أهالي 17 ألف مخطوف يتحركون قضائيا مجددا

يستمر أهالي المفقودين أثناء الحرب الأهلية بالإعتصام كل خميس من أجل الضغط على الحكومة لتسليمهم ملف التحقيق، ومن ثم تنفيذ الإتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي الذي قدم المساعدات لإجراء فحوصات DNA لأهالي المفقودين.

مرت سنوات على نهاية الحرب الأهلية في لبنان، ولكن آثارها لا تزال خالدة في ذاكرة اللبنانيين خصوصا من فقد أحد أفراد عائلته أثناء الحرب.  17000 مفقود ومخطوف لا يزال مصيرهم مجهول، والدولة اللبنانية منذ نهاية الحرب حتى اليوم لم  تجهد لإنهاء هذا الملف، والكشف عن مصير المفقودين والمخطوفين، وللتخفيف من معاناة عائلاتهم.

الدولة اللبنانية أعلنت أنها لم تجد أي من المفقودين على قيد الحياة بل وجدت مقابر جماعية في كل المناطق اللبنانية، وأعلنت عن ثلاث منها هم مقبرة مار متر في الأشرفية، مدافن الشهداء في حرج بيروت، ومقبرة الإنجليز في التحويطة.

إلا أن الأكيد انه يوجد عدد من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لُفّقت لهم التهم، وهم أيضا لا يزال مصيرهم مجهول والدولة كالعادة لا تحرك ساكنا. أهالي المعتقلين الذين لم يملوا يوما بمطالبة الدولة بالكشف عن مصير أبنائهم، نصبوا خيمة في العام 2005 في حديقة جبران خليل جبران في وسط بيروت، عادوا إليها إبتداء من الخميس 18 أيلول للإعتصام أسبوعيا، والضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

“جنوبية” اتصلت برئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني الّتي قالت: “إعتصامنا هذا الخميس وكل خميس للضغط على رئاسة الحكومة من اجل تنفيذ القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة القاضي بتسليمنا نسخة عن كامل ملف التحقيق الذي اجرته اللجنة الرسمية للاستقصاء عن المفقودين وتحديد مصير، تجمعنا عند الحادية عشر صباحا في نزلة السراي وعندما حاولنا الإقتراب من السراي منعنا من قبل الأجهزة الأمنية، ووضعوا الشريط الشائك لمنعنا من الوصول، ولكننا استطعنا بالقوة الدخول الى باحة السراي، مطالبين بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بتسليمنا نسخة كاملة من ملف التحقيق”.

وتابعت حلواني: “بعد الكر والفر والأخذ والرد لحوالي النصف ساعة، تعهّد رئيس الحكومة تمام سلام الذي تعهد شخصيا تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بأقصى حد الإثنين المقبل”.

وأضافت حلواني: “إذا لم ينفذوا الوعد سنستمر الخميس المقبل في المطالبة، وإذا سلمونا التقرير أيضا سنستمر في إعتصامنا كل الخميس للإستمرار في الضغط على الدولة لتحقيق بمطالبنا، والهدف الأول الموافقة والإسراع بتنفيذ مشروع القانون المقدم لدى الحكومة وهو إجراء فحوصات DNA  لأهالي المفقودين، لأن الأهالي يكبرون يوم بعد يوم، ولا حجة للدولة بعدم تنفيذ هذا المطلب لأنه أصبح لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مختبر  DNA  متطور وحديث، والصليب الأحمر الدولي قدم كل التسهيلات والإقتراحات وحتى المساعدات المالية لإنهاء هذا الملف”.

السابق
نضال طعمة: أي دولة تستطيع أن تنقذ حياة أبناء جيشها وهي بلا رأس
التالي
صبرا وشاتيلا، رمز لرغبة إبادة الفلسطينيين