اتخذت تركيا، التي ينتقدها البعض في مسألة ظهور تنظيم الدولة الاسلامية، اخيرا خطوات لتشديد الضوابط على حدودها مع العراق وسوريا، الا انها لا تزال تخيب امال الغرب بسبب عدم مشاركتها في الحرب ضد التنظيم المتطرف بشكل اوسع.
ويتهم دبلوماسيون غربيون حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية بانها لم تظهر سوى دعم فاتر للحرب ضد مسلحي الدولة الاسلامية الذين يسيطرون على مساحات واسعة من العراق وسوريا، رغم رفض المسؤولين الاتراك تلك الاتهامات بشدة.
وبررت انقرة التي وضعت نفسها خلال الأعوام الماضية كقوة كبرى في العالم الاسلامي ذلك بأنها مقيّدة بسبب خطف التنظيم المتطرف 49 من مواطنيها بينهم دبلوماسيون وأولاد في حزيران الماضي في الموصل.
لكن رغم الافراج عن هؤلاء الرهائن، يبقى من غير الواضح ما اذا كانت تركيا ستغير مسارها.
ويقول العديد من المحللين ان سياسة تركيا التي قادها وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء الحالي احمد داود اوغلو، بدعم المسلحين الاسلاميين في الاضطرابات في سوريا بهدف الاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد، ادت الى ظهور تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مارك بيريني المحلل في مؤسسة كارنيغي يوروب وسفير الاتحاد الاوروبي السابق لدى تركيا ان انقرة “تتحمل مسؤولية مباشرة عن ظهور تنظيم الدولة الاسلامية، واليوم تشعر باحراج كبير”.
واضاف “حتى الاشهر القليلة الماضية، كانت الاراضي التركية مفتوحة للجميع على مصراعيها. وقد تغيرت الاوضاع اليوم بسبب الضغوط الغربية، وكذلك لان الحكومة ادركت الان، متاخرة برأيي، ان تنظيم الدولة الاسلامية يمكن ان يشكل تهديدا مباشرا على تركيا”.
ورفض اردوغان بغضب هذه الاتهامات واصفا إياها بالـ “وقاحة”. وأضاف “لم نقبل ولا نقبل مطلقا مفهوم الارهاب الاسلامي”.
غير ان تركيا العضو في الحلف الاطلسي، تتردد في المشاركة في العمليات القتالية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، او حتى السماح للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بشن هجمات انطلاقا من اراضيها.
وأوضح مسؤول في الحكومة التركية ان قرار انقرة يأتي بناء على “سياسة الدولة فنحن لم نشارك في اي تدخل عسكري منذ الحرب الكورية وهذه سياسة دولة وليس لها اي علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية”.
وفي 2003 رفضت تركيا كذلك السماح للقوات الاميركية بدخول العراق من اراضيها للاطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين.
وبدلا من ذلك تفكر تركيا في اقامة منطقة عازلة على حدودها مع العراق وسوريا لمساعدة المدنيين على الجانب الاخر من الحدود. الا انه لا يزال من غير الواضح كيف ستفعل ذلك.
