كتبت “الشرق الأوسط” تقول : تتسارع الخطوات الجادة نحو مواجهة الإرهاب في المنطقة، وأعلنت السعودية استضافتها غدا اجتماعا إقليميا في جدة، يضم دول مجلس التعاون الخليجي، وكلا من مصر والأردن وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة الأميركية.
وسيبحث الاجتماع موضوع الإرهاب في المنطقة، والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل مكافحته، في الوقت الذي سيعقد خلاله الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، مؤتمرا صحافيا الخميس، للحديث أكثر عن بعض التفاصيل، ومن أبرزها سبل الحد من نشاط التنظيمات المتطرفة ومكافحة الإرهاب. ويبدو أن مثل ذلك الاجتماع سيدفع مجددا نحو الإسراع في تكوين المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحت السعودية تأسيسه عام 2005، ودعمته في أغسطس (آب) الماضي، بنحو 100 مليون دولار، تسلمها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.
وتشير المعايير المتحملة لإنشاء المركز إلى ضرورة أن يكون المركز مستقلا، وفق مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ولجانها ذات العلاقة، وتؤمن السعودية بقوة بأن مثل هذا المركز يجب أن يكون في الأمم المتحدة أو في منظمة دولية قائمة يمكنها أن تستضيفه وتبني على الأداء المبرهن، ويجب على المركز احترام السيادة الوطنية واستقلالية مصادر الأمن القومي للدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يربط بين مراكز مكافحة الإرهاب الوطنية والإقليمية عبر قواعد بيانات مؤمنة تسمح بالتحديث والتبادل السريع للمعلومات ذات الصلة، وأن يسهل المشاركة في البيانات المالية الخاصة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، وتبادل المعلومات الاستخبارية والبيانات فورا وبسرعة بين الأجهزة الدولية المعنية، عبر وسائل مأمونة وباستخدام نماذج قياسية، بحيث تقرر كل دولة عضو البيانات التي ستقدمها وكيفية استخدام مثل هذه البيانات.
ويلتزم المركز بإيجاد وسائل مأمونة لتبادل البيانات الخاصة بالإرهابيين وبالشبكات والمنظمات والحركات الإرهابية، بالتفصيل، بشكل يدعم جهدا تعاونيا في تعقب الشبكات والمنظمات والحركات الإرهابية على نحو سريع يسمح باتخاذ العمل الوقائي الفوري، إضافة إلى تسهيل تبادل البيانات النموذجية كالمعلومات الخاصة بوثائق السفر المفقودة أو المزورة، والسفر جوا أو عبر الحدود، والشحن التجاري، وتطوير قاعدة بيانات يمكن البحث فيها بسرعة على أساس مشترك وتتضمن البيانات الخاصة بمشكلات تكيف الناس مع بيئاتهم.
ويلعب المركز دورا في تسهيل التبادل والنقل الطوعي للتكنولوجيات المتقدمة والمهمة بالنسبة لعمليات الدول الأعضاء ضد الإرهاب، ولحماية الدول من الحركات والنشاطات الإرهابية، ولتوفير الرد السريع على الهجمات الإرهابية، وتسهيل تبادل نظم وأساليب التدريب في مكافحة الإرهاب، وسبل إعادة تنظيم قوات مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود والشواطئ والموانئ، وتوفير الرد السريع على الهجمات الإرهابية.
وتكشف مسودة إنشاء المركز، عن دور له للمشاركة في تشاطر وتبني القوانين والإجراءات الملائمة التي تعزز أجهزة تطبيق القانون بمستوياتها كافة، وكذلك النشاطات الأمنية، مع المحافظة في ذات الوقت على حقوق الإنسان والحريات المدنية، وينبغي استخدام المركز – أيضا – في تبادل الأساليب التي تجعل رجال التعليم والإعلام على دراية بالأخطار وبالحاجة إلى درئها، وبالدور المؤذي غير المقصود الذي يلعبونه – أحيانا – سواء في رفع أهمية أو في منع العقائد المتطرفة.
ويسعى المركز في حال تدشينه إلى مساعدة الدول في السيطرة على الهجرة إليها، ووضع أنظمة إحصائية مأمونة لتعقب المهاجرين والزوار وتحسين أمن الطيران، بما في ذلك المشاركة في الرقابة ومعدات الكشف عن المتفجرات، وتعزيز أمن الموانئ والأمن البحري، إضافة إلى تحسين قدرات الدول في أعمال الدوريات والاعتراض، بما يشمل المشاركة في تكنولوجيا الرادارات وأساليب تدريب القوات البحرية وخفر السواحل ومساعدة الدول في السيطرة على حدودها، والسيطرة على الصادرات، ومساعدة الدول على مكافحة تهريب السلاح والمخدرات والمتفجرات ومنعها من الوقوع في أيدي الإرهابيين.
وتراعي أهداف المركز، حاجة الدول النامية للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب، مثل تعقب ومنع التفجيرات الانتحارية، والتدريب على الممارسات الأفضل للتصدي للهجمات، ومساعدتها على تعزيز عملية مكافحة الإرهاب، بما في ذلك: تعاون الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مساعدة الدول النامية على تطبيق مقاييس FATF، وغيرها من إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب الكيماوي والبيوكيماوي والإشعاعي والنووي CBRN، علاوة على مساعدة الدول على وضع التشريعات التي تطبق محليا الاتفاقات والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
