لماذا تحاكم نانسي السبع اليوم؟

لمّا أخفقت الدولة اللبنانية مجتمعة في إعادة عسكرييها المخطوفين، ولم تجرؤ حتى على الضغط على الخاطفين رغم ذبحهم اثنين من العسكريين، وفيما سلّمت الدولة بواقع وجود أراضٍ محتلة من قبل جماعات إرهابية، لم يجد القضاء العسكري أحداً يُحصّل الثأر منه سوى وسائل الإعلام. كبش الفداء هذه المرة قناة «الجديد».

فقد ارتأى القضاء أن عرض القناة صوراً مسرّبة لجرحى المجموعات المسلحة، داخل مستشفى بيروت الحكومي في نشرتها الإخبارية، يشكّل تهديداً للأمن القومي. لذا سارع القضاء العسكري، لا محكمة المطبوعات بحسب الاختصاص، إلى إبلاغ إدارة المحطة باستدعاء الزميلة نانسي السبع للتحقيق في ثكنة فخر الدين ظهر أمس. لم تُذعن القناة، أجرى القيّمون عليها سلسلة اتصالات بقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدعي العام التمييزي سمير حمود، أسفر عنها قبول استجواب السبع أمام مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كمال نصار في المحكمة العسكرية عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم. لماذا اختيرت نانسي السبع من دون معدّة النشرة أو مديرة الأخبار مريم البسام، كما جرت العادة؟ لماذا تولى القضاء العسكري استدعاء إعلاميين، فيما ذلك منوط قانوناً بمحكمة المطبوعات؟ وهل هناك من يُفسّر كيف يُهدّد الإعلام الأمن القومي؟

لم يكتف القضاء بذلك فحسب. فقد جرى استجواب أربعين موظفاً في المستشفى الحكومي لكشف الجهة التي سرّبت الصور. وعلمت «الأخبار» أن التحقيق سيتمحور حول مصدر صور الجرحى. وقد يُضم إلى القضية ملف تسريب اسم المشتبه فيه بذبح الرقيب علي السيد، أبو هريرة الميقاتي، وكيفية حصول القناة على تسجيل صوتي له. وفي هذا السياق، وضعت مديرة الأخبار مريم البسام ما يجري في خانة «التعرّض لحرية الرأي والتعبير وقمع لوسائل الإعلام». ولم تجد البسام تفسيراً لسبب حصول الاستدعاء عبر القضاء العسكري، إلا أنه «وسيلة للضغط أو نوع من الإذلال عندما تستدعى صحافية كي يُحقق معها في ثكنة عسكرية». بدورها، أبدت نائبة مدير الأخبار في قناة «الجديد» كرمى خياط استنكارها للاستدعاء الحاصل، مستغربة أن يحصل ذلك من القضاء العسكري. وقالت خياط لـ«الأخبار»: «كنا الأكثر حرصاً في التعامل مع المؤسسة العسكرية، وحرصنا على عدم نشر مقاطع مصوّرة تسيء إلى الجيش مرات عدة».

السابق
باريس هيلتون تواعد متشرد؟
التالي
500 مليون دولار للشعوب والبلدان المتأثرة بالصراع السوري