كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : تستمر المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن العسكريين والدركيين المخطوفين من قبل الجماعات السورية المعارضة، التي تحتل جرود عرسال. في هذا الوقت، برزت مخاوف عدد من الموقوفين الإسلاميين، من مطالبة تنظيم “داعش” بإطلاق سراحهم
في جرود القلمون، يوالي قرابة 300 مسلّح تنظيم “الدولة الإسلامية”. يقودهم السوري “أبو عبد السلام” الذي بويع أميراً عليهم بعد مقتل الأمير السابق أحمد طه المشهور بـ”أبو الحسن الفلسطيني”. وإلى جانب المسلّحين الـ 300، يُقدّم فروض الطاعة أفراد من هنا وهناك، لبنانيون وسوريون، لدرء سطوة هذا التنظيم الشرس. تنظيم “داعش” في القلمون لا يُشبه باقي فروع التنظيم في سوريا أو العراق.
التكتيك والاستراتيجية اللتان تعتمدهما قيادة التنظيم المركزية، يبدو أن فرعها القلموني لم يسمع بها يوماً. آخر أخبار هذا التنظيم تبدّت في مفاوضات إطلاق العسكريين المخطوفين. تكشف مصادر مقرّبة من التنظيم في القلمون لـ”الأخبار” أن “عدداً من الموقوفين الإسلاميين الذين أُدرجت أسماؤهم في القائمة التي سلّمها أمير “الدولة” للموفد القطري يرفضون عرض مبادلتهم بالعسكريين اللبنانيين”. وتشير المصادر إلى أن “عدداً من الموقوفين السوريين استغربوا وجود أسمائهم في لائحة “داعش”، لكونهم أصلاً لا يحملون فكرها، بل بعضهم على عداوة معها”.
درباس: لم يعد هناك من داعٍ للنزوح السوري إلى لبنان، ويجب إقامة مراكز إيواء قرب الحدود
وبحسب المصادر المقربة من “الدولة”، كان التنظيم المتشدد قد قدّم قائمة أولية إلى الموفد القطري بأسماء سجناء مطلوب الإفراج عنهم في عملية التبادل. وكشفت أنه في البداية، رفض خمسة موقوفين على الأقل أن يُخلى سبيلهم في هذه المقايضة إن تمّت، قبل أن ينضم إليهم عدد آخر. وعلمت “الأخبار” أن بين الذين رفضوا مقايضتهم بالعسكريين الموقوف فايز م. وأربعة أشخاص من آل جركس، ألقي القبض عليهم عقب أحداث عرسال. وقد جاهر هؤلاء بخوفهم من أن يتم ترحيلهم إلى القلمون. كما جنّ جنون عائلاتهم عندما علمت أن تنظيم “الدولة” طرح أسماء أبنائهم في ملف التفاوض لإطلاق الجنود المخطوفين. وفي السياق عينه، أُدرج اسم الموقوف ح. م. الذي تعود له ملكية سيارة جرى تفخيخها. وهذا الموقوف كان على علاقة بـ”النصرة” و”الدولة” قبل أن يختلف مع قيادات في “الدولة” ويُهدر دمه.
إزاء ذلك، تعيد مصادر متابعة لملف التفاوض ذلك إلى أن تنظيم “الدولة” لا يملك استراتيجية في اختيار أسماء الموقوفين الذين ينوي إخراجهم. ويدرج ذلك في سياق العبثية والسياسة التي تفتقر إلى التخطيط والمنهجية في التعاطي مع ملف بهذه الحساسية. أما عن أسباب إدراج أسماء هؤلاء في القائمة، فيرجّح أن ذلك تم لكون معظم أفراد التنظيم في القلمون هم من أبناء منطقة القصير، وبالتالي فهم يسعون لوضع أسماء أبناء بلدتهم ليسلّفوا عائلاتهم كي يُلزموهم لاحقاً على الانقياد لهم.
تجدر الإشارة إلى أن مجموع السجناء المطلوب تركهم في مقابل إطلاق الجنود المخطوفين يبلغ قرابة 400 سجين. وعدد السجناء هذا هو مطلب كل من “جبهة النصرة” و”داعش” معاً.
وفي ما يخص المفاوضات الجارية لتحرير الرهائن العسكريين، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن “الموفد القطري، السوري الجنسية، يواصل مهمته في قضية العسكريين الرهائن يوماً بيوم”. ولفت إلى أن “المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، يتابع مهمته في ملف الرهائن بالتنسيق مع خلية الأزمة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام”.
أما رئيس تكتل “التغيير والإصلاح”، النائب العماد ميشال عون، فقال عبر “تويتر”: سئلت ماذا كنت لأفعل لو كان أحد الأسرى من أبنائي، وأنا أقول اسألوني ماذا كنت فعلت لو أني في موقع المسؤولية، عندها تنتفي أي حاجة للسؤال الأول”.
من جهتها طالبت هيئة الرئاسة في حركة أمل “تأمين غطاء سياسي حقيقي للجيش كي يتمكن من القيام بدوره كاملاً في وأد الفتنة، ورفع ظلم الإرهاب التكفيري. ودعت عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته إلى “إنزال أشد العقوبات بمرتكبي أعمال الخطف وقطع الطرقات واعتبارها أعمالاً إرهابية”.
وفي سياق آخر، تحدّث وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في حديث إلى تلفزيون “أم تي في” عن المحاكمات في ملفات موقوفي نهر البارد، فقال: “بحسب تقديراتنا، سننهي هذا الملف قبل رأس السنة، وأقول آسفاً إن الدولة والقضاء والمجتمع اللبناني برمته قصّروا في موضوع المحاكمات”.
بدوره، أعلن النائب محمد الصفدي “أن التأخير في محاكمة الموقوفين الإسلاميين يشكل مخالفة للدستور والقوانين التي تحمي حقوق الموقوفين”، محملاً المسؤولية لـ”الحكومات المتعاقبة والقضاء”. وتحدّث عن “إنجاز 22 ملفاً من أصل 480 صدر القرار الظني في حقهم”. وأشار الصفدي إلى مرور نحو عشر سنوات على بعض الموقوفين في السجن وأربعة عشر عاماً على آخرين، ما يسبب الظلم ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الأمن الوطني والاستقرار العام”. ورأى أن “استمرار تأخر السلطة القضائية عن القيام بواجباتها تحت ذرائع مختلفة يحتم على مجلس النواب مناقشة هذا الشأن الخطير وتحديد الخطوات الممكنة في ضوء الصلاحيات التشريعية للمجلس”.
النازحون السوريون
من ناحية أخرى، تحدّث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن ثلاث مسائل رئيسية، إثر الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين والتي ترأسها رئيس الحكومة تمام سلام، وضمت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير العمل سجعان قزي: “أولاً، لم يعد هناك من داعٍ للنزوح، لأن المناطق التي يجري فيها القتال لم يعد فيها عائلات سورية ومواطنون مدنيون. فهذه المناطق قد أُخليت تماماً في موجات هجرة متعددة، وقسم كبير منهم قد أصبح في لبنان. ثانياً، القتال الذي يحدث في المناطق البعيدة عن الحدود اللبنانية، وهي الأقرب إلى دول أخرى، لا يمكن لبنان أن يتحمل نزوحها، لذلك أكدنا ضرورة التدقيق في مسألة النزوح. ثالثاً، ينبغي البحث في إقامة مراكز إيواء نموذجية في المناطق الفاصلة بين الحدود، التي هي تابعة للدولة اللبنانية”.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الدانماركي مارتن ليدغارد أن “العبء الذي يتحمله لبنان جراء النازحين السوريين تخطى قدرتنا على التحمل، ووجودنا أصبح في خطر”. ودعا إلى “تشكيل جبهة موحدة برعاية الأمم المتحدة لمنع انتشار الإرهاب”، مشيراً إلى “ضرورة تلبية احتياجات الجيش اللبناني في وقت يشارك في صراع ضد “داعش” في عرسال وجوارها”. وقال باسيل: “الخطأ الكبير الذي يقترفه المجتمع الدولي هو أن يعزل أي طرف عن الحرب ضد “داعش”، وأنا متأكد أن هناك طريقة حيث يكون الجميع مستعداً للمشاركة في هذا الجهد تحت رعاية الأمم المتحدة”. بدوره، أكد ليدغارد أنه خلال زيارته لإيران والسعودية، رأى ضرورة “إنشاء تكتل واسع من أجل محاربة الظواهر الإرهابية، وخصوصاً عندما نتحدث عن تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية”.
