شدد وزير العدل أشرف ريفي على أنّ قرار مقايضة الموقوفين الاسلاميين بالعسكريين المخطوفين يعود إلى مجلس الوزراء، وقال: “أتفهّم مطالب أهالي المخطوفين بالتفاوض مع الإرهابيين ولكن هذا القرار يعود لمجلس الوزراء مجتمعاً”.
وكشف ريفي، في حديث إلى قناة mtv، أنّه “تمت تجزئة الـ93 ملفاً لموقوفي حوادث نهر البارد إلى 39 هدفها الإسراع في التحقيقات، وأنّ المجلس العدلي أنهى 24 ملفاً، وقبل نهاية العام سينتهي من الملفات الأخرى وسيتم إقفال القضية”.
