تبدأ غدا السنة القضائية الجديدة بعدما انتهت اليوم العطلة القضائية، وكذلك المناوبات في الدوائر والمحاكم القضائية، ويعود القضاة الى وظائفهم الاساسية وتستأنف المحاكم نشاطها وجلساتها وفقا للجداول المحددة سابقا في وقت يستأنف المجلس العدلي جلساته في السادس والعشرين من ايلول.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر قضائية لـ”المركزية” ردا على سؤال عن عدم تلازم الحركة القضائية مع حركة السلطة التنفيذية مواكبة لملف العسكريين المخطوفين وما تفرع عنه لجهة ضرورة بت الملفات العالقة المتصلة بالقضية من زاوية تسريع محاكمات الاسلاميين الموقوفين في روميه، ان آلية سير المحاكمات لا تخضع لإرادة هيئة حاكمة أو قاض، للتباطؤ بها أو تسريعها، إنما الى أصول جزائية أو مدنية، بحيث ان تشكيل الخصومة في الدعاوى الجزائية يحتاج الى إتمام التبليغات ووجوب حضور المدعين ووكلائهم والمدعى عليهم اوالموقوفين ووكلائهم من أجل السير بها وإلا يتم تأجيلها، إضافة الى أستمهال بعض المحامين هيئة المحكمة للإطلاع على مضمون أي مذكرة او مستند يقدم اليها من أجل التعليق والرد عليه، ومن ثم اتخاذ القرار في شأنه.
وشددت المصادر على ان تقيد القاضي بالأصول الجزائية أو المدنية، واجب من أجل تأمين سير العدالة وإحقاق الحق بين المتقاضين، مؤكدة ان بين هذا التقيد داخل قصور العدل والتسريع في المحاكمات خارج هذه القصور هوة كبيرة لا يمكن تجاوزها.
