طفت على سطح المتابعة الحكومية السياسية لقضيّة العسكريين من القوى الأمنية الرسمية المعتقلين لدى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، بعد الجولة الأولى من المعركة المصيرية في بلدة عرسال البقاعية، مطالبة الخاطفين بمبادلة العسكريين بموقوفين إرهابيين يقضون محكوميتهم في سجن رومية المركزي، أو ما يزال بعضهم ينتظر محاكمته وبتّ مصيره القانوني.
وقد سرت تكهنات وتحليلات عن إمكانية حصول هذه المقايضة في بادئ الأمر، غير أنّ وجود صعوبات قانونية أجبرت على استبعاد هذا الحلّ الذي يسيء إلى مكانة الدولة وهيبتها، ويشجّع على ممارسة طقوس الخطف للمبادلة بأيّ سجين آخر، حتى ولو كان سارقاً صغيراً، أو تاجراً للمخدّرات، أو حتى ولو كانت عقوبة جرمه جنحة بسيطة، ذلك أنّ موقوفين تابعين للتنظيمات التكفيرية انتهت محاكمتهم، وصدرت بحقّهم أحكام مبرمة ونهائية عن المجلس العدلي مثل المتهمّين من تنظيم “فتح الإسلام” بملفّات متفرّعة عن قضيّة أحداث مخيّم نهر البارد، بينما هناك آخرون قيد المحاكمة، ولا يمكن لأيّ عفو أن يطاول أشخاصاً في ملفّ ويستبعد آخرين موقوفين فيه، إذ يمكن أن يشمل العفو الجميع كما حصل في قضيّة جرد الضنّية، لجهة الملاحقة الجزائية عن الجرائم المقترفة منهم، ولكنّه لا يطاول الدعاوى الشخصية المقامة من عائلات وذوي الشهداء الضبّاط والرتباء من الجيش اللبناني الذين قضوا في معركة نهر البارد.
يضاف إلى ذلك أنّ الملفّات القضائية أظهرت أنّ المطلوب إطلاق سراح موقوفين في غير ملفّ أمني وقضائي، وهذا يستتبع إجراءات قانونية ليست سهلة على الإطلاق كما يتوهّم السياسيون الغارقون في مبايعة تنظيم “داعش” سياسياً، وتقديم العون بمختلف أشكاله، فهناك أكثر من موقوف من “فتح الإسلام” ومن الشبكات الإرهابية المتورّطة بالتفجيرات الانتحارية التي استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، ومدينة الهرمل، متهمون بأكثر من ملفّ، وفي محاكم مختلفة، فبعضها لدى المجلس العدلي، والآخر لدى المحكمة العسكرية بشقّيها الاستئنافي والتمييزي، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد للانتهاء منه قبل الوصول إلى العفو الذي يُفترض أن يكون محدّداً في شكله ونصّه.
وبالتزامن مع هذه المطالبة، برزت مطالبة من نوع آخر؛ بإعدام المؤيّدين لتنظيم “داعش” من المحكومين، وتعليق المشانق في الساحات العامة، كردّ فعل على ممارسات “داعش”، من دون الالتفات إلى ضرورة استرجاع العسكريين بأقلّ الأثمان السياسية، وبما يحفظ أرواحهم وسمعة الدولة في آن معاً.
من هم الإرهابيون المحكومون بالإعدام وتطالب “داعش” بالإفراج عنهم؟.
بالعودة إلى السجّلات القضائية، يتبيّن أنّ هناك أربعة أشخاص فقط من “الموقوفين الإسلاميين” في سجن رومية، نالوا حتى الآن عقوبة الإعدام بصورة وجاهية في حكمين صادرين عن المجلس العدلي في ملفّين متفرّعين عن قضيّة أحداث نهر البارد التي يحاكم فيها قياديون وعناصر في تنظيم “فتح الإسلام”.
وهؤلاء الأشخاص هم: الفلسطيني السوري محمّد صالح زواوي الملقّب بـ”أبي سليم طه”، الذي كان ناطقاً رسمياً باسم التنظيم المذكور، واللبناني طلال عبد الرحمن رضوان، والسوري نوري نصر المحمود الحجّي، واللبناني أحمد مرعي، الذي سبق أن ادعى أنّه شاهد في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واستعمله القضاء في عهد القاضي سعيد ميرزا أداة لإطالة أمد توقيف الضبّاط الأربعة من دون وجه حقّ.
أمّا المحكومون غيابياً بعقوبة الإعدام فهم: شاكر العبسي، والسعودي سعيد دليم عسيري، الذي كان قد سُلّم إلى سلطات بلده لإصابته بشلل خلال المعارك ضدّ الجيش اللبناني، وبات مُقعداً وعاجزاً عن النطق، والسعودي عبد الرحمن يحيى عبد العزيز اليحيى، وخير الله محمد خلف، وعبد العزيز حسن الشواخ، ومبارك علي صالح الكربي، ومحمد أحمد الدوخي، ومحمد حسين خالد، وعبد المجيد عمر علي آل علي بن ليث الصيعري، وخالد علي سليمان بن ليث الصيعري، وسعيد يسلم عبد الله الصيعري، ومحمّد عبد الرحمن العارفي، ولؤي أحمد السعيد، ومحمّد حسن عامر بكري اسكيف دباغ، وحسن عبد الكريم حسونة، وبلال عبد القادر الروّاس، وعزّام قاسم نهار، وإبراهيم عمر عبد الوهاب، وسعد الله الوكيل،ومحمود إبراهيم منغاني.
ومن المؤكّد أنّ المجلس العدلي لن يتوانى عن إصدار عقوبة الإعدام بموقوفين من “فتح الإسلام” في بقيّة الملفّات التي يحاكمون فيها، نظراً إلى حجم الأفعال الجرمية المقترفة منهم.
