كتبت “اللواء” تقول : تحرك حجر رحى المساعي لتحرير العسكريين اللبنانيين المحتجزين عند جبهة “النصرة” السورية وتنظيم “داعش” (العراقي – السوري)، كأول نتيجة مباشرة لزيارة الرئيس تمام سلام الى قطر على رأس وفد وزاري من أربعة وزراء، ومشاركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والذي أعلن رسمياً الرئيس سلام، أنه بقي في قطر كممثل للدولة اللبنانية، باعتباره المسؤول المباشر عن ملف العسكريين، هذا الملف “الشائك والمعقّد”.
والأهم في زيارة رئيس مجلس الوزراء الى الدوحة، الاجتماع الذي عُقد مع أمير الدولة الشيخ تمام بن حمد آل ثاني في مكتبه في الديوان الأميري، بعد اجتماع عقده مع نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل خليفة آل ثاني الذي يشغل منصب وزير الداخلية أيضاً.
رسمياً، اكتفت قطر بالإشارة الى أن الاجتماع بين الأمير ورئيس الحكومة اللبنانية، تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية وتنميتها، فضلاً عن آخر التطورات في المنطقة.
وخارج الحفاوة والاهتمام بالوفد اللبناني، وإعراب الأمير عن رغبته بأنه سيكون أول القطريين العائدين الى لبنان، وفي سياق الخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر في ما خص إبعاد مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين، في إطار العمل على وحدة الموقف الخليجي، كشف الرئيس سلام أن لبنان يثمّن جهود قطر لإطلاق سراح الأسرى العسكريين، مشيراً الى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ينظم الى الجهود القطرية لإطلاق سراح العسكريين، خلال زيارته الى الدوحة.
على أن أجواء التكتم والسرية التي تحيط باتصالات تحرير الأسرى لم تكن مريحة لأهالي المخطوفين العسكريين الذين بدأوا أسبوعاً ثانياً من الاعتصام في وسط بيروت لإبقاء جذوة إطلاق سراح أولادهم حيّة.
وفيما كان الرئيس سلام قد أعلن أن حكومة لبنان لن تألو جهداً في استعادة أبنائها العسكريين بكل السبل المتاحة، معتبراً أن الخوض في التفاصيل لن يخدم معالجة الملف، كانت جبهة “النصرة” تبث شريطاً استلحاقياً تعرض فيه جنديين محتجزين لديها، الأول هو الجندي جورج خوري الذي وجه سؤالاً الى شقيقته التي زارته برفقة الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) عما حدث بعد اللقاء، والثاني هو الجندي المخطوف أحمد عباس الذي سأل والده عن التحرك الذي يجري للضغط على الحكومة اللبنانية للتجاوب مع مطالب الخاطفين التي وصف اللواء ابراهيم بعضها بأنها “تعجيزية”.
وبينما كان أهالي الجندي المخطوف علي البزال يقطعون طريق بعلبك – حمص لبعض الوقت، كان الجندي أحمد عباس يطمئن أهله، إضافة الى أهالي الجنود المخطوفين، سليمان الديراني، محمد طالب، ناهي أبو الفوني ولامع مزاحم وعباس مشيك أن أولادهم بخير ويلقون معاملة جيدة من “النصرة”. واكتفت الجبهة بالسماح لهذين الجنديين لإيصال الرسالة الى الإعلام وإلى ذويهم وإلى الدولة اللبنانية، في حين بدا جنود آخرون مخطوفون لم يتحدثوا بأي شيء.
وعلمت “اللواء” من مصدر في الوفد اللبناني أن بقاء اللواء ابراهيم في قطر يؤكد بدء مناقشة المطالب، وتحديد الخطوات العملية، في ضوء فصل ملف التفاوض مع “النصرة” عن التفاوض مع “داعش”، وسط تأكيدات أن مرحلة الخطر عن العسكريين الموجودين لدى “النصرة” قد زال.
وأكد المفاوض اللبناني أن الدولة اللبنانية لم تغلق الباب لمناقشة أي مطلب ضمن ثابتتين: الأولى عدم تجاوز القانون وأحكام القضاء، والثانية تقديم ما يلزم من تضحيات لاستعادة العسكريين، وأنها على هذا الصعيد لن تألو جهداً، ولن تتردد في طرق أي باب يعيد هؤلاء العسكريين سالمين، وهو طلب من قطر تعهداً من “داعش” بوقف قتل وذبح العسكريين قبل الاستمرار بالتفاوض.
ويضيف المصدر أن تسريع المحاكمات وإنجازها يلبّي طلباً لخاطفي العسكريين، وإن كانت الحكومة حثّت القضاء على أخذ دوره كاملاً على هذا الصعيد.
أما في ما خص التعامل مع النازحين السوريين، فإن الوفد أكد أن لبنان ملتزم بتوفير ما يلزم من إعانة ومساعدات لهؤلاء النازحين، كاشفاً أن القيادة القطرية أعربت عن استعدادها لاستمرار تقديم ما يلزم من مساعدات تتعلق بهؤلاء النازحين من ضمن صندوق الدول المانحة، مع تفهم القدرات المحدودة للدولة اللبنانية.
وكشف مصدر وزاري شارك في المباحثات أن الوفد اللبناني كان مرتاحاً جداً للمباحثات التي جرت، وهو لمس خلال الإجتماع مع أمير الدولة الشيخ تميم دعماً كاملاً للبنان وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلدين، وإستعداداً كاملاً على تقديم كل المساعدة اللازمة للبنان ولا سيما في قضية العسكريين المخطوفين، حيث وعد الأمير تميم ببذل كل الجهود لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن وإعادة المخطوفين إلى اهاليهم.
ويقول المصدر “لقد لمسنا لدى أمير الدولة رؤية سياسية ثاقبة ووضوحاً للخريطة السياسية في المنطقة العربية، وتشديداً على العلاقات الأخوية بين لبنان وقطر”.
وفي موضوع الإرهاب أشار المصدر الى أنه كان هناك تأكيد خلال المحادثات على أن الإرهاب خط أحمر وان النقاش تناول الملفين السوري والعراقي “ويقول القطريون أنهم على موقفهم السابق بأنه لم يكن يفترض أن يكون هناك إستعمال للسلاح في سوريا والعراق”، مشددين على أن “الإرهاب خط أحمر وأن هذا الموضوع سيكون من أبرز مواضيع البحث التي ستتم على هامش إجتماعات نيويورك”.
وفيما خص أزمة النازحين السوريين لفت المصدر إلى أن دولة قطر أبدت كامل إستعدادها لمساعدة لبنان في حل هذه القضية من خلال تقديم مساعدات وعد أن تكون من خلال الحكومة اللبنانية.
بيان جدّة
وفي سياق سياسي متصل، لم يتوقف النقاش حول توقيع وزير الخارجية جبران باسيل على بيان جدّة من زاويتين:
1 – أن التوقيع على البيان لم يسبقه قرار من مجلس الوزراء، بل حضر في الاجتماع الذي عقد بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، حيث اتفقا انه لا مانع من حضور باسيل في ظل غياب سوريا وإيران.
والزاوية الثانية، أن حدود مشاركة لبنان في الحرب على “داعش” تشكّل تجاوزاً لمبدأ سياسة النأي بالنفس.
ولاحظ الرئيس سلام، حينما سئل في الدوحة عن امكانات لبنان للنهوض بدوره في مجال مكافحة الإرهاب في ظل الانقسام الداخلي، أن مساهمة لبنان لن تكون اكثر من موقف دفاعي، علماً انه مستهدف من الإرهاب والارهابيين، وهو من هذه الزاوية لا يستطيع الا ان يكون في مواجهة هذا التحدي، بل في وسطه ويتقدم الصفوف. معلناً بأن لبنان يواكب ويتفاعل مع كل الاخوة الذين يلتقون لمحاربة الارهاب ولوضع حد له، مشدداً على أن الموقف اللبناني يجب ان يكون واحداً، لكي نكون أقوياء في مواجهة الإرهاب.
غير أن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، اعتبر أن ما اتفق عليه في مؤتمر جدّة لا علاقة له بسياسة النأي بالنفس، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا تعني مواجهة النظام السوري، كاشفاً بأن وزراء “حزب الله” و”امل” لم يتحفظوا على ذهاب الوزير باسيل إلى جدّة، مؤكداً أن لبنان لا يمكن الا أن يكون جزءاً من أي مشروع دولي او عربي لمحاربة الإرهاب، كوننا معرضين بصورة مستمرة لأهدافه المعروفة.
الرئاسة الأولى
مصادر عاملة على خط الرئاسة قالت ل”اللواء” أن جانباً من محادثات الوزير باسيل على هامس اجتماع جدّة مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية الأميركي جون كيري تناول ترويجاً لأهمية ملء الشغور الرئاسي في لبنان، لكي يتمكن لبنان من أخذ دوره كاملاً ضد “داعش”، وذلك عبر تطمين المسيحيين إلى انتخاب شخصية قوية تمثلهم في إشارة إلى النائب عون.
ووفقاً للمصادر، عاد باسيل بما يشبه القناعة بأن فرصة عون لا تزال قائمة، وأن اتصالات تجري لعقد مجموعة من الجلسات على مدى ثلاثة أيام في الفترة بين 29 أيلول و13 تشرين الثاني لإنجاز سلسلة الرتب والرواتب والتمديد لمجلس النواب سنة ونصف السنة، على ان يسبق ذلك انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي تقدير مصدر نيابي، انه يفترض بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، ان تتحرك العجلة السياسية، في إشارة إلى اللقاء الذي سيحصل بين الرئيسين نبيه برّي وفؤاد السنيورة، وإلى انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية، منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء المقبلين، وحفل تنصيب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بمشاركة نحو 1200 شخصية لبنانية وعربية وإسلامية، حيث ستكون للمفتي الجديد مواقف سياسية بارزة من خلال تأكيده على الثوابت الإسلامية، علماً ان البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يعود الثلاثاء إلى بيروت بعد انتهاء جولته في الولايات المتحدة كشف عن اتصالات تجري لعقد قمّة روحية إسلامية – مسيحية بعد تنصيب المفتي دريان.
وأوضح المصدر انه لم يفاجأ بإعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن وزارته غير مستعدة لاجراء الانتخابات في هذه الظروف، استناداً إلى حوادث الخطف على الهوية التي لم تحدث منذ اكثر من 25 سنة، على اعتبار ان الوزير المشنوق سبق أن أعلن هذا الموقف من عين التينة قبل شهرين، في حين قال مصدر في تكتل الإصلاح والتغيير انه يعود للمجلس النيابي وحده أن يُقرّر تأجيل الانتخابات أو عدمه، وسأل: من يدعو المجلس لهذه الغاية إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي ضد التمديد، وبادر إلى تقديم ترشيحه؟ ومن يقدم اقتراح القانون ويعمل على جمع المجلس؟
وسأل المصدر أيضاً إذا كان هناك حديث عن أن الأجواء لا تشجّع على اجراء الانتخابات فلماذا وجهت دعوة إلى الهيئات الناخبة.
وقال انه إذا لم يجتمع المجلس، فقد يمر وقت تنتهي فيه ولاية المجلس، عندها يُحدّد موعد آخر للانتخابات النيابية من دون أن يستبعد التوافق فجأة على التمديد من خلال قانون معجل مكرر، لافتاً إلى انه من دون تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، ستكون الانتخابات غير قانونية وسيطعن بها، وهو ما أكد عليه أيضاً وزير الداخلية السابق زياد بارود الذي شدد على ان هيئة الاشراف شرط أساسي لحصولها، مبدياًً تخوفه من أن يكون الهدف من المخالفات القانونية التي تحصل تأجيل الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى ان مجموعة عقبات لا تزال تعترض تأليف هذه الهيئة، غير تلك التي كشفت عنها “اللــواء” السبت، من بينها تغييب الكاثوليك عن التمثيل في هذه الهيئة لمصلحة المرشح الماروني الذي اقترحه “التيار الوطني الحر”.
أما بالنسبة إلى الترشيحات، فقد رست البورصة يوم السبت على 162 مرشحاً، باضافة 50 مرشحاً في يوم واحد، وهذا الدليل على ان الكتل السياسية تتبارى في تقديم مرشحيها، على الرغم من تضارب التوقعات والحسابات في موضوع حصول الانتخابات أو عدمه.
وسيقدم تيار “المستقبل” أسماء مرشحيه اليوم، وكذلك “حزب الله”، وحزب “القوات اللبنانية” التي ستقدم مروحة واسعة من الاسماء في سائر الدوائر، ولا سيما في بشري وعكار وزحلة وبيروت والمتن وجزين، من دون تغيير في الكورة والبترون والشوف.
