اعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان “الاتصالات مستمرة ومتقدمة بين الكتل النيابية لعقد جلسة تشريعية قريباً لاقرار مسائل ضرورية وملّحة”، واوضح انه “فور الاتفاق على حضور الجلسة التشريعية وتأمين النصاب يدعو الرئيس نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع لتحديد موعد الجلسة وجدول اعمالها”.
وقال في اتصال مع “المركزية” “لا اجوبة نهائية من الكتل النيابية كافة في شأن عقد جلسة تشريعية وتأمين نصابها، وهذه الجلسة اذا عقدت ستكون لاقرار مسائل ضرورية وملّحة منها سلسلة الرتب والرواتب، قوننة دفع رواتب موظفي القطاع العام وإراحة الاسواق المالية من خلال اصدار سندات خزينة باليوروبوند”، مرجحاً امكانية ان “تتضمن الجلسة التشريعية في حال عقدت مسائل اخرى غير هذه البنود”.
واشار موسى رداً على سؤال الى “وجود بعض الخلافات في وجهات النظر حول بعض النقاط بالنسبة لاقرار السلسلة كالزيادة على TVA وتقسيط السلسلة”، واوضح ان “حسم هذه الخلافات ليس بالضروري ان يكون خارج مجلس النواب وإنما قد يحصل اثناء الجلسة التشريعية عبر اعتماد مبدأ التصويت”.
واكد ان “اللقاء الذي عقد في وزارة المال بين مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة ووائل ابو فاعور هو جزء من الاتصالات من اجل تذليل كل العقبات امام الجلسة التشريعية وتأمين نصابها”، كاشفاً ان “اللقاء كان ايجابياً”.
