أقفلت أبواب الترشح للإنتخابات النيابية ولم يبقَ لموعد الإنتخابات سوى أسابيع، ولكن حتى اليوم لم يتّخذ المعنيّون القرار حول إجراء الإنتخابات في موعدها أو التمديد مرة ثانية للمجلس النيابي الممدّدة ولايته السابقة أساساً بحجة الأوضاع الأمنية. وفي حين تسوّق جريدة “الاخبار” أنّ “التمديد مقابل السلسلة”، في إيحاء بأنّ “حزب الله يريد السلسلة وتيار المستقبل يريد التمديد”، فإنّ الواقع يشير إلى توافق حول التمديد والسلسلة، مع تباين في “الإخراج”. فالرئيس نبيه بري ومن ورائه حزب الله، يريدان أن تبدو السلسلة مكسبا جماهيريا استحصلته قوى 8 آذار، والتمديد مطلب غير جماهيري تريده قوى 14 آذار، في حين يشترط فريق 14 آذار “إخراجا حقيقيا” يثبت أنّ هناك توافقا على “ضرائب السلسلة” وهناك تقاسم لـ”مساوىء التمديد”.
في العام 2013، كانت حجة الكتل النيابية للتمديد عدم الإتفاق على قانون إنتخابي جديد يؤمن التمثيل العادل للطوائف اللبنانية، أما حجة النواب اليوم للتمديد مرة ثانية فهي عدم إمكانية إجراء انتخابات في ظل الأوضاع الأمنية الّتي يمر فيها لبنان والمنطقة.
أغلب الكتل النيابية أصدرت موقفها العلنية أمام اللبنانيين من التمديد، ككتلة التنمية والتحرير، التيار الوطني الحر والقوات النيابية، معلنين رفضهم للتمديد، لكنهم في النقاشات “تحت الطاولة” مع التمديد. أما كتلة المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي فهما على ما يبدو مع التمديد، وعلنا، لكن حتى الكتل النيابية الرافضة للتمديد قدمت طلبات الترشح للإنتخابات النيابية.
إذا غالبية المجلس النيابي رافضة للتمديد على الأقل علنا، فلماذا لم يتخذ قرار حاسم بإجراء الإنتخابات النيابية حتى اليوم؟
عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري كشف لـ”جنوبية”: “من الصعب إجراء انتخابات في ظل الوضع الامني والسياسي الذي يعيشه لبنان اليوم، وخصوصا في ظل الفراغ الرئاسي”.
أما عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود، فأكد في حديث مع “جنوبية” أن ” تكتل التغيير والإصلاح هو ضد التمديد بالمطلق، ولكن بحسب ما نسمعه عن الأوضاع الأمنية والسياسية أنها لا تشجع على إجراء إنتخابات في موعدها”.
وتابع أسود: “ولكن يجب محاسبة كل من كان السبب في تدهور الوضع الأمني، والمسؤولية تقع على الدولة والأجهزة الأمنية التي كان من المفترض أن تعمل لإبعاد لبنان عن أي خطر أمني ممكن”.
أما عن الرأي الدستوري في ملف التمديد مرة ثانية للمجلس النيابي، قال الخبير الدستوري المحامي أنطوان سعد في حديث لـ”جنوبية”: “هناك نظريتان تدرسان من أجل إقرار التمديد، الأولى عن طريق قانون تفويض للحكومة والتي تجمع أغلب الأطراف والأحزاب السياسية باستثناء القوات اللبنانية، ومن ثم تصدر مرسوما تشريعيا عن التمديد، أما النظرية الثانية فهي عن طريق جلسة تشريعية يتم خلالها التصويت على التمديد، فكيف يمكن لمجلس النواب أن يجتمع للتمديد لنوابه مرة ثانية؟ ولا يمكن أن يجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية؟”.
وتابع سعد: “الشعب فوّض النواب لمدة أربع سنوات، والنواب يحاولون التمديد مرة ثانية أي تعديل ولاية مجلس النواب وهذا عار عليهم، فهم بذلك يحرمون اللبنانيين من حقهم في ممارسة حق الإقتراع، ويعتدون على مبدأ تداول السلطة، ويتجاوزون مدة التوكيل المحددة لأربع سنوات، ويعطلون النظام الديمقراطي، علما أن المجلس النيابي الذي يحاول التمديد لنفسه مرة جديدة قد يكون أفشل مجلس نواب مرّ على لبنان من حيث الإنتاجية”.
أما عن الظروف الإستثنائية فيقول سعد: “حجّة الظروف الأمنية والسياسية الإستثنائية التي تمنع إجراء إنتخابات نيابية مخالفة لكلّ الظروف الانتخابية التي طرحها المجلس الدستوري اللبناني والفرنسي، ومجلس شورى الدولة، فإذا كان هناك إشكال على الحدود في عرسال فيمكن نقل الإنتخابات من منطقة عرسال الى البقاع مثلا”. تماما كما كان يحصل حين كان جنوب لبنان محتلا وكان تُجرى الانتخابات في مناطق غير محتلّة.
