احتجاز الجنود مرفوض وليست فيه مصلحة للثورة السورية وقلنا لهم ان معركتهم في سوريا مع النظام وليست هنا، وهذا ما قلناه لهم مباشرة وهو ما نكرره دائما”، مشيرة الى ان “ما يسمى “البيئة الحاضنة” للثورة، وحتى عرسال التي كان يستفيد منها المسلحون، بدأت تنقلب ضدهم. لكن لو ان الحكومة “طرّتها” قليلا، وطلبت ان نساعدها، كان يمكن ان ندوّر الزوايا ونخفّض من سقف مطالب الخاطفين، لكنها للأسف متصلبة الى أبعد الحدود ما يقطع علينا امكانية اقناع الخاطفين بأي شيء”. وتابعت الاوساط “هناك أعداد هائلة من الموقوفين ظلما، ولو بادرت الحكومة قليلا الى مراجعة بعض الملفات ونظرت في وضع من اوقفوا لفترة طويلة، لكانت فتحت لنا كوة مع الخاطفين. لكن هذا لم يتم والحكومة اقفلت الباب نهائيا في موضوع الموقوفين، وتعتبر ان فيه اسقاطا لهيبتها، لكن للاسف ان هناك في المقابل دما وذبحا”.
وعما نقلته زوجة الموقوف علي البزال بعد لقائها مسؤولين في “النصرة” واشارتها الى ان مطالبها لا تتضمن اطلاق موقوفي رومية، بل اطلاق من اوقفوا بعد حوادث عرسال ووقف مضايقة النازحين السوريين، قالت الاوساط “هذا صحيح، وهذا بالضبط ما نقوله وما سمعناه لدى وساطتنا، ولو وافقت الحكومة بالمبدأ على النظر في وضع من اعتقلوا اثر حوادث عرسال، كانت انحلت الامور بعض الشيء، لكنها لم تقبل بهذا أيضا، ولم تعط اي بصيص أمل، وفي النهاية الخاطفون بدأوا بسقف عال، للتنازل رويدا رويدا بعد ذلك”.
وعن المعلومات التي تشير الى ان “النصرة” قد تقبل بالمال مقابل اطلاق العسكريين، اعتبرت الاوساط ان “هذا الكلام غير دقيق، فـ”النصرة” مبادئها عالية. اعتقدنا للوهلة الاولى مع دخول الوسيط القطري انها قد ترضى بالمال، لكن تبين عكس ذلك، وهي لن تفرط بمن كانوا معها اثر معارك عرسال، قد يقبلون بعدم المطالبة بموقوفي “فتح الاسلام” و”نهر البارد”، لكن “النصرة” لن تترك من وقف معها في عرسال”.
وأعربت اوساط “الهيئة” عن تخوفها على مصير العسكريين”، مشيرة الى ان “لا جديدا لدى الوسيط القطري لاقناع الخاطفين”، مثنية على موقف النائب وليد جنبلاط الاخير من مبدأ المقايضة، معتبرة انه “بارقة أمل، اذا تطورت، ستشكل مدخلا لايصال ملف العسكريين الى الخاتمة السعيدة”.
