أعلنت كتلة “المستقبل” النيابية الأربعاء انها قدمت الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة مع تمسكها بـ”انتخاب رئيس” كشرط مسبق تفاديا لـ”العيوب” الدستورية، مشددة من جهة أخرى على ضرورة مكافحة الإرهاب مع التمسك في الوقت عينه بسياسة “النأي بالنفس وإعلان بعبدا”.
وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في بيت الوسط الأربعاء “الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أيّ استحقاقٍ آخر وذلك في ظلّ استمرار الشغور في موقع الرئاسة”.
وأقفل باب الترشيحات منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على 514 مرشحا، في ضوء تقدم أسهم التمديد للبرلمان بفعل إرادة سياسية مخفية حتى الآن وعدم اتفاق في الحكومة على توقيع مرسوم هيئة الإشراف على الإنتخابات الذي جاء متأخرا أصلا عن المهلة القانونية.
وشرحت الكتلة أن “إجراء انتخابات نيابية في ظلّ هذا الشغور سيشوبه عيبان أساسيان أولُهُما دستوريٌّ من خلال الفراغ المحتَّم كون (..) اما من جهةٍ دستوريةٍ قادرة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة” لتشكيل حكومة جديدة.
أما العيبُ الثاني فهو “تزايُدُ المخاوف الأمنية التي عبّر عنها سابقاً وزير الداخلية والبلديات بناءً على تقارير الأجهزة الأمنية المختصة، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تعذُّرُ إجراء الانتخابات النيابية” بحسب الكتلة.
وعليه أعلنت أن “الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة هي على أساس ان انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى أمل ان يكون هذا الانتخاب قد تم قبل حلول موعد الانتخابات النيابية”.
وذكرت في هذا الإطار بـ”المبادرة التي أطلقتْها قوى 14 آذار في الثاني من ايلول الجاري لإنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور وانتخاب الرئيس الجديد”، كاشفة أنها ستتابع “اتصالاتِها مع الجميع بلا استثناء دعماً للمبادرة وإنجاحها”.
من جهة أخرى رأت الكتلة أن”مواجهة الإرهاب مسؤوليةٌ أخلاقيةٌ ووطنيةٌ وعربيةٌ ودوليةٌ، وفي هذا الإطار تأتي مشاركةُ لبنان في مؤتمر جدة ومؤتمر باريس لحماية لبنان وحدوده”.
لكن الكتلة جددت في الوقت عينه “دعوتها الجميع في لبنان للتمسك بسياسة النأي بالنفس والالتزام بإعلان بعبدا وعدم إقحام لبنان في مآزقَ خارجية”، مؤكدة ضرورة “انسحاب حزب الله من الصراع الدائر في سوريا”.
وحضر لبنان ممثلا بوزير الخارجية جبران باسيل اجتماع جدة ومؤتمر باريس تمهيدا لبناء تحالف دولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن باسيل دعا إلى عدم استثناء كدمشق وطهران.
حول موضوع مخطوفي عرسال العسكريين رأت الكتلة البرلمانية الأكبر في لبنان أن “الحملات التحريضية والتخوينية التي يشنها البعض، تارة على الحكومة ورئيسها وتارة على الجيش وقيادته وادارته للمعركة الأخيرة، تهدف الى استمرار تعقيد ملف المحتجزين وإبقائه دون حل”.
وإذ رحبت الكتلة بمبادرة الرئيس المنتهية ولايته ميشال سليمان التي تحتم “المعالجة الفورية لنقص العديد لدى الجيش بما يدعمُ قُدُراته من خلال استدعاء الاحتياط”، رفضت أي نوع من أنواع الأمن الذاتي وجددت مطالبتها بـ”توسيعَ عمل نطاق قوات اليونيفيل ونشرها على الحدود الشرقية والشمالية حمايةً للبنان”.
هذا وتوقفت الكتلة عند ما أسمته “الحملة العنصرية الظالمة التي تطال النازحين السوريين في لبنان” قائلة “إذا كان من مرتكب بينهم فلينل عقابه القانوني، أما خارجَ هذا الإطار فإنها تصبح أساليبَ غير انسانية ومضرة بمستقبل العلاقة بين الشعبين الشقيقين وهي المستمرةُ قبل الأنظمة وبعدها”.
إلا أنها أكدت أهمية “دعم الحكومة لإيقاف هذا السيل بكل سبيل” في إشارة إلى تضخم عدد النازحين، لافتة إلى “ضرورةٌ قصوى” لتنظيم الوجود المؤقَّت لهم في مراكز إيواء.
